.png)
بخشنامه شماره 02/250950 مورخ 1402/10/13; ابلاغ «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار»
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1402/10/13
دسته بندی
بخشنامه های نظارت
شماره بخشنامه
02-250950
وضعیت سند
نامشخص است
تاریخ آخرین بروزرسانی
1403/11/11
تاریخ: 1402/10/13
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراماً، همان گونه که مستحضرند فناوری‌های نوین مالی (فین تک) در سال‌های اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب و کار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده‌اند. در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلات یار» شناخته می‌شوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل می‌کنند. با عنایت به این که، یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد میباشد، این بانک در صدد برآمد نسبت به ضابطه مند نمودن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات یاران اقدام نماید. بر همین اساس ضوابط پیوست با عنوان « «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار» تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت. لذا ضمن ایفاد نسخه‌ای از ضوابط مذکور به شرح پیوست برای استحضار، ذیلاً برخی از مهمترین احکام ضوابط یاد شده را ایفاد می‌دارد:
- هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفا با رعایت مفاد ضوابط یاد شده مجاز میباشد.
- مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات بار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات اعطایی به مشتری اخذ تأمین کافی استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات بار در دفاتر آن موسسه اعتباری میباشد.
- مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات یار نمی‌باشد و موظف است وجه مزبور را مستقیما به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید.
- مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات یار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات یار خودداری نماید.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت‌سازان
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
موضوع: الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار
بسمه تعالی
در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور انتظام بخشی و ایجاد وحدت رویه «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات‌یار»که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده می‌شود، به شرح ذیل تدوین می‌شود:
۳-۱- تسهیلات‌یار: شرکتی تجاری است که از طریق ایجاد ارتباط بین «مؤسسه اعتباری»، «مشتری» و «تأمین کننده کالا و خدمات» در بستر فضای مجازی، فرآیند اعطای تسهیلات به مشتری را تسهیل می‌نماید؛
۴-۱- مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی اخذ تسهیلات که از طریق تسهیلات یار به مؤسسه اعتباری معرفی می‌شود؛
۵-۱- تأمین کننده کالا و خدمات: کسب و کار معرفی شده از سوی تسهیلات‌یار که دارای مجوز فعالیت از نهادهای ذی‌صلاح بوده و مشتری از طریق آن نسبت به تأمین کالا و یا خدمات مورد تقاضای خود اقدام می‌نماید.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پس از انعقاد قراردادی که به امضای صاحبان امضای مجاز آن رسیده و در بردارنده حداقل موارد زیر میباشد با تسهیلات یار همکاری نماید:
۲-۳- تعیین سازوکارهای کنترلی در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط تسهیلات یار؛
۳-۳- تعیین چگونگی شناسایی رفتار مشکوک و متقلبانه مشتری؛۴
۴-۳- تعیین میزان و نحوه دریافت هزینه‌های خدمات ارایه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری.
۵-۳- شرایطی که به موجب آن مؤسسه اعتباری مجاز به قطع همکاری با تسهیلات یار میباشد.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قرارداد موضوع این ماده را به منظور بررسی انطباق آن با مفاد این ماده به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارایه نماید.
ماده ۵- همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفاً منوط به احراز شرایط زیر مجاز میباشد:
۲-۵- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تسهیلات یار فاقد سوء پیشینه کیفری موثر باشند؛
ماده ۷- مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات اعطایی به مشتری اخذ تأمین کافی استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات‌یار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده ۸- ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری و سایر بررس‌یهای انجام شده توسط تسهیلات‌یار نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در این خصوص نبوده و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتری بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده ۹- مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات‌یار نمی‌باشد و موظف است وجه مزبور را مستقیماً به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا وجوه واریزی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتری مستقیماً به حساب مؤسسه اعتباری مزبور واریز شود. واریز وجوه مزبور به حساب تسهیلات یار ممنوع میباشد.
ماده ۱۱- کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری حداکثر معادل کارمزد مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی میباشد.
تبصره ۲- میزان و نحوه دریافت هزینه های خدمات ارایه شده توسط تسهیلات یار به مشتری صرفاً از محل کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری و مطابق با ترتیبات پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات یار امکان پذیر است.
ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری ملزم به ارایه اطلاعات و گزارش‌های مورد نظر بانک مرکزی در خصوص جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی از طریق تسهیلات‌یار از جمله نرخ سود مبلغ کارمزد، نحوه اعتبار سنجی مشتری و مانده تسهیلات اعطایی مذکور به صورت مستقل میباشد.
ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری در صورت تخطی از مفاد این ضوابط حسب مورد مشمول مجازات های انتظامی مقرر در ماده ٤٤ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوطه می شود.
ماده ۱۵- علاوه بر مفاد این ضوابط مؤسسه اعتباری موظف به رعایت قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد.
«الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات‌یار» در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء میباشد.
بخشنامه های مرتبط
| 96-149153 | 1396/05/16 | بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶; ایجاد وحدت رویه در خصوص نح... |
مطالب مرتبط
1
دقیقه مطالعه
1
دقیقه مطالعه
1
دقیقه مطالعه
1
دقیقه مطالعه
1
دقیقه مطالعه
1
دقیقه مطالعه
دیدگاه کاربران
1 دیدگاه
حمید
(1403/11/19)
اگر دست تسهیلات يارجهت ارايه نرم افزارى براى تسهيل اين سلسله مراتب باز باشه قطعا تمهيداتى براى كسترش اين بازار فراهم ميشود. دراين ضوابط درآمد شركت هاى تسهيلات يار صرفا از كارمزد موسسات اعتبارى در نظر گرفته شده وامكان دریافت کارمزد از مشترى يا فروشنده كالا سلب شده كه اين ضوابط باعث جلوگیری از قرارداد ما بين تسهيلات يار و متقاضى ميشود، پس با اين روش مشترى تعهدى براى تكميل مدارك ، رفت و آمدها به موسسات و جدى نگرفتن مراتب اخذ تسهيلات ندارد.پس بهتره با اضافه به قوانين ، قرارداد و كارمزدى براى تسهيلات ياراز مشترى در نظر كَرفته شود كه انكَيزه تسهيلات يار محدود نشود
جزییات بخشنامه 02-250950
تاریخ بخشنامه
1402/10/13
آخرین بروزرسانی
1403/11/11
دسته بندی
بخشنامه های نظارت
شماره بخشنامه
02-250950
وضعیت سند
نامشخص است
دوره های مرتبط
اشتراک های پیشنهادی
1 ماهه
دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه
حقوق و دستمزد
استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه
دسترسی به تحلیل بخشنامه
دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
1,000,000تومان
1 ماهه
دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه
حقوق و دستمزد
استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه
دسترسی به تحلیل بخشنامه
دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
300,000تومان
کتاب های مرتبط
440,000
380,000 تومان
13.64%
--:--:--:--
180,000 تومان
0%
--:--:--:--
500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--