بخشنامه های مالیاتی

etelaie-azmoon-4

کلیه اطلاعیه های مالیاتی

12 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: etelaie-azmoon-4 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ موضوع: اطلاعیه شماره چهار آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ - زمان ثبت‌نام با سلام و احترام پیرو اطلاعیه‌های قبلی آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴، به استحضار همکاران گرامی می‌رساند زمان ثبت‌نام این آزمون از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ لغایت پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی زیر می‌باشد. بدیهی است شرط شرکت در آزمون، تکمیل مراحل ثبت‌نام است. لینک ثبت‌نام آزمون https://register1.sanjesh.org/RegMaliaty_Taeen140408 نکته: بر اساس هماهنگی صورت‌گرفته، برای شرکت‌کنندگان حاضر در آزمون سال جاری، امتیاز ساعت آموزشی به مدت تا ۲۰ ساعت به ترتیب مندرج در اطلاعیه‌های آتی در شناسنامه آموزشی ایشان لحاظ خواهد شد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به‌طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن مجموعه اطلاع‌رسانی گردد. با امید سلامتی و توفیق روزافزون همکاران عزیز در سراسر کشور نادر آریا مشاور رئیس‌کل

210-14169

مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)

12 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۱۰/۱۴۱۶۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ موضوع: نرخ عقود مشارکتی و غیرمشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار برای سال های 1401 تا 1404 به پیوست تصویر نامه شماره ۰۴/۱۹۴۳۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‌ها موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴ جهت آگاهی و بهره‌برداری لازم ارسال می‌شود. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۷۰۴۱۷۳۴ با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۳۲/۱۳۱۰۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ موضوع درخواست اعلام میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴ و ارسال تصویر مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ضمن ایفاد بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۰۳۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در قالب فایل پیوست نرخ سود تسهیلات اعطایی به استناد مصوبات شورای محترم پول و اعتبار به شرح جدول ذیل جهت استحضار ایفاد می‌گردد. شایان ذکر است نرخ‌های سود موضوع مصوبه مورد درخواست پیش‌تر طی بخشنامه فوق‌الذکر برای معاون محترم امور بانکی بیمه و نظارت بر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. جدول: نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی (درصد) عقود عقود غیر مشارکتی   عقود مشارکتی   تاریخ از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   حداکثر ۱۸   حداکثر ۱۸   از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تاکنون   حداکثر ۲۳   معادل ۲۳   با سلام احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یک‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یک‌هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به شرح زیر ایفاد می‌دارد: الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵٪ ۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ١٢٪ ۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷٪  ۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک‌سال: ۲۰/۵٪ ۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو‌سال: ۲۱/۵٪ ۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه‌سال: ۲۲/۵٪ ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین می‌شود. پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود. متأسفانه در سنوات اخیر برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی نموده‌اند. همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام‌شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. لذا ضروری دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند: ۱. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تأکید می‌دارد ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب‌های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر می‌باشد ممنوع است؛ ۲. مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می‌گردد. ۳. افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیر قابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) می‌باشند ممنوع است. ۴. اتصال کارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع می‌باشد. ۵. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد؛ ۶. افتتاح و یا نگهداری هر یک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آن‌ها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌نماید، اکیداً ممنوع است؛ ۷. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیداً ممنوع است؛ ۸. پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن‌چه در بند (۵) فوق ذکر شده به سپرده‌گذار اکیداً ممنوع است؛ ۹. ارائه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و... مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است؛ ۱۰. هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است ۱۱. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد. ۱۲. همان‌گونه که فوقاً اشاره شد از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایه‌گذاری بلندمدت معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر می‌باشد که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت با مشتری تصریح شود. سپرده‌‌های مشمول  مدت ماندگاری سپرده کوتاه مدت ویژه و یا بلندمدت  نرخ سود علی الحساب  متعلقه برای تمام دوره  ماندگاری  تمام سپرده های مدت دار   کمتر از سه ماه تمام   ٪۴  کوتاه مدت ویژه شش ماهه بلند مدت با  سررسید یکسال دو سال و سه سال   بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه تمام   ۱۱ ٪ بلند مدت با سررسید یکسال دو سال و  سه سال   بیش از شش ماه و کمتر یک سال تمام   ۱۶ ٪ بلند مدت با سررسید دو سال و سه سال   بیش از یک سال و کمتر از دو سال تمام   ٪۱۹/۵ بلند مدت با سررسید سه سال   بیش از دو سال و کمتر از سه سال تمام   ٪۲۰/۵ ۱۳. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نرخ سود علی‌الحساب تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، معادل ۵ درصد می‌باشد. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نمی‌باشد. ۱۴. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده‌اند تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر می‌داند نرخ سود بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب ۱۵. سپرده‌گذاران سپرده‌های مزبور بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌های یادشده با رعایت نرخ‌های شکست مذکور در این بخشنامه اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید. ۱۶. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ‌های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارائه نماید. همچنین نسخه‌ای از گزارش مذکور با امضای رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارائه نماید. ۱۷. مدیرعامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده‌سازی و مهیا نمودن بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود. ۱۸. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۰۱/۲۵۵۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. ضمناً همان‌گونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۲۹) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی‌باشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ۱۹. تمامی کارکنان ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری به‌ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رئیس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فناوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده و مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد. ۲۰. ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۰۱/۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تأکید می‌گردد. در خاتمه ضمن یادآوری این‌که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و تأکید بر این‌که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به‌ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی

140431390002007442

دیوان عدالت اداری

11 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۴۴۲ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شکات به موجب دادخواست‌هایی تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را از بدو صدور در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌اند که دادخواست‌های مزبور پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، به دلیل اینکه بند ۲ بخشنامه معترض‌عنه مورد اصلاح قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع شکایت منتفی و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون اصلاحی ۱۴۰۲ تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می‌شود. قرار دیوان با عنایت به اینکه به موجب نامه شماره ۲/۹۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد اصلاح قرار گرفته است، لذا در حال حاضر مفاد بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض قابلیت اجرایی نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به شکایت مطروحه موضوعاً منتفی بوده و موجبی برای رسیدگی به آن وجود ندارد. بنابه مراتب مذکور و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص موضوع خواسته، قرار رد شکایت صادر می‌گردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین

200-1404-85

بخشنامه های مالیاتی

10 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۵  تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰  موضوع: ارسال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹  به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ٦-۲٠۱ مورخ ١٤٠٤/٠٦/٢٩ در خصوص «مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت احداث و بهره‌برداری آزاد راه تهران_شمال (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) بابت قرارداد احداث آزاد راه تهران_شمال» که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم تنفیذ گردیده‌است، به شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد:  از آنجایی که موضوع قرارداد (اصل و متمم) فی مابین وزارت راه و شهرسازی و شرکت آزاد راه تهران_شمال در چارچوب مقررات ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ مشارکت در احداث نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه تهران_شمال (پنجاه درصد هزینه‌های احداث به وسیله دولت و پنجاه درصد مابقی توسط طرف مشارکت تأمین می‌گردد) می‌باشد و به موجب مقررات تبصره (۳) قانون مذکور در قبال تحصیل منافع بهره‌برداری از آزادراه دارایی غیر منقول)، هزینه‌های  تمام شده اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری اجرا و نگهداری پروژه‌ها حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع  بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول شرکت یاد شده محسوب می‌گردد و از طرفی نیز مطابق ماده (۵۰) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۶، هزینه‌های مستقیم و بالاسری شامل بهای تمام‌شده احداث پروژه، هزینه‌های مربوط به نگهداری و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری و دوران بهره‌برداری تا تاریخ تحویل پروژه می‌باشد؛ بنابراین سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری و در دوران بهره‌برداری بابت آورده سهم شرکت احداث و بهره‌برداری آزادراه تهران‌شمال ارائه خدمت محسوب نگردیده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد و همچنین با عنایت به بند (ب) تبصره (۲) ماده (۵) و بند (۴) ماده (۵۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، حکم تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون مزبور نیز نسبت به مالیات و عوارض پرداختی بابت نهاده‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت قابلیت تهاتر و اعتبار ندارند. ضمناً از آن‌جایی که مطابق قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۴) متمم قرارداد، مقرر گردیده است در صورت عدم پرداخت سهم وزارت در موعدهای تعیین‌شده در قرارداد پیمانکاران و مشاوران و در صورت پرداخت مطالبات توسط طرف مشارکت، با نرخ ۲۲% درصد سود در سال به‌عنوان هزینه مالی در گزارش درآمد_هزینه نهایی محاسبه شود، لذا سود شرکت یادشده از این محل درآمد تأمین مالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1404-83

بخشنامه های مالیاتی

07 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷  موضوع: معافیت و مشوق مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اوراق بهادار  گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار  با توجه به سؤالات و ابهامات به وجود آمده در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار، موارد زیر را مقرر می‌دارد؛  ا- سپرده کردن کالا نزد انبارهای مورد تایید بورس و واگذاری گواهی صادره در بورس کالا به منزله فروش کالای سپرده شده نزد انبار توسط مالک اولیه کالا می‌باشد و به عنوان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و به تبع آن شمول نرخ صفر مالیاتی برای مالک اولیه کالا تلقی نمی‌شود. بدیهی است مابقی معاملات میانی بین خریداران گواهی سپرده کالایی در بورس (به استثنای خریدار نهایی اوراق  که با ارائه گواهی کالا را از انبار تحویل میگیرد در زمان (دریافت کالا)) خرید و فروش اوراق بهادار محسوب شده و مشمول  تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.  ۲- با توجه به اینکه گواهی سپرده کالایی مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است، مادامی که مالک اولیه کالا، مالکیت  گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار ننماید، به دلیل اینکه فروش و درآمدی محقق نشده‌است، عملاً مشمول مالیات نمی‌باشد لیکن هر زمان که مالک اولیه کالا مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار کند به منزله فروش (عرضه) کالا در نظر گرفته می‌شود و در صورت احراز کسب درآمد به تبع آن مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. شایان ذکر است  بهره‌مندی از مفاد صدر ماده ۱۴۳ قانون یاد شده مبنی بر بخشودگی (شمول نرخ صفر) مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد نیز با رعایت مقررات مربوطه، امکان‌پذیر می‌باشد.  سید محمدهادی سبحانیان

200-1404-84

بخشنامه های مالیاتی

07 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۴  تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده (١٤) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و  سامانه مؤدیان  در اجرای مقررات ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (١٤) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که فروش ایشان به ازای هر مودی در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و همچنین در سال ۱۹۰۳ نیز کمتر از ١٤٤ میلیارد ریال بوده‌است مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در آن پرونده در سال ١٤٠٤ کمتر از مبلغ صد و چهل و چهار میلیارد ریال باشد و از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌نمایند در سال ١٤٠٤ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم، موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود. مؤدیان مشمول معافیت این سال موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند.  لازم به توضیح است چنانچه میزان فروش کالا و خدمات هر یک از صاحبان مشاغل موضوع این بخشنامه در هر مودی مالیاتی از نصاب صد و چهل و چهار میلیارد ریال عبور نماید مؤدی مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و مکلف به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان با رعایت تبصره (۲) ماده (١٤) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.  دوره عبور فروش از حد نصاب موضوع ماده (١٤) مکرر قانون به میزان ١٤٤ میلیارد ریال تاریخ اتمام معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی  عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۳   ابتدای فروردین ماه سال ١٤٠٤   عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان زمستان سال ۱۴۰۳   ابتدای تیر ماه سال ١٤٠٤  عبور فروش ابتدای سال ١٤٠٤ تا پایان بهار سال ١٤٠٤  ابتدای مهرماه سال ١٤٠٤  عبور فروش ابتدای سال ١٤٠٤ تا پایان تابستان سال ١٤٠٤  ابتدای دی ماه سال ١٤٠٤  عبور فروش ابتدای سال ١٤٠٤ تا پایان پاییز سال ١٤٠٤  ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۵  عبور فروش ابتدای سال ١٤٠٤ تا پایان زمستان سال ١٤٠٤  ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۵  همچنین لازم به ذکر است حد نصاب موضوع ماده (١٤) مکرر قانون در رابطه با پرونده‌های اشخاص حقیقی مشارکتی برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر مودی خواهد بود.  اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیت‌های فوق‌الذکر نمی‌باشند:  1- کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ١٣٦٦ و اصلاحیه‌های بعدی آن؛  2- اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤۰۲ (کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده)؛  3- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (٤) بند (ب) ماده (٢٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٤٠٠؛  4- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢؛  5- کلیه واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده.  در صورتی‌که مودی در یک دوره فاقد شرایط بهره‌مندی از معافیت موضوع این بخشنامه بوده و ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی شود مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (١٤) مکرر و تبصره (۱) آن مجاز به بهره‌مندی از معافیت در آینده به دلایلی همچون رفع  آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره‌های بعد از نصاب مقرر در ماده (١٤) مکرر و تبصره (۱) آن نخواهدبود. مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری می‌باشد.  سید محمدهادی سبحانیان

129358

بخشنامه های مالیاتی,معاونت حقوقی رئیس جمهور

07 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۲۹۳۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص مهلت ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با سلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش صورتحساب‌های خارج از سامانه مؤدیان و پیشنهادهای ارائه‌شده، به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۳۵۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمیمه آن برای آگاهی و بهره‌برداری لازم ارسال می‌شود. امین زاهد مهر   شماره: ۲۰۰/۱۳۱۳۱/ص   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸   ​​​​​​​جناب آقای عنبری مدیرکل محترم حوزه وزارتی با سلام و احترام بازگشت به یادداشت جنابعالی در هامش نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور منضم به نامه شماره ۷۵۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ دبیرکل محترم انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش اعتبار صورتحساب‌های خارج از سامانه مؤدیان، به آگاهی می‌رساند: با عنایت به تبصره (۵) ماده (۲۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، سازمان موظف است صرفاً هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. لذا در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ صرفاً اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل‌قبول خواهد بود؛ لذا در حال حاضر،چالش‌ها و نگرانی احتمالی مؤدیان از مرحله جدید اجرای قانون از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تنها معطوف به حوزه مالیات بر ارزش افزوده حائز اهمیت است. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به توسعه سامانه‌های الکترونیکی مربوط و ایجاد بستر لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی در موعد مقرر اقدام نموده و در حال حاضر کلیه ظرفیت‌های لازم برای انجام تکالیف مقرر در قوانین یادشده فراهم می‌باشد.بررسی شاخص‌های رفتاری مؤدیان نیز مؤید گزاره فوق بوده و اثربخشی این تلاش‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ به‌صورتی‌که بر اساس پایش صورت‌گرفته در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی یک سال اخیر، در ادامه یک روند بسیار مطلوب، در دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ به‌صورت میانگین تنها ۹ درصد از مالیات و عوارض خرید ابرازی مؤدیان مبتنی بر صورتحساب کاغذی و اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان بوده است. همچنین با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و اجرای آن طی دو سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی نسبت مالیات و عوارض خرید پرداختی مستند به اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان به کل مالیات و عوارض خرید ابرازی توسط مؤدیان در دوره‌های تابستان و پاییز ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. به بیان دیگر، با توجه به همراهی مطلوب مؤدیان محترم در مستندسازی اعتبار مالیاتی ناشی از مالیات و عوارض خرید پرداختی خود به‌صورت صورتحساب الکترونیکی و اطلاعات داخل سامانه مؤدیان، به نظر می‌رسد اجرای مرحله جدید قانون از دی‌ماه ۱۴۰۴ چالشی جدی برای فعالان اقتصادی و به‌طور ویژه مؤدیان قانون‌مدار به همراه نخواهد داشت. با وجود مراتب فوق و مخدوش شدن اهداف سیاستی مدنظر در اثر تمدید مجدد مهلت پذیرش صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده‌اند در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، این سازمان با تمدید مهلت فوق موافقت نداشته و در صورت اصرار بر تمدید مهلت، این امر صرفاً برای یک‌بار دیگر و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است با توجه به عدم اختیار این سازمان در تمدید مهلت قانونی، این تمدید می‌بایست از طریق لایحه با قید فوریت و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگر مورد تصویب قرار گیرد. سید محمدهادی سیمانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

200-1404-80

بخشنامه های مالیاتی

05 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: تغییر در روش و بازه زمانی دریافت اطلاعات مربوط به بخشی از فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد این سازمان مبنی بر این که اینا به اختیارات حاصله از مقرره تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با صدور بخشنامه، بازه زمانی دریافت اطلاعات مورد نظر را تا یک ماه افزایش داده و فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مودیان را نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون فوق اعلام نماید، مقرر می‌دارد: فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون فوق توسط مودیان محترم قابل بهره‌برداری بوده و از بابت اطلاعات ثبت شده در فهرست معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیان تکلیف دیگری برای ثبت در سامانه معاملات موضوع ماده یاد شده نخواهند داشت. همچنین بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان تا پایان روز ۲۵ آبان برای مسترد نمودن اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۴ و تا انقضای مهلت مسترد نمودن اظهارنامه دوره پاییز سال ۱۴۰۴ که سازمان اعلام می‌کند افزایش می‌یابد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

1404-144928

بخشنامه های قوه قضائیه

05 آبان 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۱۴۰۴/۱۴۴۹۲۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول و تعالی قوه قضائیه در اجرای ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (اصلاحی سال ۱۴۰۲) که مقرر می‌دارد: سردفتر در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشد؛ الف ـ از طریق سامانه اثر انگشت اصحاب معامله را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی‌ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید. ب ـ مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا تفهیم و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت "از مفاد سند مطلع شدم" درج و به امضای آنها برساند. ج ـ ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم استاد ضبط و ذخیره نماید به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد. مع الوصف: در اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول و تعالی قوه قضائیه و مقرره مذکور، سردفتران مکلفند؛ ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در محل اخذ امضا و اثر انگشت اصحاب ،سند نسبت به نصب دوربین با مشخصات مورد تایید دفتر توسعه فناوری و خدمات الکترونیک اقدام و ضبط صدا و تصویر در زمان اخذ امضا و اثر انگشت از متعاملین صورت گیرد. مسئولیت نظارت و پیگیری بر روند نصب دوربین و ضبط صدا و تصویر بر عهده مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها می‌باشد. سید صادق سعادتیان