ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع تلقی سیمان به عنوان مواد خام و نیمه معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیتهای ماده ۱۳۲ ق.م.م (۷۲۰۳۱۴۴۱۱۹۴)

شماره: ۲۱۲/۱۷۵۶۸/ص
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

با سلام و احترام
به پیوست، دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۹۹۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت کارخانجات سیمان لامرد با موضوع تلقی سیمان به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیت‌های ماده ۱۳۲ ق.م.م (خواسته شاکی: ابطال ردیف ۵۰ کد ۲۵۲۳ فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ات ۶۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت وزیران و ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی) برای استحضار ارسال می‌گردد.
خلاصه پیام رأی:
مطابق مقرره مورد شکایت، بر اساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام معدنی فلزی و غیرفلزی، از جمله سیمان، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره ۶ قوانین بودجه سنوات مذکور، حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌باشد.
شاکی محترم اظهار داشته است:
اولا مستند به ماده ۱۳۲ ق.م.م، با توجه به اینکه کارخانجات سیمان لامرد در منطقه محروم واقع گردیده، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد؛ لیکن اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به استناد مقررات موضوع شکایت، به اشتباه سیمان را به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی تلقی و علاوه بر حذف تمهیدات مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مزبور، صادرات سیمان توسط شرکت مزبور را مشمول مالیات قلمداد نموده است.
ثانیا سیمان در قالب هیچ‌یک از مواد خام یا مواد و محصولات نیمه‌خام معدنی نمی‌گنجد، بلکه سیمان همواره به‌صورت محصول نهایی عرضه گردیده است.
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه‌خام پس از پیشنهاد دستگاه‌های موضوع قوانین مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است، لذا مقررات مورد شکایت مبنی بر تلقی سیمان به‌عنوان ماده معدنی مشمول مالیات و عوارض صادراتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نیست؛ بنابراین رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.
مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوما منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی