ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

ماده ۴۸– به منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده­نگری و تکمیل زنجیره  ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود:

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه ­های ذی­ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به ­تصویب هیأت وزیران برساند:

۱– دالان­های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی

۲– قطار سریع­السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران – مشهد

۳– تحول رقومی (دیجیتال) به­منظور به­ کارگیری قابلیت ­های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه­ ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب وکار سطوح دیوان سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات ­رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه­ حل­های رقومی (دیجیتال) یکپارچه

 ۴– توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین­ المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

۵– مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه

۶– توسعه خوشه­های تولیدی و کسب­وکار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی

۷– توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاهها و صنایع پایین دستی پتروشیمی

۸– هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

ب–  به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

۱–

۱-۱- امکان ­سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره برداری و فراوری

۲-۱- صدور بیمه­نامه  و تضامین به­نام صادرکننده خدمات  انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط  شرکتهای بیمه، صندوق  های ضمانت و صندوق  ضمانت  صادرات  ایران برای  صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی 

۳-۱- تعریف و  ارائه خدمات  کنسولی ویژه به شرکت های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی

۴-۱- شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و  فراهم نمودن زمینه حضور شرکت های  ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات  فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاه های بین المللی و بازارهای جهانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

۲– وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به­صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه ‎ها، نهادها، سازمان ها و دستگاه هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می نمایند مکلفند در مدت تعیین­ شده، تمامی اطلاعات تولید­شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههای مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش ماه یک­بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

تبصره- مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد.

۳– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطبهای معدن­کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه­ ریزی آمایش معدنی در این قطبها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه­ریزی تولید و عملیات معدن­کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.

۴– به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه  اجازه داده می شود نسبت به «مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه های اکتشاف حاصل از محدوده های امیدبخش» با بخش خصوصی  واجد صلاحیت  های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با  اقدامات و راهکارهای لازم  و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

۶– دولت مکلف است در راستای  توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم  منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را  برای اولویت دهی  استفاده از نیروهای انسانی بومی و  شرکتهای بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه ، در طرحها و زیرطرح(پروژه )های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان های استان محل فعالیت بکارگیری کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

تبصره ۱- در اولویت ­دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی در امور مذکور باید این اشخاص (نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی) واجد شرایط لازم باشند.

تبصره ۲- قید «در شرایط برابر» در این جزء هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می­گردد.

۷– ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت احکام این فصل تنفیذ می­شود.

۸– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت های راه آهن کشور توسط سازمان های توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت­ بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین نامه اجرائی این جزء به طور مشترک توسط وزارتخانه ­های راه و شهر سازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و اولویت­ بخشی به تأمین زیرساخت ­های مورد نیاز از طریق ظرفیت­ های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره- بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی شود و این بسته ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.

۹– دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع  پایین دستی پتروشیمی  و صنایع  تکمیلی و بسته بندی ، اقدامات، حمایت ها و مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

۱۰– وزارتخانه ­ها و سازمان ­های زیر­مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه ­ها و محدوده ­های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یک­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیر این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می باشد. در مورد صندوق­ های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم­ الاجرای تعیین تکلیف  شده­ای که خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی گردد.

۱۱– تعاونی­ های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می­شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری­ های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به ­تصویب شورای ­عالی معادن می­رسد.

۱۲– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره ­مندی از این معادن را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.

۱۳– سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام ­های مربوط به طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه گذاران طرح(پروژه­)های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارشها و درخواست­های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی­، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی­نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان­ های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می­باشد.

۱۴– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است  به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداری از معادن به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه های هوشمند فراهم گردد.

۱۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وی‍ژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هر سال و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره­برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای  نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.

پ– به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:

۱– واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرحهای تولید یا ارتقای بهره­وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه ­های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت­های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه­داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به­ طوری که برق تولید یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می­نماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه­ جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده (۴) قانون مانع ­زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است.

آیین ­نامه اجرائی این جزء ظرف سه­ ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با هماهنگی وزارتخانه­های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

۲– احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره­ برداران معادن و یا طرف های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می­شود.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذی ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره­های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره­ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری­های نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویت­ های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین­سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین­دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم­ گیری ها، مصوبات،  آیین نامه ها و بخشنامه ­های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت­های مالیاتی، تعرفه ه­ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می شود.

حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است مگر اصلاح آن سند در چهارچوب قوانین و حداکثر سالی یک بار در هیأت وزیران.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به­ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ١٤٠٣ بنا به دلایل خارج از اراده به بهره­ برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت­ های تأمین خوراک، تأمین زیر­ساخت­ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه­ های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری را به ­صورت زمانمند و مشروط به بهره ­برداری در زمان­بندی تعیین­ شده، صادرکنند. تمدید این مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاههای اجرائی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق­الذکر، نقشه راه زنجیره ­های اقتصادی مزیت­دار استان ها را متناسب با ظرفیت ­ها و مزیتهای بومی و نقش استان­ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف دو ­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای­ عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره­ های اقتصادی مزیت دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه ­های ذی ربط و دبیرخانه­ های استانی آن در استانداری­ها مستقر می­شود.

سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.

تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجی ­های موجود در این قانون مشمول ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می­باشد.

ث-  به منظور تنظیم ­گری منسجم، شفاف و روان­سازی مقررات مربوط به زنجیره های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:

۱– در چهارچوب قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی به ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه ­نهاد تنظیم­ گر در حوزه­ های اولویت دار قانون مذکور به­ عمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاههای اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاههای ذی­ربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.

۲–  به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

۱-۲- قیمت­گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه­ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.

این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حاکم است.

تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه ای، کالاهایی است که از یارانه  مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند.

تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده ­است.

تبصره ۳- کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده  آنها بوده و تولید و عرضه  آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می گیرد.

۲-۲-  به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

۳– در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که در طی سالهای برنامه، عملیات اجرائی آنها آغاز می شود و یا به بهره برداری می رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایه گذاری موضوع این قانون ایجاد می­کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده های در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

ج- به وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیف های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ­ها اصلاحی ۴/۱۲/۱۳۹۳ را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه  ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت  وزیران می رسد.

چ-  به منظور حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود:

۱– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکتهای وابسته و تابعه سازمان های توسعه ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی  به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت­ها، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه  به حساب این سازمان ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری­های موضوع این جزء را که تاکنون  به حساب سازمان های توسعه ای واریز نگردیده به عنوان طلب این سازمان ها منظور نماید.

۲– در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه­گذاری سازمان های توسعه­ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون  اجرا می شوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان های مذکور تصریح شود.

۳– به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی  و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

۴– به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود کمکهای فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به­تناسب آن از طریق این صندوق ها در راستای ‏اهداف موضوع کمکهای فنی و اعتباری هزینه نمایند.‏

ح-  به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه ­های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

۱– وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه­های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری­ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمع­های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه­های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع  دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.

۲– برنامه ملی توسعه خوشه­های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره­های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه­های صنعتی و کسب وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳– «صندوق ضمانت سرمایه­گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانتنامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه­ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می­شود.

خ- به­منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت­های موجود در آنها:

۱– فسخ قراردادهای غیر­فعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح، صورت گیرد، در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر­عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می­باشد.

آیین­نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره ۱ـ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادیِ منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی باشد.

تبصره ۲- واگذاری های موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی به وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق به بیت المال معتبر می باشد.

 ۲– هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأییدیه­ های اخذ­شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یاد شده معاف می­باشد.

د-  به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۱– در مورد پرونده های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم، ممنوع است.

۲– واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری های دانش بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات مذکور معادل ارزش حاملهای انرژی صرفه جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند.

۳– یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی­ های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

۴– وزارت نیرو مکلف است به گونه ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاه های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاههای حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.

در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاههای مشمول فوق الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

۵– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت­های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم‎ تصدی‎گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

٦– دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش ­بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

۷– محصولات شرکتهای پتروشیمی که پیش­فروش نشده ­اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه­ای مربوط در وزارت نفت، به­عنوان ماده اولیه به مجتمع­ها یا واحدهای پایین­دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.

آیین­نامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه ­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می رسد.