بخشنامه های مالیاتی

273-17553

معاونت حقوقی و امور مجلس

31 اردیبهشت 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 273/17553 تاریخ: 1404/02/31 قانون تفسیر جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع استفاریه: آیا خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی موضوع معافیت مندرج در جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ شامل صدور بارنامه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل میباشد؟ پاسخ: بلی؛ صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مشمول خدمات حمل و نقل موضوع جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ است و از معافیت جزء مذکور برخوردار میباشد. تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید محمدباقر قالیباف

1060

معاونت حقوقی و امور مجلس

07 فروردین 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 1060 تاریخ: 1404/01/07 موضوع: قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت  مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون» فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهار صد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه ۴۷/۸۸۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور

91-245796

معاونت حقوقی و امور مجلس

14 اسفند 1402

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 91/245796 تاریخ: 1402/12/14 موضوع: شمول صادرات کالا از محل ورود موقت برای پردازش در قانون بودجه ۱۴۰۲ ​​​​​​​ با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۲۴۲۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ در خصوص «شمول صادرات کالا از محل ورود موقت برای پردازش در بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» به پیوست تصویر نامه شماره ۵۳۴۵۷/۲۲۲۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور برای ملاحظه و بهره برداری اسال می گردد. ذبیح اله سلمانی

100-94923-9000

معاونت حقوقی و امور مجلس

10 مهر 1398

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۴۸۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۴۸۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی در اجرای بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵، بند «الف» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و نظام‌مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه، «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به شرح مواد زیر است: فصل نخست: تشکیلات و وظایف ماده ۱- به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی «اداره کل تنقیح قوانین و مقررات» در معاونت حقوقی قوه قضاییه که از این پس اداره کل نامیده می‌شود تشکیل و عهده دار وظایف زیر است: الف- آسیب شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات موضوع این دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقیح آنها؛ ب- تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (کدهای) تنقیحی و تعیین اصول ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شکلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع ضمن همکاری مشترک با بخش‌های مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ پ- تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخش‌های مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی کشور؛ ت- تهیه پیش‌نویس لوایح و مواد تنقیحی؛ ث- شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعلام به مراجع مرتبط؛ ج- تنقیح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛ چ- ارائه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضاییه؛ ماده ۲- تشکیلات اداره کل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. ماده ۳- اداره کل مکلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید: الف- قوانین و مقررات مرتبط با جرایم و مجازات‌ها؛ ب- قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی؛ پ- تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛ ت- سایر قوانین و مقررات که در اجرای تفاهم‌نامه بین قوای سه‌گانه قوه قضاییه عهده‌دار انجام آن می‌شود. ماده ۴- اداره کل می‌تواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه نسبت به تهیه مجموعه‌های تنقیح شده موضوعی به صورت مکتوب یا الکترونیکی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام کند. ماده ۵- به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در امر تنقیح و کسب نظرات و پیشنهادهای صاحب نظران در این زمینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری اداره کل نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح اقدام کند. فصل دوم: کمیسیون‌های تنقیح ماده ۶- جهت بهره‌گیری از نظرات کارشناسی کمیسیون‌های تنقیح در محل اداره کل تشکیل می‌شود. تعداد کمیسیون‌ها و مهلت اقدام آنها به تناسب میزان و نوع کار با پیشنهاد مدیرکل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌باشد. تبصره- شیوه انتخاب اعضاء، ترکیب آنان، آیین کار، نحوه پرداخت حق‌الزحمه همان است که در آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی آمده است. ماده ۷- چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی در مواردی نیاز به همکاری قوای دیگر باشد با ایجاد کمیسیون‌های مشترک نسبت به تنقیح و تهیه پیش‌نویس لایحه مورد نیاز اقدام می‌شود. ماده ۸- دبیر هر کمیسیون از قضات یا کارشناسان مجرب اداره کل توسط مدیرکل انتخاب می‌شود و انجام امور دبیرخانه‌ای هر کمیسیون از قبیل ارسال دعوت‌نامه و مستندات تهیه صورت جلسات ثبت و ضبط گزارش‌ها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضاء به مدیرکل را بر عهده دارد. ماده ۹- در مواردی که دستور کار کمیسیون‌های تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با یکی از سازمان‌ها، مراکز یا واحدهای قوه قضاییه باشد نماینده آن دعوت می‌شود و با حق رأی در جلسات حضور می‌یابد. ماده ۱۰- اداره کل می‌تواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید. فصل سوم: فرآیند تنقیح ماده ۱۱- تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات می‌باشد که از طریق اقدامات زیر انجام می‌شود: ۱- گردآوری شامل: الف- تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی؛ ب- شناسایی و تهیه منابع؛ پ- استخراج و جمع‌آوری مطالب مرتبط؛ ۲- پالایش شامل: الف- درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها؛ ب- شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیرمعتبر؛ پ- شناسایی موارد ابهام، اجمال، تکرار تعارض یا نقض؛ ۳- تهیه پیش‌نویس لوایح تنقیحی شامل: الف- مشخص کردن قوانین غیرمعتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح؛ ب- تهیه پیش‌نویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین. ماده ۱۳- در تهیه پیش‌نویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود. ماده ۱۳- لوایح تنقیحی پس از تأیید معاون حقوقی به نظر رئیس قوه قضاییه می‌رسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام شود. ماده ۱۴- به منظور پالایش و تنقیح شکلی و ماهوی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه اداره کل نسبت به انجام فرآیند تنقیح اقدام و معاون حقوقی پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر مراجع تصویب کننده اعلام می‌کند. فصل چهارم: سایر مقررات ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل اقدام کند. ماده۱۶ـ هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضاییه پیش‌بینی می‌شود و در سرجمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص می‌یابد. ماده ۱۷- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است. رییس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی

7500-94-817

معاونت حقوقی و امور مجلس

14 بهمن 1394

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:۷۵۰۰/۹۴/۸۱۷ تاریخ:۱۳۹۴/۱۱/۱۴ موضوع: تأکید بر عدم دخالت مدیران سازمان در تبلیغات انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی معاونین محترم.... مدیران کل ستادی مستقل ........... اداره کل تأمین اجتماعی استان............... مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ مدیران عامل شرکتها و موسسات تابعه ............... سلام علیکم پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۵۰۳۷ مورخ ۹۴٫۵٫۱۴ و همانگونه که مدیر عامل محترم سازمان بارها بر این امر تأکید داشته اند که پرچم سازمان تأمین اجتماعی در انتخابات پیش رو سفید است لذا توجه کلیه مدیران و کارکنان سازمان را به موارد زیر جلب می نماید: ۱ - مستفاد از قوانین مربوط به انتخابات هر گونه فعالیت تبلیغاتی انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان سازمان در ساعات اداری و هرگونه استفاده از امکانات و ظرفیت های سازمانی به نفع یا علیه فرد یا گروهی خاص با اهداف انتخاباتی ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت قانون مزبور متخلفان به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان معرفی می گردند. بدین منظور شعبه ویژه ای در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تشکیل گردیده و به طور خاص به تخلفات مزبور رسیدگی خواهد نمود. ۲- در صورت اثبات تخلف در خصوص عزل و جابجایی افراد متخلف تصمیم گیری خواهد شد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری کلیه کارکنان و مدیران کل ستادی و استانها و مدیران عامل شرکت ها و مؤسسات تابعه خواهند بود. تاج الدین معاون حقوقی و امور مجلس

7500-20802

معاونت حقوقی و امور مجلس

18 مهر 1388

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:۷۵۰۰/۲۰۸۰۲ تاریخ:۱۳۳۸۸/۷/۱۸ موضوع:لزوم پاسخگویی فوری به گزارشات و مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور معاونین سازمان ادارات کل ستادی ادارات کل بیمه ای و مدیریتهای درمان استان با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) نظر به لزوم پاسخگویی متقن مستند و مستدل و سریع به مکاتبات و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ایجاد وحدت رویه و انطباق هر چه بیشتر پاسخ ها با قوانین و مقررات از حیث رعایت مهلتها و مواعد قانونی و سایر شرایط ماهوی مقتضی است پاسخ های تهیه شده در چارچوب موازین و مهلتهای قانونی جهت کنترل موارد فوق به معاونت حقوقی ارسال شود. بدیهی است مفاد این دستور اداری تافی فوریت ارسال اسناد و مدارک و پاسخها با گزارش های مدنظر سازمان بازرسی (مواد ۸ و ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۳۰ آیین اجرایی اصلاحی آن قانون )و سایر تکالیف قانونی نیست. مسئول حسن اجرای این دستور اداری کلیه معاونتها ادارات کل ستادی بیمه ای و مدیریت های درمان استانها خواهند بود. من ا...التوفیق علی نبیحی مشاور رییس جمهور و مدیرعامل

50216

معاونت حقوقی و امور مجلس

18 خرداد 1388

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:50216 تاریخ:1388/03/18 موضوع: قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور ماده 1- حریم مسیرعبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه ها، دو متر می باشد که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به أخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود. ماده 2- حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر حریم راه ها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349 و اصلاحات بعدی آن دو متر (از هرطرف یک متر) می باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در مواردی که حریم یادشده جزء اراضی موضوع ماده (1) این قانون نمی باشد، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید. ماده 3(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی خواهد بود. تبصره – در مواردی که وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد قبل از شروع عملیات اجرائی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه جایی کابل های یادشده منظور می نماید. موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود. در صورت عدم جابه جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسؤولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت. ماده 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شرکت های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدامات مندرج در ماده(6) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349- و اصلاحات آن را اعمال نماید. ماده 5(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- آیین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی

7400-24638

معاونت حقوقی و امور مجلس

20 شهریور 1385

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:۷۴۰۰/۲۴۶۳۸ تاریخ:۱۳۸۵/۶/۲۰ موضوع:اجرای احکام قطعی مراجع قضایی معاونت اداره کل شعبه با سلام و صلوات بر محمد(ص)وآل محمد(ص) در راستای سیاست قانونمندی در سازمان تأمین اجتماعی و نظر به تصریح قانونگذار بر ضرورت اجرای احکام قطعی مراجع قضایی اعم از محاکم عمومی انقلاب و دیوان عدالت اداری و تعیین ضمانت اجرای حقوقی کیفری و اداری برای این امر کلیه معاونت ها و ادارات کل در سراسر کشور مکلفند در موعد مقرر قانونی نسبت به اجرای احکام قطعی ابلاغ شده اقدام نمایند. به همین منظور در مواردی که آرای محاکم به شعب سازمان ابلاغ میشود، شعب مکلفند بلافاصله حکم را به ادارات کل استان مربوط منعکس نمایند و ادارات کل نیز باید ظرف همان روز اداری نسبت به ارائه طریق به شعب اقدام نمایند شعب میبایست تاریخ اجرای احکام را به ادارات کل استانها جهت ثبت توسط کارشناسان حقوقی استانها گزارش نمایند. در مواردی که ارائه طریق از سوی ادارات کل استانها ممکن نباشد ادارات مذکور باید موضوع را به معاونت تخصصی مربوط منعکس نمایند. معاونت تخصصی مربوط نیز مکلف است حداکثر ظرف ۲ روز از تاریخ دریافت سوابق موضوع ضمن هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس نسبت به ارائه طریق اقدام نماید. همچنین در مواردی که آراء به معاونتها یا ادارات کل ستادی ابلاغ شده است واحدهای مذکور مکلفند در ظرف مدت ۲ روز اداری با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس اقدام لازم جهت اجرای احکام قطعی محاکم را بعمل آورند. مسؤول حسن اجرای این دستور اداری کلیه معاونتها ادارات کل ستادی و استانی و شعب تأمین اجتماعی در سراسر کشور میباشند. من ان التوفیق داود مددی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

7400-7584

معاونت حقوقی و امور مجلس

06 خرداد 1385

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره:۷۴۰۰/۷۵۸۴ تاریخ:۱۳۸۵/۳/۶ موضوع:نحوه پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هیات محترم وزیران معاونت محترم مدیر عامل در امور مدیر عامل محترم شرکت ، موسسه مدیر کل مدیریت محترم درمان با سلام نظر به اهمیت حضور فعال و مؤثر سازمان در ساختار سیاسی و اداری کشور و ضرورت بر قراری ارتباط سریع و بموقع با نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی بویژه ضرورت پاسخگویی متقن و به هنگام به مکاتبات و درخواستهای نمایندگان محترم مردم و کمیسیونها سئوالات و تذکرات و همچنین پاسخ بموقع به استعلامات کمیسیونهای تخصصی دولت به استناد دستور العمل روابط دولت و مجلس شورای اسلامی به شماره ٣٨٣٤٨ مورخ ٨٤٫٧٫٦ شایسته است معاونتهای محترم و ادارات کل ستادی و استانی موارد ذیل را مدنظر قرار دهند: ۱-به منظور پرهیز از ارسال پاسخهای مختلف و ایجاد هماهنگی بیشتر پاسخ نهایی در واحدهای ستادی حتى الامکان با امضاء معاونت ذیربط و در واحدهای اجرایی با امضای مدیریت مربوطه و با رعایت موارد زیر و حسب مورد بعنوان معاون حقوقی و امور مجلس و یا دفتر امور مجلس ارسال گردد. ۲- پاسخهای ارسالی می بایست کامل ، مستدل، گویا و حاوی نظر و نتیجه نهایی اقدامات سازمان باشد از تنظیم عباراتی از قبیل در دست بررسی می باشد» و «قرار است. خودداری گردد. ۳-در مورد مکاتباتی که از سوی معاونت فوق یا دفتر امور مجلس با معاونتها و مدیریتهای ستادی و استانی در این رابطه صورت میگیرد دستور العمل شماره ۹۹۶۱۶ ۱۰۰۰ مورخ ٨٤٫١١٫١٦ ملاک عمل خواهد بود مواردی که متضمن دستور اینجانب میباشد بایستی ظرف یک هفته پاسخ مستدل در اجرای نظر اعلام شده، به دفتر امور مجلس اعلام شود. ۴- موارد ارجاعی از کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و هیاتهای تحقیق و تفحص و همچنین تذکرات و سئوالات نمایندگان محترم با توجه به محدودیت قانونی در زمان پاسخگویی می بایست با اولویت ویژه بررسی و پاسخی جامع در کوتاهترین زمان ممکن حداکثر یک هفته ارسال گردد . ۵-به منظور نیل به موارد مذکور لازم است معاونین و مدیران محترم شخصاً بر مکاتبات مربوط به مجلس و دولت نظارت تام داشته و در ارسال به موقع پاسخها ، حساسیت نشان دهند به همین منظور ضرورت دارد که در حوزه عمل هر یک از معاونین و مدیران ستادی و استانی یک نفر از کارشناسان ساعی و خبره بعنوان رابط جهت تسهیل در پیگیری امور به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی گردد. ۶- کلیه مکاتبات با نمایندگان محترم و کمیسیونهای مجلس با لحاظ موارد فوق صرفا از طریق «معاونت حقوقی و امور مجلس » بوده و بایستی از هرگونه مکاتبه به طرق دیگر خودداری شود . ۷- لازم است هرگونه ارتباط و نشست با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اطلاع معاونت حقوقی و امور مجلس رسانیده شود و در صورت مذاکره و تشکیل جلسه در موضوعات مختلف خلاصه گزارشی از نتایج حاصله برای معاونت مزبور ارسال گردد. ۸- معاونت حقوقی و امور مجلس مکلف است فهرست آندسته از مکاتبات مجلس و دولت را که بعد از مهلت تعیین شده پاسخ آنها دریافت نگردیده است مستمرا به اینجانب گزارش نماید. ومن ا...التوفیق داود مددی رییس هیات مدیره و مدیرعامل