تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

شماره: ۸۱۴۴/۱۰

موضوع:  صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده ­های مالیاتی در مقام رسیدگی
 

سلام علیکم؛

با احترام، حسب بررسی به عمل آمده مودیان مالیاتی در مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته ابطال آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی ابطال ،اجرائیه توقف عملیات اجرایی آراء صادره از مراجع مذکور را نموده و محاکم عمومی حقوقی نیز پس از رسیدگی حسب مورد حکم به ابطال آراء صادره از هیاتها، توقف عملیات اجرایی ابطال اجرائیه و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نموده،اند گرچه مطابق ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مطابق و اصل (۱۵۹) قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری می باشد لیکن قسمت دوم ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. فلذا به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول باشد هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد و آراء صادره قابل تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی و النهایه دیوان عدالت اداری می،باشد مواد (٢١٦) ، (٢٤٤)، (۲۵۱)، (۲۵۱) مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم موید این موضوع می باشد.

مضافاً مطابق ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصور ۱۳٦٦/١٢/٠٣ مجلس شورای اسلامی شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. فلذا صدور دستور موقت مبنی توقف عملیات اجرایی نیز فاقد محمل قانونی می.باشد نظارت فرمایید اینگونه دادخواستها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحیت رعایت گردد. همچنین در مواردی که سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد ٤٨ قانون محاسبات عمومی و ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اقدامات اجرایی برای وصول مالیات از اشخاص می نماید صدور توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجرائیه مطابق مواد قانونی صدر الاشاره در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف و النهایه دیوان عدالت اداری میباشد.

ضرورت دارد روسای محترم دادگستری و سرپرستان محترم مجتمع های قضایی نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند.
 

علی القاصی مهر

رئیس کل دادگستری استان تهران