استانداردهای حسابداری بخش عمومی (دولتی)
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی
آخرین اصلاحات: 1403/09/03
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی
اهداف گزارشگری مالی
| ردیف | فهرست مندرجات | شماره بند |
|---|---|---|
| 0 | مقدمه | ٥-١ |
| ١ | دامنه کاربرد | ٦ |
| 2 | تعاریف | ٧ |
| 3 | ویژگیهای محیط گزارشگری مالی | ١٧ - ٨ |
| 3-1 | تفکیک قوا | ١٠ |
| 3-2 | مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی | ١١ |
| 3-3 | ماهیت فرآیند سیاسی | ١٢ |
| 3-4 | ساختار تأمین منابع مالی | ١٣ |
| 3-5 | سرمایه‌گذاریهای زیربنایی | ١٥ - ١٤ |
| 3-6 | مسئولیت در برابر رسانه‌های عمومی | ١٦ |
| 3-7 | اهمیت بودجه | ١٧ |
| 4 | استفادهکنندگان اصلی گزارشهای مالی بخش عمومی | ٢٥ - ١٨ |
| 4-1 | شهروندان | ١٩ - ١٨ |
| 4-2 | شوراها | ٢٠ |
| 4-3 | مجلس شورای اسلامی | ٢٢ - ٢١ |
| 4-4 | رهبر | ٢٣ |
| 4-5 | مقامات اجرایی | ٢٥ - ٢٤ |
| 6 | نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان گزارشهای مالی با مقاصد عمومی | ٣٦ - ٢٦ |
| 6-1 | رعایت بودجه | ٢٨ - ٢٦ |
| 6-2 | ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد مالی | ٣٣ - ٢٩ |
| 6-3 | رعایت سایر قوانین و مقررات | ٣٤ |
| 6-4 | ارزیابی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی | ٣٥ |
| 6-5 | سایر اطلاعات | ٣٦ |
| 7 | نیازهای اطلاعاتی مشترک استفادهکنندگان | ٣٧ |
| 8 | محتوای عمومی گزارشگری مالی | ٣٨ |
| 9 | محدودیتهای گزارشگری مالی | ٤٣ - ٣٩ |
مقدمه
١ . هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفـای وظیفـه پاسخگویی در مقابل ملت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق حاکمیـت ملت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. طبق اصل ٥٦ قانون اساسی، ”حاکمیت مطلق بـر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشـت اجتمـاعی خـویش حـاکم ساخته است.“ اشخاصی که به موجب قانون توسط مردم به عنوان وکیل برای اداره جامعـه انتخاب می شوند باید در برابر آنان پاسخگو باشند. از جمله طبق اصل ١٢٢ قانون اساسی، ”رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول اسـت.“ گزارشـگری مالی از مهم ترین ابزارهایی است که به مسئولین بخش عمومی به خصوص رئیس جمهـور کمک می کند تا بتواند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تأمین منابع عمـومی و مصارف آن برای خدمت‌رسانی به گونه‌ای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.
٢ . منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از طریـق دسـتگاههای اجرایـی بـرای ارائـه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیرسـاختها و امنیـت ملـی مصـرف مـی شـود. مسئولین دستگاههای اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بـه عنـوان وکیـل مـردم عمـل می کنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسـخگو باشـند. در حـال حاضـر بخش محدودی از این پاسخگویی از طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کـل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می‌گیرد، لذا لازم است گزارشهای مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملکرد دستگاههای اجرایی بـرای ارائـه بـه مـردم و نمایندگان آنها تهیه شود. همان گونه که طبق اصل ٥٥ قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در دسترس عموم گذاشته شود، سایر گزارشهای مالی نیز باید برای عموم منتشر شود. انتشار گزارشهای مالی برای عموم می تواند به ایجاد شفافیت و افـزایش اعتمـاد عمـومی به دولت کمک کند.
٣ . تمرکز اصلی مفاهیم نظری گزارشـگری مـالی بخـش عمـومی بـر گزارشـهای مـالی بـا مقاصد عمومی است. به علاوه، این مفاهیم می تواند در تهیه گزارشهای مـالی بـا مقاصـد خاص نیز مفید باشد.
٤ . هدف گزارشگری مالی، انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان است. گزارشهای مـالی شـامل کلیه گزارشهایی است که حاوی اطلاعات مالی باشد. علی رغم وجود اطلاعـات زیـاد در گزارشهای مالی، این گزارشها تنها منبع اطلاعاتی درخصوص واحـدهای بخـش عمـومی نیست و در بسیاری از موارد استفاده کنندگان جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی خود از سـایر منابع نیز استفاده می‌کنند.
٥ . اگر چه گزارشهای مالی‌اساسا با هدف ارائه اطلاعات مالی تهیه می شـود امـا گـاه بـرای افزایش سودمندی این گزارشها ارائه اطلاعات غیرمالی نیز همراه بـا اطلاعـات مـالی لازم می‌باشد.
دامنه کاربرد
٦ . این بیانیه برای گزارشگری مالی واحدهای بخش عمومی تدوین شده است که بـر اسـاس قوانین و مقررات، دستگاه اجرایی محسوب شده و استفاده از گزارشگری مالی واحـدهای انتفاعی برای آنها مناسب نیست.
تعاریف
٧ . اصطلاحات ذیل در این بیانیه، با معانی مشخص زیر بکار رفته است:
گزارش مالی: گزارشی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی مبتنی بر داده‌هـای تهیـه شـده توسـط سیستم حسابداری مالی می باشد. گزارش مالی علاوه بر صورتهای مالی شامل اطلاعـات مکمـل می‌باشد.
گزارش مالی با مقاصد عمومی: گزارشی است که هدف آن تأمین نیازهای اطلاعاتی مشترک طیـف وسیعی از استفادهکنندگان است.
صورتهای مالی: گزارش مالی با مقاصد عمـومی اسـت کـه بـرای ارائـه اطلاعـات درخصـوص وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد گزارشگر تهیه می‌شود.
ویژگیهای محیط گزارشگری مالی
٨ . تفاوت اساسی بخش عمومی با خصوصی مربوط به اهداف ایـن دو بخـش اسـت. هـدف اساسی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، دستیابی به سود است و بـه همـین دلیـل شاخصهای عملکرد مانند سود خالص و سود هر سهم نتیجه عملکرد را تا حد زیادی نشان می دهد. اما در بخش عمومی، هـدف اصـلی، ارائـه خـدمات عمـومی بـه مـردم اسـت. به همین دلیل تعیین شاخصهای کمی عملکرد در بخش عمومی مشکل می‌باشد.
٩ . در تعیین اهداف گزارشگری مالی درک ماهیت و ویژگیهای محیط گزارشـگری، ضـروری است. مهمترین ویژگیهای محیط فعالیت که بر گزارشگری مالی اثر می‌گذارد و لازم اسـت در تعیین اهداف گزارشگری مالی واحدهای بخش عمومی مـورد توجـه قـرار گیـرد، در بندهای ١٠ تا ١٧ تشریح شده است.
تفکیک قوا
١٠ . در نظام جمهوری اسلامی، شهروندان اختیـار خـود را از طریـق برگـزاری انتخابـات بـه نمایندگان رسمی خود تفویض می کنند. به علاوه در کنار این تفویض اختیـار، بـه منظـور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت، طبق اصل ٥٧ قانون اساسی قوای حـاکم بـه قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیـک شـده است. این‌تفکیک اساسا نیاز به پاسخگویی را افزایش می‌دهد.
مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی
١١ . تأمین امنیت و رفـاه عمـومی شـهروندان، مهـم تـرین مسـئولیت دولـت اسـت و دولـت در ایــن خصــوص دارای وظیفــه‌ای منحصــر بــه فــرد مــی‌باشــد. از ایــن رو، بــرخلاف بخش خصوصی، در بخش عمومی برای دستیابی‌به این اهداف، اتخـاذ تصـمیمات صـرفا برمبنای تحلیل هزینه- فایده مالی نیست. برای مثال، کشور ممکن است برای دفاع از منافع ملی وارد جنگ شود به رغم اینکه جنگ، کسری بودجه را افزایش می‌دهد.
ماهیت فرآیند سیاسی
١٢ . با توجه به حجم و ماهیت برنامه های دولتی، ارزیابی سیاسـتهای اعمـال شـده دولـت یـا تأثیرگذاری بر آن توسط هر یک از شهروندان دشوار است. به همین دلیل، شهروندان برای دستیابی به این هدف به تشکیلات گروهی روی می‌آورند. طبعا گروههای بـزرگ توانـایی تأثیرگذاری بیشتری دارند، هر چند پراکندگی منافع، سازماندهی آنها را دشوار می‌سازد.
ساختار تأمین منابع مالی
١٣ . طبق اصل ٤٥ قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی در اختیـار حکومـت اسـت. عـلاوه براین، دولت دارای قدرت منحصر به فرد برای دسترسی به سایر منابع مالی و تأمین وجوه است و می تواند مالیات اخذ کند، وام بگیرد و پول منتشر کند. این اختیـارات بـه دولـت، امکان دخل و تصرف در ثروت کشور را می‌دهد که ذخیره‌ای انبوه اما محدود است.
سرمایه‌گذاریهای زیربنایی
١٤ . دولت به منظور دستیابی به اهداف برنامـه هـای توسـعه، سـرمایه گـذاریهای زیربنـایی در حوزه هایی مانند فناوری ارتباطات، زیرساختهای حمل و نقل، سدها و امکانات آموزشی و بهداشتی انجام می‌دهد.
١٥ . در بخش عمومی همانند بخش خصوصی، انتظار می رود که منافع داراییها بیش از مخـارج آن باشــد. در بخــش خصوصــی، منــافع اقتصــادی دارایــی مشــخص اســت و در قالــب جریانهای نقدی ورودی اندازه گیری می شود. همچنین داراییها تحصیل نمی شود مگر آنکـه انتظار رود ارزش فعلی جریانهـای نقـدی ورودی آتـی آن بـیش از مخـارج تحصـیل و نگهداری آن باشد. در بخش‌عمومی معمولاً این ترتیب وجود ندارد و منافع مـورد انتظـار اغلب نه از طریق جریانهای نقدی ورودی، بلکه از طریق ارائه خدمات محقق می‌شود.
مسئولیت در برابر رسانه‌های عمومی
١٦ . با توجه به اصل ٢٤ قانون اساسی مبنی بر آزادی نشریات و مطبوعـات در بیـان مطالـب، رسانه های عمومی می توانند بر فعالیتهای دولت نظارت داشته باشند و دولت بایـد مشـوق چنین نظارتی باشد، زیرا رسانه های عمومی ابزار مؤثری برای ایفـای وظیفـه پاسـخگویی می‌باشند.
اهمیت بودجه
١٧ . بودجه شناخته شده ترین برنامه مالی دولت است که به صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. بودجه، ابزاری مهم بـرای توافـق دربـاره اهـداف و تخصـیص منـابع بـین اولویتهای گوناگون است و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می‌آورد. بودجـه همچنـین اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی آثار اقتصادی سیاستهای مالی دولت را ارائه می‌کند.
استفاده کنندگان اصلی گزارشهای مالی بخش عمومی
شهروندان
١٨ . طبق اصل ٦ قانون اساسی، ”در جمهوری اسـلامی ایـران امـور کشـور بایـد بـه اتکـای آرای عمومی اداره شود...“ بنابراین شهروندان به منظور ارزیـابی عملکـرد مسـئولینی کـه به اتکای این آرا اداره امور کشور را به عهـده مـی‌گیرنـد نیازمنـد اطلاعـات مـی‌باشـند. رســانه‌هــای عمــومی، ســازمانهای مــردم نهــاد و مراکــز پژوهشــی جــزء ایــن گــروه از استفادهکنندگان محسوب می‌شوند.
١٩ . شهروندان از ابعاد مختلف به عملکرد دولت توجه دارند. شهروندان، دریافت‌کننده خدمات عمومی تأمین شده از محل مالیات و سایر منابع عمومی هستند و بنابراین سـتانده و پیامـد آن را مورد ارزیابی قرار می دهند. شهروندان نگران معیشت خـانواده و همچنـین نسـلهای آینده هستند. شهروندان اغلب وقت و توانایی محدودی برای تجزیه و تحلیـل گزارشـهای دولت دارند. آنان می خواهند اطمینان یابند که دولت با رعایت صرفه اقتصادی، کـارآیی و اثربخشی وظایف خود را انجام می دهـد. از آنجـا کـه رسـانه هـای خبـری و گروههـای حافظ منافع عمومی، به نوعی نماینـده شـهروندان و سـازمان دهنـده ایشـان مـی باشـند، بنابراین شهروندان خواهان اطلاعات بیشتری از آنان درباره فعالیتهای دولت هستند.
شوراها
٢٠ . پاسخگویی زمانی بهبود می یابد که این وظیفه در سطوح مختلف تقسیمات کشـوری نیـز صورت گیرد. شوراهای شهرستان و استان (موضوع اصل ١٠٠ قانون اساسی) از ارکان مهم پاسخگویی هستند و باید به عنوان استفاده‌کننده به نیازهای اطلاعاتی آنان توجه شود.
مجلس شورای اسلامی
٢١ . مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان مردم است که با رأی مسـتقیم آنهـا انتخـاب می شوند و به موجب اصل ٧٦ قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند. قوانین برنامه ٥ ساله و بودجه سالانه کل کشور توسط مجلس تصویب مـی شـود و به عنوان مهم ترین اسناد مالی کشور، اجرای آن توسط مجلس تحت نظارت قرار می گیـرد. رئیس جمهور باید گزارش پیشرفت برنامه‌های ٥ ساله و عملکرد سالانه دولت را به مجلس ارائه دهد. علاوه بر ایـن، مجلـس دربـاره عـوارض و مالیاتهـا و نحـوه انجـام مخـارج تصمیم‌گیری می‌کند.
٢٢ . مجلس در اتخاذ تصمیمات اساسی نسبت به اهداف دولت به گونه ای گسـترده مشـارکت می کند. این تصمیمات منجر به تصویب قوانین در پاسخ به نیازهای شهروندان و تخصیص منابع به برنامه های گوناگونی می شود کـه بـر وضـعیت اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی شهروندان تأثیر دارد. این تصمیمات معمولاً با توجه بـه نتـایج تحلیـل هزینـه- فایـده و آثار مالی آن بر اقتصاد کشور، اتخاذ می شود. مجلس شورای اسلامی با توجه بـه وظـایف مهمی که به عهده دارد از استفادهکنندگان اصلی گزارشهای مالی است.
رهبر
٢٣ . طبق بند ٢ اصل ١١٠ قانون اساسی، رهبر مسئول نظارت بر حسن اجرای سیاسـتهای کلـی نظام است. اطلاعات موردنیاز برای انجام این مسئولیت، اساسا در مورد مجموعـه دولـت است. رئیس جمهور در برابر رهبر مسئول است و باید اطلاعات لازم درباره عملکرد دولت را به ایشان ارائه کند.
مقامات اجرایی
٢٤ . این گروه متشکل از رئیس جمهور و سایر مقامات مسئول، به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری است.
٢٥ . مقامات اجرایی، با اهداف برنامه های بلند مـدت، میـان مـدت و کوتـاه مـدت کشـور و سیاستهای مربوط به تحقق این اهداف سر و کار دارند. این مقامات، مسئول اجرای طرحها و فعالیتها در چارچوب قانون بودجه می‌باشند. آنها همچنین مدیریت برنامه ها را به عهـده دارند به گونه ای که عملیات با رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشـی انجـام شـود. مقامات اجرایی به منظور ایفای بهتر وظایف خود، از گزارشهای مالی استفاده می‌کنند.
نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای مالی با مقاصد عمومی
رعایت بودجه
٢٦ . طبق اصل ٥٥ قانون اساسی، هـیچ هزینـه ای نبایـد از اعتبـارات مصـوب تجـاوز کنـد و هر وجهی باید در محل خود به مصرف برسد. اطلاعـات مربـوط بـه اجـرای ایـن اصـل از طریق‌گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی و نهایتاً گزارش تفریغ بودجه ارائه می‌گـردد. اطلاعــات مربــوط بــه عملکــرد بودجــه، اســتفاده‌کننــدگان را کمــک مــی‌کنــد تــا در سیاست‌گذاریهای آینده و تخصیص منابع با آگاهی کافی عمل کنند.
٢٧ . استفاده کنندگان گزارشهای مالی به اطلاعات بودجه و نحوه اجرای آن نیـاز دارنـد. بـرای مثال، به منظور ارزیابی پاسخگویی، شهروندان و نمایندگان آنها خواستار کسب اطمینان از مصرف منابع، طبق الزامات بودجه‌ای هستند. فزونی مصارف بر مبالغ بودجه‌ای ممکن است بیانگر ضعف مدیریت، بودجه‌ریزی ناکارآمد، یا شرایط غیر قابل پیش بینی باشد. بـالعکس کمتر بودن مصارف از مبالغ بودجه ای ممکن است بیانگر کنترل مـؤثر هزینـه هـا، کـاهش کمیت و کیفیت خدمات و یا تخصیص نامناسب منابع باشد.
٢٨ . گزارشگری مالی به دولت برای پاسخگویی نسبت به وجوه دریافتی از محل فروش نفـت، اخذ مالیات و عوارض و سایر منابع و نحوه مصرف آن در چارچوب قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مربوط، کمک می کند. دستگاههای اجرایی برای ایفای ایـن مسـئولیت، علاوه بر ارائه اطلاعات ضروری برای تهیه گزارش تفریـغ بودجـه، لازم اسـت گزارشـی شامل بودجه مصوب و ارقام واقعی، انحرافـات آن و توجیـه انحرافـات، تهیـه و همـراه صورتهای مالی خود ارائه کنند.
ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد مالی
٢٩ . گزارشهای مالی، به منظور ارزیابی وضعیت مالی و عملکـرد مـالی مـورد اسـتفاده واقـع می شود. این گزارشها به ارزیابی توانایی دولت در ارائه خدمات و ایفای به موقع تعهـدات کمک می کند. ارزیابی نتایج عملیات دوره جاری و مقایسه آن با دوره‌های قبل، اطلاعـات سودمندی را برای استفادهکنندگان فراهم می‌سازد.
٣٠ . استفاده کنندگان به اطلاعاتی راجع به منابع مالی و بدهیهای واقعی و احتمالی دولـت نیـاز دارند تا بر این اساس توانایی دولت در فراهم ساختن منابع برای تسویه بدهیها را ارزیابی کنند. آنها اطلاعات مربوط به نتایج عملیات و جریانهای نقـدی را بررسـی مـی کننـد تـا روندهایی را بیابند که ممکن است نشانگر میزان توانایی یا ناتوانی دولـت در بازپرداخـت بدهیهایش باشد. همچنین، تحلیل روندهای مذکور به استفاده کنندگان کمـک مـی‌کنـد تـا درآمدهای آتی و تخصیص آن درآمدها را پیش‌بینی کنند.
٣١ . شهروندان در ارزیابی احتمال افزایش مالیاتها یا بهای خدمات، وضـعیت مـالی دولـت را مدنظر قرار می‌دهند. آنها به منشاء منابع و محل مصرف آن نیز توجه می‌کنند.
٣٢ . نمایندگان مردم در بررسی و تصویب بودجه سـالانه و قـوانین برنامـه، نیازمنـد ارزیـابی وضعیت مالی دولت، از جمله ساختار بدهی و منابع در دسترس می‌باشند. آنهـا بـر نتـایج عملیات نظارت می کنند تا از تحقق اهـداف برنامـه هـا اطمینـان حاصـل کننـد. مقامـات قانونگذار، میزان و منشاء منابع و میزان و نوع مصارف را نیز بررسی می‌کنند. این اطلاعات به آنها در تصمیم گیری در مورد معقول بودن بهای خدمات، نیاز بـه افـزایش یـا کـاهش مالیات، و توانایی تأمین مالی مخارج جاری و سرمایه‌ای کمک می‌کند.
٣٣ . به منظور ارائه تصویری شفاف از وضعیت مالی و عملکرد مالی دولت، اسـتفاده از مبنـای تعهدی اجتناب ناپذیر است. این مبنا کمک می کند که تمام داراییها و بـدهیها در صـورت وضعیت مالی منعکس شود و همه درآمدها و هزینه ها در دوره ای کـه محقـق یـا تحمـل می‌شود و نه‌صرفا در زمان وصول یا پرداخت وجه نقد گزارش شود.
رعایت سایر قوانین و مقررات
٣٤ . اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی می تواند بـه اسـتفاده کننـدگان در ارزیـابی میـزان پایبندی دستگاههای دولتی به رعایت سایر قوانین و مقررات، علاوه بـر قـوانین برنامـه و بودجه، نیز کمک کند.
ارزیابی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی
٣٥ . استفاده کنندگان به ویژه مراجع قانونگذاری، به اطلاعاتی درخصـوص کیفیـت، کمیـت و بهای ارائه خدمات توسط واحدهای بخش عمومی نیاز دارند. این اطلاعات، همراه با سایر اطلاعات به دست آمده، بـه اسـتفاده‌کننـدگان در ارزیـابی کـارآیی، اثربخشـی و صـرفه اقتصادی فعالیتهای بخش عمومی کمک می کند و می تواند مبنایی برای تصـمیمات تـأمین مالی و رأی دهی فراهم کند. نحوه ارائه چنین اطلاعاتی باید به‌گونه‌ای باشد کـه نـه تنهـا مقایسه اطلاعات سالهای مختلف با یکدیگر، بلکه با دیگر کشورها را نیز امکان پذیر سازد.
سایر اطلاعات
٣٦ . اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان در بخش عمومی بسیار متنـوع اسـت و ممکـن اسـت فراتر از اطلاعاتی باشد که از طریق گزارشهای مالی با مقاصـد عمـومی ارائـه مـی شـود. تشریح این گونه اطلاعات در مفاهیم نظری گزارشگری مالی امکان پذیر نیست ولـی بایـد این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
نیازهای اطلاعاتی مشترك استفادهکنندگان
٣٧ . اگر چه هر یک از گروههای استفاده کننده برای تحقق فرآیند پاسخگویی، تخصیص منابع و تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی نیازمند اطلاعات خـاص خـود هسـتند امـا مـی‌تـوان نیازهای مشترک اطلاعاتی این گروهها را به طور کلی مشخص کرد. این نیازهای اطلاعاتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
•انواع و میزان منابع در دسترس برای ارائه خدمات در دوره‌های آتی؛
•میزان، منشاء و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طی دوره گزارشگری؛
•بهای تمام شده خدمات ارائه شده طی دوره و محل تأمین منابع آن از طریق فروش منابع طبیعی، مالیات و استقراض؛
•کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی مصرف منابع و انطباق آن با بودجه‌های مصوب؛
•خدمات آتی پیش‌بینی شده از جمله اطلاعات راجع به پیش‌بینی بهای تمام شده و میزان و منشاء منابع مورد نیاز برای آن؛ و
•اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مفید در ارزیابی پایداری عملیات و برنامه‌های دولت.
محتوای عمومی گزارشگری مالی
٣٨ . گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تـا مسـئولیت پاسـخگویی عمـومی خود را ایفا کند و از سوی دیگر استفاده کنندگان را قادر سازد تا نحـوه انجـام مسـئولیت مذکور را ارزیابی نمایند و در تصمیم گیری به آنها کمک کند. ارائه اطلاعـات زیـر بـرای دستیابی به این هدف ضرورت دارد:
الف. اطلاعاتی درخصوص کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال؛
ب . اطلاعاتی درخصوص اینکه آیا کسب منابع مالی و همچنین مصرف آن طبق بودجـه مصوب سالانه و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت گرفته است یا خیر؛
پ . اطلاعات لازم برای ارزیابی نتایج حاصل از عملیات سالانه واحد گزارشـگر شـامل نحوه تأمین منابع و نقدینگی و مصارف آن برای فعالیتهای مختلف؛ و
ﺕ. اطلاعات لازم برای ارزیابی توانایی واحد گزارشگر در تأمین کالاها و ارائه خدمات ﻭهمچنین قدرت ایفای تعهدات در سررسـید. جزئیـات ایـن هـدف گزارشـگری به شرح زیر است:
١ . اطلاعات لازم در مورد وضعیت مالی واحد گزارشگر شامل اطلاعات مربوط بـه داراییها و بدهیها، اعم از جاری و غیرجاری؛ و
٢ . افشای محدودیتهای قانونی و قراردادی حاکم بر منابع و ریسکهای مربوط بـه آن منابع.
محدودیتهای گزارشگری مالی
٣٩ . گزارشهای مالی با مقاصد عمومی فراهم کننده تمام اطلاعات لازم برای اسـتفاده کننـدگان نیست. استفاده کنندگان گزارشهای مالی با مقاصد عمـومی ممکـن اسـت از سـایر منـابع اطلاعاتی (مانند گزارشهای وضعیت اقتصادی و نظارت بر بودجه و...) برای ارزیابی نحوه ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت استفاده کنند.
٤٠ . استفاده کنندگان گزارشهای مالی بخش عمومی، متنـوع مـی‌باشـند و نیازهـای اطلاعـاتی متفاوتی دارند. در نتیجه تهیه گزارشهایی که تمام نیازهای اطلاعـاتی اسـتفاده کننـدگان را تــأمین نمایــد، غیــر ممکن اســت. از ایــن رو، نــوع و میــزان اطلاعــات ارائــه شــده در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی باید برمبنای نیازهای مشترک استفادهکنندگان باشد.
٤١ . صورتهای مالی با مقاصد عمومی‌عمومـا مـنعکس کننـده اطلاعـات مـالی درخصـوص آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای گذشته است. به علاوه اطلاعات یـاد شـده، اغلـب بر مبنای برآوردها و قضاوتهای ناشی از بکارگیری قواعد خاص می‌باشدضمناً. اطلاعـات مندرج در گزارشهای مالی‌اساساً محدود به اطلاعات کمی است.
٤٢ . در فرایند گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل هزینه- فایده باید مدنظر قرار گیرد.
٤٣ . عده ای معتقدند که به منظور پاسخگویی، ارائه اطلاعـات بایـد بـدون محـدودیت باشـد. اما ارائه اطلاعات مفصل به جای اینکه کمک کننده باشد، می تواند استفاده کننده را گمـراه سازد.
اشتراک های پیشنهادی
1 ماهه
دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه
حقوق و دستمزد
استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه
دسترسی به تحلیل بخشنامه
دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
1,000,000تومان
1 ماهه
دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه
حقوق و دستمزد
استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه
دسترسی به تحلیل بخشنامه
دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
300,000تومان