طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

صفحه اصلی

قوانین و استاندارد ها

طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

ماده 8 مالیات بر عایدی سرمایه

ماده 8 مالیات بر عایدی سرمایه

آخرین اصلاحات: 1403/09/18

ماده ۸- متن زیر به عنوان ماده (۱۶) مکرر به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می شود:
ماده ١٦ مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده به منظور استقرار کارپوشه غیر تجاری و تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (١٦٩ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اقدامات زیر صورت می گیرد:  
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود ۱ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بها بازار (بورس)ها ناشران اوراق بهادار کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود با فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار بورس ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس) اشخاص حقیقی و حقوقی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان موظف است همزمان با نقل و انتقال سهام سهم الشركه و حق تقدم سهام بجز موارد جزء (1) این بند صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج قیمت فروش آنها صادر کند.
3- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود صورتحساب های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده سود اوراق مشارکت و تسهیلات پرداختی را همزمان با واریز صادر نمایند.
پ- کلیه اشخاص تجاری مکلفند صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیر نقدی خود تحت عناوینی از قبیل حقوق دستمزد حق شاغل حق شغل حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارانه یارانه انواع پرداختها توسط مؤسسات بیمه خسارت فوت، محکوم به دیه، رد مال استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر نمایند. انجام تکالیف این بند توسط اشخاص تجاری در حکم تسلیم فهرست موضوع ماده (٨٦) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود و اشخاص مذکور در این خصوص تکلیف اضافی ندارند.
ت- سازمان موظف است صرفاً هزینه های قابل قبول مالیاتی دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد؛ سایر هزینه های قابل قبول مالیاتی از قبیل هزینه استهلاک داراییها و زبان تسعیر ارز که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده (۹) این قانون می شود.
ث- کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان صورتحسابهای الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار کارپوشه غیر تجاری از قبیل حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین نامه اجرائی این ماده صادر کنند. مهلت فوق برای هر شخص صرفاً یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص قابل تمدید است.
ج- اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر صورتحساب های الکترونیکی مربوط را بر اساس فرایندهای مندرج در آیین نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده  را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:
1- دفاتر اسناد رسمی در خصوص هرگونه معامله املاک از قبیل انتقال مالكيت عین انتقال حق واگذاری محل واگذاری منافع تنظيم وتنفيذ وکالت بلاعزل فروش پرداخت فرض یا تأدیه دین و هرگونه معامله اموال دارای سند رسمی
2- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص هرگونه انتقال وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند.
3- سازندگان و فروشندگان صنوف طلا نقره پلاتین، مسکوکات و جواهر آلات در خصوص هرگونه خرید از اشخاص غیر تجاری
4- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز و مسکوک طلا از قبيل بانكها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها؛ حسب مورد در خصوص معاملات مذکور
چ- دفاتر اسناد رسمی موظفند صورتحساب الکترونیکی مربوط به تنظیم و تنفيذ وکالت بلاعزل انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (٤) قانون مالیاتهای مستقیم را صادر نمایند.
ح- سازمان موظف است امکان صدور اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی قرض را از طریق کارپوشه تجاری و غیر تجاری فراهم نماید.
خ- در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ های متفاوت برای انتقال یا واگذاری حق انتقال دارایی معین صورتحساب الکترونیکی که مبنای عمل سازمان قرار میگیرد مطابق آیین نامه اجرائی این ماده تعیین می شود.
د- در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری صرافی ها و سایر اشخاص تجاری موظفند تبدیل مذکور را در قالب یک فروش و یک خرید ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ذ- وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده فهرستی از داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر بفرد از قبیل وسایل نقلیه هوایی وسایل نقلیه دریایی و وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی شوند تهیه نمایند سازمان موظف است مطابق آیین نامه اجرائی این ماده حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحسابهای الکترونیکی دارایی های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه های فوق الذکر با همکاری سازمان موظفند دارایی های جدیدی که به فهرست مذکور اضافه میشوند را تهیه کنند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال مالیاتی بعد اعلام نماید.
 ر- کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری مکلفند صورتحساب های الکترونیکی تنظیم هرگونه معامله از طریق اسناد عادی در خصوص انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان را با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی به ترتیبی که سازمان تعیین می کند از طریق مراجعه به مشاوران املاک یا شرکتهای معتمد موضوع ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر نمایند سازمان موظف است صورتحساب های الکترونیکی داراییهای موضوع این بند را در سامانه ای که به این منظور و به موجب آیین نامه اجرائی این ماده تعیین میشود ثبت نماید و امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به سامانه مذکور را فراهم کند. در صورتی که عدم مالکیت انتقال دهنده بر اساس رأی لازم الاجرای مراجع قضائی محرز شود صورتحساب های الکترونیکی مذكور باطل میشود. مشاورین املاک و شرکتهای معتمد موضوع این بند حق اخذ حق الزحمه به تناسب ارزش معاملاتی جهت صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند و حق الزحمه ایشان به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد، بر اساس نرخ ثابت برای هر یک از انواع معاملات محاسبه خواهد شد.
ز- چنانچه بر اساس سایر قوانین اشخاص تجاری یا غیر تجاری مکلف به ثبت اطلاعات معاملات باشند در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون اشخاص مورد نظر الزامی به ثبت مجدد اطلاعات یا صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند.
 تبصره1- در خصوص اشخاص غیر تجاری در هر سال، آخرین مهلت صدور صورتحساب های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حسابهای غیر تجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده حداکثر پایان اردیبهشت سال بعد است. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق در خصوص اصلاح يا أبطال صورتحسابهای الکترونیکی برقراری ارتباط میان صورتحساب های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و نیز ایجاد تناظر موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون از طریق کارپوشه غیر تجاری اقدام کنند. پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است بر اساس مشخصات طرفین صورتحسابهای الکترونیکی و مشخصات واریز کننده و دریافت کننده تراکنش در خصوص مواردی که تناظر موضوع بند «ت» ماده (۱۰) این قانون توسط اشخاص غیر تجاری صورت نگرفته باشد، تناظر خودکار میان صورتحسابهای الکترونیکی و تراکنشهای فی مابین حسابهای متعلق به طرفین آن را حداکثر تا پانزده خرداد سال بعد ایجاد و از طریق کارپوشه غیر تجاری اعلام کند. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص مذکور در خصوص تناظر ایجاد شده توسط سازمان تا پایان خرداد همان سال نیست سازمان موظف است مالیات متعلق اشخاص غیر تجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان حداکثر تا پایان تیر سال بعد تعیین و از طریق کارپوشه غیر تجاری اعلام نماید و اشخاص غیر تجاری مکلفند حداکثر تا آخر مردادماه مالیات متعلق را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مالیات در این موعد موجب تعلق جريمه معادل دو و نیم درصد (۲/۵) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می نماید.
صورتحساب های الکترونیکی که به موجب آرای لازم الاجرای مراجع فضائی پس از موعد مقرر صادر اصلاح یا ابطال میشوند، از حکم این تبصره مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحسابهای الکترونیکی مذکور را مطابق آیین نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
 تبصره ۲- سازمان موظف است امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص وجوه واریزی به حسابهای غیر تجاری در هر سال را از پایان اردیبهشت سال بعد مشروط به پرداخت جریمه حداکثر تا پایان سال فراهم نماید. جریمه فوق در خصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی مذکور تا پایان خرداد آن سال معادل یک دهم درصد (0.01) و پس از آن تا پایان آن سال معادل پنج دهم درصد (0.05) مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی مربوط می باشد.
در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این تبصره مالیات پرداخت شده بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص وجوه مذكور على الحساب محسوب شده و سازمان موظف است آن وجوه را حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست اشخاص غیر تجاری به این اشخاص مسترد کند و در غیر این صورت سازمان مشمول خسارتی به میزان دو و نیم درصد (2.5%) در ماه نسبت به اصل مبلغ قابل استرداد، از تاریخ ثبت درخواست اشخاص مذکور میشود خسارت مذکور توسط سازمان از محل وصولیهای جاری پرداخت میگردد. همچنین در صورت عدم اقدام اشخاص غیر تجاری در خصوص تکلیف موضوع این تبصره پس از مهلت مذکور، مالیات و جریمه های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می شود.
تبصره- حکم ماده (٤) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیر تجاری جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحسابهای الکترونیکی به منزله اقرار کتبی طرفین صورتحساب الکترونیکی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره ٤- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی باشد.
تبصره ٥- سازمان موظف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده با همکاری قوه قضائیه فرایند حاکم بر صورتحساب های الکترونیکی مربوط به نقل و انتقال دارایی ها به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی از قبيل نحوه صدور و ابطال صورتحسابهای الکترونیکی مذکور را تعیین نماید.
 تبصره 6- در خصوص اشخاص غیر تجاری اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات یا تسویه آنها حداکثر تا پایان فروردین سال بعد است؛ مگر آنکه نسیه بودن معاملات و تاریخ تسویه آن در صورتحساب های الکترونیکی مربوط درج شده باشد.
تبصره 7- آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حسابهای بانکی تراکنش ها و صورتحسابهای الکترونیکی اشخاص تجاری و غیر تجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تخلف از اجرای حکم این ماده مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم میباشد سازمان موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.