ماده ۷- ماده (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده ۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با شماره اقتصادی اشخاص تجاری به هر یک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیتهای اقتصادی صرفاً با اتصال به حسابهای بانکی تجاری و ثبت آنها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون ماليات های مستقیم از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده :
الف- كلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور صندوق های قرض الحسنه تعاونی های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات كيف پول موظفند به کلیه تراکنش ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه یکتایی اختصاص دهند. هرگاه در این قانون، قانون مالیات های مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات از عبارت های حساب بانکی تجاری یا حساب بانکی غیر تجاری یا حساب تجاری یا حساب غیر تجاری استفاده میشود مراد حسابهای ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.
اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع ورودی به» و «خروجی از هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیر تجاری را در دوره های زمانی حداکثر یکماهه به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه به تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری حسب مورد برای اشخاص غیر تجاری بر اساس شماره ملی یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی و برای اشخاص تجاری بر اساس شماره اقتصادی اشخاص تجاری به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان اطلاعات ریز تراکنش های ورودی به» و «خروجی از هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیر تجاری و نیز اطلاعات بابت تراکنش موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نمایند.
ب - استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که میتوانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حسابهایی نظیر حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیاتهای مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می شود. تراکنش های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری همچنین پرداخت های
مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم اجزای الف» و «ب» این ماده مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میشود همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره - اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و با درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.