ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

ماده ۱۳-

الف- متن زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می­شود:

آیین ­نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ب- به منظور تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز و کاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق می رسد، نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح(پروژه) های بخش غیر دولتی اقدام نماید.

پ- عبارت « به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می­شود. همچنین یک­تبصره به­عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره­های بعدی متناسباً اصلاح می­شود:

تبصره ۴-

مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری­ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون­های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان­، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات­زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و­کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود.

تبصره ۵- 

الف- مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب­وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده­است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.

ب- تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود .