ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود. 
ب- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ- مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود. همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.
ت- اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون.
ث- مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هر نوع محصول گران‌قیمت.
ج- خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند. 
ج- معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد می‌کند:
۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.