ماده ۱۶ مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت میگیرد:

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس)ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (۱) این بند صورتحساب های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.

۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.

۴- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.

ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، موظفند حسب مورد صورت‌حساب‌های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند.

همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداختهایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه انواع پرداخت ها توسط مؤسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیر نقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

 در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف اضافی ندارند.

ت-

۱- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه می شود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد میکند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.

۲- کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورت‌حساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین نامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می‌شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، جاری نمیباشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نمیباشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

ث- اشخاص: اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را طبق آیین نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب های صورتحساب های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:

۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛

۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند.

۳- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهر آلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمیباشند.

۴- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمزپول یا رمز دارایی» موضوع ماده (۳) قانون مالیات‌های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمیباشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است.

تبصره- در صورتی که دارایی های موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته می‌شود.

ج- دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.

چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش دارایی های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، مستقیم، موظفند معاوضه دارایی های مذکور با سایر مصادیق داراییهای همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.

ح – وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، فهرستی از داراییهایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمیشوند و سایر داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین نامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب های الکترونیکی داراییهای مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه های فوق الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به روز رسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.

خ – کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری مکلفند صورتحساب های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صادر نماید. درصورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (۱۳) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی نداردند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱- در خصوص اشخاص غیر تجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب های غیر تجاری و واریز وجوه مربوط به صورت حساب های الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورت حساب های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورت حساب های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند (ج) ماده (۱۰) این قانون اقدام کنند.

پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خردادماه بر اساس مشخصات طرفین صورتحساب های الکترونیکی و مشخصات واریز کننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون میان صورتحساب های الکترونیکی و تراکنش های فی مابین حساب های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیر تجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیر تجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیر تجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (۲/۵٪) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می‌شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۲/۵٪) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می شود.

سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورت‌حساب‌های الکترونیکی خرید، صورت‌حساب‌های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره های (۲) و (۴) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور مالیات و جریمه های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریم آن اقدام می نماید.

همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون اقدام نماید.

تبصره ۲- سازمان می تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (۱) را تمدید کند. صورت حساب های الکترونیکی که به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (۴) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می شوند، از حکم این تبصره و تبصره (۱) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.

تبصره ۳- در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام ،فوق مالیات متعلق را پرداخت نماید.

تبصره ۴- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره های (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه های متعلق نمی شود.

تبصره ۵- حکم ماده (۴) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص اشخاص غیر تجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی نماید.

تبصره ۶- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.

تبصره ۷- اصلاح یا ابطال صورت‌حساب‌های الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادر شده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می گیرد.

تبصره ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه های الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی باشد.

تبصره ۹- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه های مرتبط با معاملات را  به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب‌های الکترونیکی به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می می گیرد.

تبصره ۱۰ – در خصوص اشخاص غیر تجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب های الکترونیکی مربوط درج شود.

تبصره ۱۱ – منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیر تجاری به هر شخص غیر تجاری و  و ایجاد زیر ساخت های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاه های الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.

تبصره ۱۲- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهار نامه های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات های مستقیم، در انتقال دارایی ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.

تبصره ۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیر تجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص منتقل کند.

تبصره ۱۴- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب های بانکی، تراکنش ها و صورت‌حساب‌های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیر تجاری مطابق دستور العملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱۵ – آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در اجرای ماده ۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق شد.