خبر خوب: کتاب "قانون مالیات رو قورت بده" موجود شد! (کلیک کنید)

فصل ۲۰– ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی (مواد 93 تا 99)

صفحه اصلی

قوانین و استاندارد ها

فصل ۲۰– ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی (مواد 93 تا 99)

ماده 99 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

ماده 99 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

آخرین اصلاحات: 1404/01/17

منابع مالی

ماده ۹۹– با هدف ارتقای بهره وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:

الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه  های سنواتی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه  های توسعه کشور اختصاص  می یابد، بر اساس شاخصهای هر یک از وزارتخانه  های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله  میان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات  ذی ربط می­باشد. انطباق هزینه­کرد با شاخصهای یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه  می باشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.

تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به گونه ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵%) اعتبارات برای امور فرهنگی  پیش بینی و واگذار شود.

ب- در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می شود.

پ-  به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می­شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاههای مذکور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین­آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.

ت- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱- هوش مصنوعی

۲- بار الکتریکی(کوانتوم)

۳ – زیست مهندسی

۴- مواد و ساخت پیشرفته

۵- ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

۶- فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی

آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت  علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست  جمهوری با همکاری سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث- در راستای رفع چالشها و گلوگاههای فناورانه دستگاههای اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرای  طرحهای پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست  جمهوری و با استفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده درصد (۱۰%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهره گیری از ظرفیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکتها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی ربط به عمل آورد.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکتها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت  علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست  جمهوری و سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.