ماده ۹- به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵٪) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (۲۵٪) و مسؤولیت هر یک از دستگاه‌ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می‌شود این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
ب‌ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را - به جز مالیات‌ها - ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها بیست درصد (۲۰٪) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
ج- علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده حمایت‌های زیر در شرکت‌های تعاونی انجام خواهد گرفت:
۱. کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
۲. تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰٪).
۳. ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش، کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.
۴. پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.
۵. کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی.
د- کمک به تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
هـ‌- حمایت مالی برای توانمندسازی اتاق‌های تعاون.
و- تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود. 
تبصره ۱- صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه تبدیل می‌شود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود.
تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌گردد.
تبصره ۲- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود. 
تبصره ۳- حمایت‌های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایت‌های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد.
ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاست‌های توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.