فصل نهم: تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی
آخرین اصلاحات: 1403/09/21
ماده ۶۲- شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیمکنندههای بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکلهای صنفی، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویههای ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین میتوانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصرهـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود