فصل نهم: تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی
آخرین اصلاحات: 1403/09/21
ماده ۵۹- شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیمگر) است پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیمگر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیمگر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکانپذیر خواهد بود.
تبصره ۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره ۲- اساسنامه نهادهای تنظیمگر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:
الفـ حيطه اختیارات نهاد تنظیمگر به گونهای است که:
۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیمگر بخشی واگذار میشود مشخص شود.
۲- وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیمگر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳- هیچ یک از نهادهای تنظیمگر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرتها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیمگر مشخص میشود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیمگر و شرایط انتخاب آنها به گونهای است که:
۱- به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیمگر بخشی عضویت داشته باشند.
۲- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران در حوزههای حقوقی و اقتصادی باشند.
۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیمگر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیمگر بخشی نیز رعایت شوند.
۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیمگر بخشی به گونهای است که:
۱- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیمگر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیمگر آن بخش تعیین شود.