راوی حساب: آموزش مالیات [صفر تا صد آموزش جامع مالیاتی در ایران]

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

صفحه اصلی

بودجه سنواتی قابل اجرا در سال ۱۴۰۳

تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

آخرین اصلاحات: 1403/01/19

الف- دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) از اعتبار طرحهای ذیل برنامه توسعه زیر ساختهای آب و خاک کشاورزی مشتمل بر طرحهای سامانه های آبیاری نوین بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و برنامه عرضه آب (استانی) منوط به تأمین باقی مانده به صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح با کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره برداری را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند تا صددرصد (۱۰۰٪) تعیین می شود.

آیین نامه اجرائی تعیین سهم دولت در اجرای طرحهای مذکور برای موارد مختلف در راستای تشویق یکپارچه سازی اراضی خرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب- در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور هوشمند عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.

۱- چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال

۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (٢٦) قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال

وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل شمارشگر کنتور های هوشمند برای چاههای آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آنها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه میباشد، تأمین و نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاههای غیر مجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیر مجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۱۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ریال تعیین میشود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستور العمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز میشود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر کنتور گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت میگردد. پس از اتمام زمان مذکور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاههای غیر مجاز اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ده درصد (۱۰) از چاههای مذکور مسلوب المنفعه شوند.

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور های حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (٢٦) و (٤٤) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز و چاههای مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاهها مانند اعطای کمکهای فنی اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ- به دولت اجازه داده میشود ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب را پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) به صورت جمعی - خرجی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور تسویه کند شرکتهای ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد.

ت- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ث- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (١٤) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای چرخه سوخت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

ج- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه سازی مصرف انرژی و در قالب سازوکار بازار بهینه سازی و گواهی صرفه جویی انرژی خریداری می شود.

وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ- به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی خارجی (فاینانس و داخلی منابع عمومی و تملک داراییهای سرمایه ای در چهارچوب اهداف میان مدت توسعه تولید برق هسته ای اقدام نماید شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می گردد.

ح- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.

خ- وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ( ٤۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به شرح زیر هزینه نماید:

۱- بیست و پنج درصد (۲۵٪) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

۲- بیست درصد (۲۰٪) بابت مطالبات تولید کنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق

۳- پانزده درصد (۱۵٪) بابت حمایت از طرحهای بهینه سازی مصرف برق

۴- بیست درصد (۲۰٪) بابت اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق

۵- ده درصد (۱۰٪) بابت تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی

۶- ده درصد (۱۰٪) بابت هوشمند سازی شبکه توزیع رویت پذیری و نظارت کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع مشترکان پر مصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است ما به التفاوت بهای خوراک نفت خام مایعات گازی ال ان جی) و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراکهای تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ال سی ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و گزارش ماهانه آن را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ- طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده های نفتی از آنها از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراورده های نفتی اصلی به آنها با تأیید هیأت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمی شود.

ر- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می شود.

ز- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲.۵٪) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰٪) وجوه مذکور از محل ردیف ذی ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میگردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

ژ- به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده میشود فراورده های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید معادل ۳۷۰,۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (۴۳۰,۰۰۰) بشکه در روز فروش فرآورده های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (٤۷۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور میباشد.

خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فراورده های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

س- در سال ١٤٠٣ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰٪) قیمت بها بازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه مینماید وزارت نفت مکلف است. ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران جبران و اعمال حساب نماید در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش مییابد مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ١٤٠٤ تعیین می شود.

سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر میباشد

۱- وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی فرعی معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی چهل و نه درصد (٤٩٪)

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح پروژه های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریها) بیست درصد (۲۰٪)

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵٪)

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (۱۷٪) که پنجاه درصد (۵۰٪) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰٪) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸٪) به شرح ذیل:

شش درصد (٦٪) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پایگاههای مقاومت بسیج گلزار شهدا باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس دو درصد (۲٪) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱٪) هزینه تبدیل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰٪) وزنی محاسبه می شود.

جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲,۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتواند تا هفتاد درصد (۷۰٪) آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای فیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح پروژه های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات عمران انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارشهای نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاهها به ویژه مسؤولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.

ش- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتلها، مشابه تعرفه خدمات میباشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز میباشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته میشود.

ص-

۱- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰٪) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود، مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز از شمول حکم این جزء معافند سی و پنج درصد (۳۵٪) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و جابه جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (٦٥٪) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر با اولویت روستایی عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده های دارای چهار فرزند یا بیشتر زیر بیست سال و رزمندگان معسر به حساب سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد.

۲- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴,۰۰۰) ریال از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳,۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط خسارات وارد شده را جبران نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳- در اجرای مواد (۲) و (٤) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (۹۰۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند از پرداخت این حق بیمه معافند.

ض- بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت متناسب با میزان وام و به صورت فصلی و بر اساس آیین نامه اجرائی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور بهبود نظام تصمیم گیری و استقرار حکمرانی مطلوب آب کشور دولت مکلف است در خصوص مهار آبهای مشترک مرزی لایروبی اروندرود انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق داخلی فرایند قابلیت سازی، توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و سایر فناوری های آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و یا با مشارکت بخش غیر دولتی، اقدامات قانونی به عمل آورد. همچنین جهت تثبیت استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارتخانه های نیرو و امور خارجه مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.