تبصره ۱۹

الف ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی  دستگاه های اجرائی موضوع ماده  (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و  شرکت های دولتی، مکلفند در سال ۱۴۰۰ با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه یابی خروجی ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه اجرائی به دست می آید، اقدام کنند .

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی  دستگاه های اجرائی در سقف رقم پیش بینی  شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است .

ج ـ

۱ ـ دستگاه  اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منعقد می گردد و شامل حجم فعالیت ها، خروجی ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که  امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند .

۲ ـ به  دستگاه های اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود در چهارچوب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند .

۳ ـ دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده سازی و امکان ارتباط آن با سامانه ها را مهیا نماید. تا صددرصد(۱۰۰%) منابع حاصل از صرفه جویی ، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند .

۴ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند .

۵ ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور از تیرماه سال ۱۴۰۰، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه ای بر اساس برنامه های اجرائی و متناسب با تحقق خروجی ها (کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخص های عملکرد صورت گیرد .

دستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه های اجرائی و خروجی ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید .

آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت  وزیران می رسد .

د ـ

۱ ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل  کشور به حساب های مربوطه  دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد .

۲ ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت  ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی  شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است .

۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل  کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می کند .

هـ ـ  دستگاه های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است .

و ـ ذی حسابان و مدیران مالی  دستگاه های اجرائی به منظور اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذارشده تأمین کننده به پذیرنده به نیابت از تأمین کننده اقدام نمایند .

ز ـ

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه های عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید .

۲ ـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد  شرکت های دولتی و  شرکت های مستلزم ذکر نام ازجمله شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید .

 شرکت های دولتی و  شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام می توانند با مجوز خزانه داری کل کشور نسبت به افتتاح حساب های فرعی نزد سایر بانک های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نمایند .

۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا  دستگاه های اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند .

۴ ـ کلیه پرداخت ها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینه های عمومی و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ در وجه ذی نفع به طور مستقیم پرداخت می گردد. پرداخت های مربوط به  دستگاه های اجرائی نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک  دستگاه های اجرائی از شمول این حکم مستثنی می باشند .

۵ ـ کلیه پرداختهای  شرکت های دولتی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ صرفاً از طریق حساب های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی نفع نهایی انجام می شود .

هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است .

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه  کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید .

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، سازوکار اجرائی پرداخت مستقیم به ذی   نفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای اجراء ابلاغ نماید. مسؤولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور می باشد .

ح ـ در اجرای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف  دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه  کرد یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول ۱،۴و۶) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم سازوکار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه    ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و  دستگاه های اجرائی ذی ربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند .

قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی می گردد .