فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری

صفحه اصلی

قوانین و استاندارد ها

فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری

ماده ۴۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ماده ۴۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

آخرین اصلاحات: 1404/05/24

ماده ۴۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ماده۴۷ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه  اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی  طرحهای توسعه   ای، فعال   سازی زنجیره   های تولید، گسترش زیرساخت   ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت­های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته اند،   از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار   دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت­عالی است.

ب ـ بانک مرکزی می   تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین   شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی   های مؤسسه اعتباری یا طرح ­(پروژه)­­هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می­شوند را مشروط به اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیأت­عالی به   عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت­عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش   رئیس­کل موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.

پ ـ نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به­پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­عالی، با توجه به گزارش   رئیس­کل، موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری­ و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست   های بانک مرکزی، تعیین می­شود.

ت ـ در ­صورتی که شاخصهای نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیس­کل موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیأت­عالی می تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی طرح (پروژه) های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.