برای پاسخ به هر گونه سوال در خصوص اظهارنامه در قسمت دیدگاه های این صفحه مطرح کنید (کلیک کنید)

فصل دوم: مسؤولیت ، اهداف، وظایف و اختیارات

صفحه اصلی

قوانین و استاندارد ها

فصل دوم: مسؤولیت ، اهداف، وظایف و اختیارات

ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

آخرین اصلاحات: 1404/05/25

ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ماده۴ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به­شرح زیر است:

الف ـ وظایف:

۱ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

۲ـ تنظیم­گری نظام پرداخت کشور

۳ـ ایجاد زیرساخت­های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع­آوری و تحلیل داده

۴ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

۵ ـ ایجاد زیرساخت   های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

۶ ـ ایجاد زیرساخت­های موردنیاز و انجام پیگیری­های لازم برای انعقاد پیمان   های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها

۷ـ ایجاد و تقویت زمینه   ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر

۸ ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض   الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض   الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

۹ـ جلوگیری از صوری­سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

۱۰ـ تکمیل و ­به روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش­نویس لوایح لازم در این زمینه

۱۱ـ برنامه­ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

۱۲ـ توسعه  روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

۱۳ـ تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط

۱۴ـ گسترش و تنظیم­گری فناوری نوین مالی (فین­تک­) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت

۱۵ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش   های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

۱۶ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش­های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی

۱۷ـ ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص  طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

۱۸ـ ایفای نقش به  عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

۱۹ ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

۲۰ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

۲۱ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

۲۲ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

۲۳ـ نگهداری جواهرات ملی

ب ـ اختیارات:

۱ـ بکارگیری ابزارهای سیاست ­های ارزی و پولی

۲ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‏المللی کشور

۳ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به­منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

۴ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)

۵ ـ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل­های مصوب هیأت­عالی

۶ ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‏های بین‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‏المللی

۸ ـ همکاری با بانک­ مرکزی سایر کشورها

۹ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

۱۰ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز­پول­های مجاز

۱۱ـ ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره۱ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.

تبصره۲ـ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.