مبحث اول: رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در مورد آنها

صفحه اصلی

قوانین و استاندارد ها

مبحث اول: رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در مورد آنها

ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

آخرین اصلاحات: 1404/05/24

ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ماده۲۲ـ به ­منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‏ها و بخشنامه­ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می­شود:

الف ـ هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس­کل، توسط هیأت­عالی برای مدت دو سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ب  ـ هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت­عالی برای مدت دو سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

پ ـ رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می­شود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می­تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.

ت ـ معاون تنظیم‏گری و نظارت با حفظ مسؤولیت، به­عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می­شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می کند.

ث ـ دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‏گری و نظارت تشکیل می­شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می رسد.

ج ـ آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم‏علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم­الاجراست.

چ ـ آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه­ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به­ترتیب زیر ایجاد می شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده­های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می­شوند و انتصاب مجدد آن­ها بلامانع است.

رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می شود.

۲ . جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه­های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می­شوند و انتخاب مجدد آن­ها بلامانع است.

۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می­شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به ­صراحت بیان شود.

۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می­کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام­خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده۴۷۷) نمی­باشد.

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع‏تر به پرونده‏ها، می‏تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح ـ صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می­کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی­باشد.

تبصره ـ رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می شود.