ماده ۲۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ماده۲۰ـ

الف ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه­ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به­صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل و مدیران ذی­ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱ـ مانده سپرده   ها، به تفکیک انواع سپرده

۲ـ مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات

۳ـ مانده کل تعهدات پذیرفته­شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات

۴ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­الوصول و امهال   شده

۵ ـ مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته­شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­الوصول و امهال   شده

۶ ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به   همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال   شده

۷ـ مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­­الوصول و امهال   شده

۸ ـ جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری

۹ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهال  شده

۱۰ـ مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­های مربوط

۱۱ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­های مربوط

۱۲ـ مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۳ـ مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۴ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران در یک   سال گذشته

۱۵ ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا­شده در یک   سال گذشته

۱۶ـ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری

۱۷ـ نسبتهای نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع

۱۸ـ میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک

۱۹ـ ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک   الوصول به­تفکیک انواع و تغییرات آنها

۲۰ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن

۲۱ـ فهرست دارایی­های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

۲۲ـ مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر­دولتی

تبصره ـ دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به­تصویب هیأت­عالی می­رسد.

ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت­عالی تعیین می­شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش­ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به­تصویب هیأت­عالی رسیده   است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ ـ مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه­های داخلی خود و با استفاده از سامانه­های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

۱ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل­های مربوط

۲ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل­های مربوط

۳ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود.

۴ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت­عالی

ت ـ اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش   اظهاری یا کم   اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده   اند، به تمام یا برخی از مجازات   های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می  شوند. 

ث ـ در ­صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز­ داده­های لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می­کند، در اختیار آن بانک قرار­ دهند.

ج ـ شرکتهای ارائه­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات و مدیران سامانه­های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه­های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه­های عملیاتیِ آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات­های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شوند.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به­موجب این ماده دریافت می­کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی­نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت­شده، از طریق پایگاه اطلاع­رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نماید . تعریف و شرایط ذی­نفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵)  قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده­است