فصل یازدهم - قوه قضائیه - اصول یکصدو پنجاه و ششم الی یکصدو هفتادو چهارم
اصل یكصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آخرین اصلاحات: 1403/09/17
اصل یكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.
اشتراک های پیشنهادی
1 ماهه
دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه
حقوق و دستمزد
استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه
دسترسی به تحلیل بخشنامه
دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
700,000تومان
1 ماهه
دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه
حقوق و دستمزد
استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه
دسترسی به تحلیل بخشنامه
دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
300,000تومان