آيين‌ نامه اجرايی معاملات آتی ارز - ريال

شماره ۸۹٫۹۰۲۹۸ 
مورخ ۱۳۸۹٫۰۴٫۲۹ 

ماده (۱) : تعاریف و کلیات 
واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آئین نامه در معانی مشروح ذیل بکار میروند : 
الف) قرارداد: قرارداد آتی ارز که به موجب آن طرفین متعهد میشوند میزان معینی ارز یا ریال را در  مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز در سررسید با یکدیگر مبادله نمایند. 
ب) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
ج) بانک: هر یک از بانکهای دولتی و غیر دولتی فعال در سرزمین اصلی ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی  کشور و شعب خارج از کشور آنها 
د) مشتری : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعنوان وارد کننده و صادر کننده  شناخته می شوند. 
ه) نرخ آتی ارز: نرخ مورد توافق بانک و مشتری برای مبادله ارز و ریال در سررسید. 
و) سررسید زمان توافق شده جهت مبادله ارز و ریال ( در آینده معین 
ماده (۲) : موضوع قرارداد 
تعهد بانک و مشتری نسبت به مبادله مقدار معینی ارز یا ریال به نرخ آتی ارز در سررسید. نرخ آتی ارز ،  مبلغ و سررسید در زمان عقد قرارداد تعیین میگردند. سررسید این قراردادها حداقل یک ماه و حداکثر  ۱۲ ماه است. 
ماده (۳) : نوع ارز مورد معامله 
کلیه ارزهای معتبر اعلام شده در نرخنامه بانک مرکزی 
ماده (۴) : مقدار ارز مورد معامله 
حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد معادل یکصد هزار دلار تعیین میگردد. 
ماده (۵) : نحوه تعیین نرخ آتی ارز 
نرخ آتی ارز باید بگونه ای توسط بانک تعیین شود که در چارچوب نرخهای متعارف و واقعی بازار بوده و  کارآیی بازار اعتبار و شهرت بانکها را تحت الشعاع قرار ندهد. 
ماده (۶) : تعهدات بانک 
۱- بانک متعهد میگردد در تاریخ سررسید نسبت به تأمین و فروش ارز یا ریال توافق شده  به مشتری اقدام نماید. 
۲- بانک موظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به شناسایی کامل مشتری و وجود قرارداد  تجاری صادراتی یا وارداتی معتبر اطمینان حاصل نماید.
ماده (۷) : تعهدات مشتری 
۱- مشتری متعهد میگردد حداکثر تا تاریخ سررسید نسبت به ایفای تعهد خود موضوع  ماده (۲) اقدام نماید. 
۲- مشتری تنها در چارچوب مقررات و با اجازه بانک میتواند حقوق ناشی از قرارداد را به غیر  بانک یا مشتری جدید واگذار نماید . 
تبصره: بانک مجاز به انجام معاملات پوششی مرتبط با سایر بانکها می باشد. 
ماده (۸) : کارمزد 
بانک مجاز است در قبال خدماتی که خارج از عرف قرارداد به مشتری ارائه میدهد از مشتری ، کارمزد  دریافت نماید. در هر صورت حداکثر میزان کارمزد دریافتی از یک در هزار مبلغ قرارداد بطور سالیانه  فزونتر نخواهد بود. 
ماده (۹) : وثايق ( وجه الضمان) 
میزان وثایق قرارداد با توجه به اعتبار مشتری و با تشخیص بانک بعنوان وجه الضمان از مشتری اخذ  می گردد. انواع وثایق قابل قبول که در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد عبارتست از : 
الف- وجه نقد یا طلا یا صکوک با اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده  سرمایه گذاری مدت دار یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری  مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا گواهیهای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه یا اوراق  قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه  جاری و پس انداز ارزی نزد بانک 
ب - تضمین بانکها با موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی 
پ- تضمین بانکها با موسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی اسناد معتبر وصولی صادراتی 
ج- سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیر منقول - سهام شرکتهایی که در بورس  پذیرفته شده باشد. 
تبصره (۱) - غیر از وثایق پیش بینی شده در این آئین نامه بانک میتواند حسب مقتضیات روز وثایق  دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به مشتری اعلام نماید. 
تبصره (۲) - بانک با مسئولیت خود میتواند در نرخ کارمزد و میزان وثایق مورد قبول تخفیفاتی قائل  شود. 
تبصره (۳) - بانک مجاز است با توجه به نوسانات نرخ اسعار نسبت به تعدیل میزان وثایق در طول مدت  قرارداد اقدام نماید 
ماده (۱۰) : مقررات عمومی 
۱- اعمال هر گونه تغییرات جزئی و کلی در مفاد قرارداد حتی فسخ آن صرفاً در صورت  توافق و رضایت طرفین امکان پذیر است. 
بانک موظف است هر گونه هزینه تحمیل شده ناشی از قصور یا عدم ایفای به موقع  تعهدات توسط مشتری را بر اساس رفتار منصفانه از مشتری مطالبه نماید.
۲- بانک نیز در صورت تاخیر در ایفای تعهد خود تحت هر شرایطی ملزم به جبران خسارات وارده به  مشتری خواهد بود. بانک مرکزی، بر عملکرد بانک در اجرای صحیح قراردادهای منعقده  نظارت خواهد نمود. 
۳- بانک موظف است آمار و اطلاعات هر قرارداد شامل مشخصات کامل مشتری مبلغ قرارداد  نوع ارز نرخ آتی ارز تاریخ انعقاد و سررسید قرارداد را در پایان هر ماه به اداره صادرات  بانک مرکزی ارسال نماید. 
۴- اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول  نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفين حل و فصل خواهد شد. در هر حال مقر دیوان  داوری در ایران و قانون حاکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد. 
۵- بانک مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به قرارداد را مطابق عرف بانکداری و  مقررات مربوط به رازداری حرفه ای حفاظت نموده و از افشای آنها جز در موارد قانونی  خودداری نماید. 
۶- بانک موظف است ضمن فراهم نمودن تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم  برای انجام امور مربوطه ، به برقراری دوره های آموزشی لازم برای کارکنان اهتمام ورزد. 
۷- بانک لازم است در زمینه اطلاع رسانی موثر و ارائه رهنمودهای لازم به مشتریان به نحو  شایسته اقدام نماید. 
این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۰۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از  تاریخی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود لازم الاجرا است.