شماره پــرونـــده: هـ ع  ۹۷/۳۶۴۲
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۳
تاریخ: 1387/11/07
شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان بنادر و دریانوردی

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانیشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :شورای عالی سازمان اختیارات خویش به شرح مذکور در تبصره یک ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات (مصوب سال ۱۳۴۸) در زمینه کاهش و افزایش نرخهای حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری و همچنین معافیت از حقوق، عوارض و هزینه‌های مذکور را به هیات عامل سازمان تفویض نمود.
 

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۲۳۸۰۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای درخواست خود اعلام نموده است که
اولاً براساس بند ۲ ماده ۶ آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی : «تعیین میزان، شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی بنادر و کشتیرانی خواهد بود.»
ثانیاً در قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تفویض بخشی از وظایف و اختیارات شورای عالی یادشده (به صورت مطلق) به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی مشاهده نمی‌شود.
ثالثاً چنانچه مستند اقدام فوق، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب ۱۳۹۵ عنوان گردد، این قانون صرفاً تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات بندری را در عهده هیات عامل قرار داده و درخصوص تصویب تعرفه با توجه به سکوت قانون مذکور، مرجع تصویب تعرفه کماکان شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و ابطال آن مورد درخواست می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به موجب لایحه شماره ۱۳۱۵۲/ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : وضع مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۷۹ برمبنای اقتضایات و شرایط خاص آن زمان بوده و براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که :
«هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظّف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.» بنابراین، هرچند تا قبل از تصویب این بند، تعیین تعرفه‌های فوق در صلاحیت مرجعی غیر از هیات عامل بوده، ولی با تصویب بند یادشده این صلاحیت به هیات عامل واگذار شده است و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۳۷۹ فاقد توجیه منطقی است و حتی در فرض ابطال آن نیز براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان صدور رای بوده و در نتیجه، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
ضمن آنکه برخلاف ادعای سازمان بازرسی کل کشور، عبارت «تعیین و ابلاغ» در بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر، صرفاً به معنای ارایه پیشنهاد تصویب آن به شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی نمی‌باشد، زیرا در صورت چنین برداشتی، عمل قانونگذار در وضع بند فوق، عملی لغو و فاقد اثر حقوقی خواهد بود و قبل از وضع این قانون نیز براساس بند ۷ ماده ۹ آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۸، تهیه و پیشنهاد تعرفه‌های مذکور برعهده هیات عامل سازمان بنادر بود. در ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور، تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن و برخی موازین قانونی دیگر نیز عبارت «تعیین و ابلاغ» در معنای «تصویب و ابلاغ» به کار رفته است و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در رابطه با واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که :
«هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظّف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.» نظر به اینکه برمبنای قانون یادشده، تعیین تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی به هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده و شکایت فوق نیز به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی از زمان تصویب آن مطرح نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش :
صفدر محققیرای هیات تخصصیدرخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در رابطه با واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که :
«هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظّف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.»
نظر به اینکه برمبنای قانون یاد شده، تعیین تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی به هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده و شکایت فوق نیز به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی از زمان تصویب آن مطرح نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
 

دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری