بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مستخرج از روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۱۵
شماره: ۷۴۰۵۸/ت۳۴۳۸۴ه
تاریخ: ۱۳۸۶٫۵٫۱۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۷۲ ه مورخ ۱۳۸۴٫۱۰٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب (۱۳۸۳)
ماده ۱ - واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب (۱۳۸۳)
ب - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج - اشخاص اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک با تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیتهای خود مبادرت می کنند.
د - عملیات بانکی اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه سپرده ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و سایر خدمات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و اعتباری میباشد.
ه - مجوز تأسیس مجوز کتبی بانک مرکزی جهت انجام مراحل مقدماتی مربوط به ثبت شرکت یا مؤسسه در مراجع قانونی است.
و - مجوز فعالیت موافقت نامه نهایی بانک مرکزی که فعالیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی با صدور آن آغاز می شود.
ماده ۲- اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفا با اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب قوانین آیین نامه ها و مصوبات هیئت وزیران و سایر مقررات و دستورالعملهای مربوط امکان پذیر است.
تبصره - صندوقهای قرض الحسنه که صرفا مبادرت به دریافت و اعطای تسهیلات قرض الحسنه می نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشند.
ماده ۳- اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا مجاز به انجام عملیات بانکی در محدوده مجوز صادر شده توسط بانک مرکزیمی باشند.
ماده ۴ - اشخاص متقاضی تأسیس هرگونه شرکت یا مؤسسه موضوع این آیین نامه باید دارای شرایط زیر باشند.
صلاحیت عمومی اخلاقی و حسن شهرت
تجربه و دانش لازم
سرمایه لازم برای انجام کار
ارایه گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری
تبصره - چگونگی تطبیق شرایط یاد شده تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی تنظیم و اعلام می گردد.
ماده ۵ - مراجع ثبت فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه موظفند در چارچوب مقررات این آیین نامه و سایر قوانین مربوط قبل از ثبت فعالیت مجوز تأسیس صادره توسط بانک مرکزی را از متقاضیان مطالبه کنند و چنانچه بدون مجوز مذکور ثبت شوند حق هیچگونه فعالیت موضوع این آیین نامه را نخواهند داشت.
ماده ۶- بانک مرکزی پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز شرایط تعیین شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تأسیس و یا مجوز فعالیت اقدام می کند.
تبصره ۱ - اشخاص مکلفند اساسنامه و تغییرات بعدی آن را بلافاصله به تأیید بانک مرکزی برسانند.
تبصره ۲- مجوز تأسیس اشخاص موضوع این آیین نامه صرفا به منظور انجام مراحل مربوط به امور ثبتی صادر می شود و شروع به فعالیت اشخاص مشروط به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی میباشد.
ماده ۷ اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب مقررات احتیاطی مندرج در قوانین و مقررات مربوط و نسبت های مالی اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام دهند.
ماده ۸ - متقاضیان ارتقاء فعالیت به سطوح بالاتر فعالیتهای بانکی در بازار پول موظفند با ارایه مستندات و دلایل توجیهی مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند.
ماده ۹- اشخاص موضوع این آیین نامه که قصد تبدیل فعالیت به سطوح دیگر را داشته باشند موظفند به همراه ارسال دلایل توجیهی برنامه کاری دوره انتقالی را به بانک مرکزی اعلام نمایند و پس از اخذ مجوز لازم فعالیتهای جدید را شروع نمایند.
ماده ۱۰- اشخاص موظفند در اساسنامه مؤسسه یا شرکت خود نظارت بانک مرکزی را پیش بینی و زمینه های آن را فراهم سازند در هر حال ذکر نشدن موضوع مانع اقدامات بانک مرکزی نخواهد بود.
ماده ۱۱ - اشخاص موظفند کلیه آمار و اطلاعات مرتبط با نوع فعالیت موضوع این آیین نامه را به درخواست بانک مرکزی به آن بانک ارسال نمایند.
تبصره - در صورتی که اطلاعات درخواستی اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است.
ماده ۱۲- بانک مرکزی میتواند در هر زمان که تشخیص دهد بازرسان خود را برای رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت اشخاص اعزام نماید اشخاص باید کلیه اسناد مدارک و دفاتر خود را برای انجام اینگونه رسیدگی ها ارایه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی فراهم کنند.
ماده ۱۳- بانک مرکزی موظف است بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه از حیث رعایت قوانین آیین نامه ها دستور العملها و بخشنامه های مربوط و همچنین انطباق عملکرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطی از مقررات یاد شده و اساسنامه را کتبا به شخص متخلف اعلام نماید.
تبصره - اشخاص و دارنده مجوز فعالیت حقیقی مکلفند ظرف یک ماه نسبت به انطباق عملکرد با مقررات و اساسنامه اقدام نمایند.
ماده ۱۴ - بانک مرکزی در صورت تخلف اشخاص موضوع این آیین نامه از قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و یا دستورات بانک مرکزی میتواند متخلف را به طور موقت یا دائم از انجام برخی از عملیات پولی و بانکی محروم نماید.
ماده ۱۵- بانک مرکزی میتواند مجوز اشخاصی را که پس از دریافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمایند و به عملیات پولی و بانکی که توسط آن بانک از انجام آن ممنوع شده اند ادامه دهند همچنین در مواردی که مدیران یا دارندگان مجوز مؤسسه صلاحیتهای ذکر شده در ماده (۴) این آیین نامه را از دست داده و در مدت قانونی نسبت به تعیین جایگزین اقدام نکرده باشند، لغو کند.
تبصره - بانک مرکزی میتواند چنانچه اقدامات اشخاص موضوع این آیین نامه را بر خلاف قوانین و مقررات و یا سیاستهای پولی تشخیص دهد در صورت ضرورت و برای جلوگیری از صدمه به نظام پولی و بانکی کشور و با موافقت رئیس کل بانک مرکزی فعالیت آنها را تعلیق نماید.
دستورالعمل اجرایی ماده (۱۶) و (۱۷) با رعایت مقررات و فصل سوم قانونی پولی و بانکی کشور (مصوب (۱۳۵۱) توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
ماده ۱۶- در صورتی که بانک مرکزی تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق انجام عملیات پولی و بانکی در چارچوب این آیین نامه بدون مجوز تشخیص دهد نسبت به توقف فعالیتهای آنان اقدام می کند.
تبصره ۱- تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ و مقررات این آیین نامه بر عهده بانک مرکزی است.
تبصره ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همه گونه همکاری با بانک مرکزی میباشد.
ماده ۱۷- نحوه تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب استانداردهای اعلام شده به وسیله مراجع مربوط توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام میشود.
ماده ۱۸- صورتهای مالی پایان دوره اشخاص در صورت نیاز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانک مرکزی که از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی تعیین و اعلام میشوند مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد.
ماده ۱۹ - اشخاص موظفند در مواقعی که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب کمتر شود و یا به تشخیص بانک مرکزی وضعیت سرمایه شخص از نظر استمرار در زبان دهی در مخاطره باشد نسبت به افزایش سرمایه با رعایت مقررات قانون مربوط اقدام کنند.
ماده ۲۰- مدیران مسئول و همچنین ارکان صالح هر شخص حقوقی سپرده پذیر وکیل سپرده گذاران بوده و موظفند در به کارگیری سپرده ها بهترین طرحها با کمترین مخاطرات را برای اعطای تسهیلات انتخاب نمایند و همواره از تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مالی مؤسسه استفاده نمایند همچنین اعضای مذکور در خصوص عدم رعایت منافع سرمایه گذاران و یا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده ها در مقابل سپرده گذاران سهامداران و بانک مرکزی مسئولیت دارند.
ماده ۲۱ -در موارد تعلیق و توقف فعالیت و ورشکستگی اشخاص مطابق قوانین و مقررات جاری و دستورالعملهای بانک مرکزی عمل میشود و در مورد تصفیه و همچنین انحلال اشخاص حقوقی علاوه بر ضوابط یاد شده مقررات فصل سوم قانونی پولی و بانکی (مصوب (۱۳۵۱) نیز رعایت میشود.
ماده ۲۲- مسئولیت مدیران و سهامداران عمده تابع قوانین و مقررات مربوط مانند قانون تجارت مصوب (۱۳۱۱) و اصلاحات بعدی آن و قانون پولی و بانکی کشور مصوب (۱۳۵۱) میباشد.
ماده ۲۳- دستور العمل های اجرایی مقررات این آیین نامه توسط بانک مرکزی قابل ابلاغ خواهد بود. عدم ابلاغ دستور العملهای یاد شده مانع از اجرای قانون و مقررات این آیین نامه نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
