بخشنامه شماره مب/349 مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۲ ; آيين نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور( موضوع مصوبه شماره 211815/ت 39395/ه مورخ 26/2/ 1386هیات محترم وزیران )

شماره: 349
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۰۲

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام
احتراما؛ به پیوست آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵ ت ۵٫۳۹۳۹۵ مورخ ٨٦٫١٢٫٢٦ هیات محترم وزیران جهت اجرا ایفاد می شود.
خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید.
 

اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید تهرانفر    صدیقه رهبر شمس کار

 

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
 

ماده ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی مؤسسات پولی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ - و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آوردک

مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد. مطابق دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود.
ماده ۲- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:

الف- اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)
ب- اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستور العمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج- اطلاعات چکهای برگشتی
د- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان
ه- اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و- اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان

ماده ۳- اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند.

الف- کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود.
ب- اشخاص موضوع ماده (۱) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها، تسهیلات اعطایی تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی
د- سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خرد به اشخاص موضوع ماده (۱) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان
ه- وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده.
و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی
ز- سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تأیید صحت اطلاعات سحلی ارائه شده توسط مشتریان.

تبصره ۱- چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (۲) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود.
تبصره ۲- حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد.
تبصره 3- کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند.
ماده ۴- اشخاص موضوع ماده (۱) از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ موظفند:

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) طرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی مدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند.
ماده ۵- خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد. ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (۲) ماده (۲) تعیین می شود.
ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (1) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت بندی اوجه نقد، بانک چک و ایران چک بیش از پنجاه میلیون و در هر ۱۵۰ ریال در هر روز در در حساب را ممنوع نماید.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله می تواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید.
ماده ۸- در سایر موارد پیش بینی نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأساً اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می نماید.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت احوال کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.