ارسال تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 1401/02/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم به شماره 1/54209 مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم به شماره 1/179022 مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

• 333

شماره:دادنامه333 تاریخ:17/09/1381 پیوست: کلاسه پرونده: 80/316 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرشید یادگاری موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه های شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئیس شورای عالی مالیاتی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور اقتصادی ودارائی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علی الرأس وبرگ قطعی مالیات وبرگ اجرایی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری به عنوان بخش خصوصی می بایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کارکنان خود اقدام نماید وبااین استدلال که چون شهرداری دولتی نیست وطبق قانون فهرست نهاد های عمومی غیر دولتی مصوب 1373 واحد غیر دولتی است واز طرفی با استناد به دومورد اظهار نظر مشورتی رئیس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی به شماره های 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و14561/4/30 مورخ 21/12/1378 شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده وبه این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نموده اند. اصولا اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیر انتفاعی می باشد غیر موجه ومردود است زیرا 1- حسب مواد مختلف قانون تجارت انواع شرکت ها وتشکیلات ونحوه اداره آنها احصاء شده است که سازمان شهرداری حتی شبیه به هیچ یک از آنها نمی باشد، وشرکت های مدنی موضوع مواد 571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم وتسری به سازمان شهرداری نیست. بلکه طبق تعریف مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی شهرداری ها (( واحدهای سازمانی )) هستند که برای ارائه خدمات عمومی تأسیس شده اند، منشاء آنها پیشنهاد دولت بوده است . 2- شهرداری ها در قالب بخش خصوصی (اشخاص حقوقی خصوصی قابل تعریف نیستند، چراکه اساسا تشکیلات آنها رادر سیستم تعریف شده خود ندارند ومانند آنها به دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین موسسین وشرکاء نیستند. 3- سازمان های عمومی غیر دولتی از حیث نوعیت وجوه ودرآمدها ونقدینگی هم ردیف ومطابق وضعیت خاصی که برای وجوه ونقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شده اند. به طوری که در ماده 13 قانون محاسبات عمومی مطلق وجوه ونقدینه های موسسات عمومی را وجوه عمومی برشمرده ومانند نقدینگی ارگان های دولتی هرگونه دخل وتصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده وغیر آن را ممنوع کرده است. حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که ازاین وجوه عمومی حقوق دریافت می کنند با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آنها هم از همین نوع وجوه حقوق می گیرند متفاوت باشد. 4- بخشنامه های مورد شکایت مردود به نظر می رسد. چراکه با توجه به عبارت ((... ونیز سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است...)) در بند13 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم نظر به عدم ذکر نام این سازمان ها توسط مقنن اطلاق عبارت ((سازمان)) مبین این مطلب است که کلیه واحدهائی که تعریف سازمانی دارند ویا طبق اساسنامه عنوان سازمانی دارند، به عنوان کلی سازمان مشمول بند 13 ماده 91 خواهند بود. اگر چه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند ومطلب اخیر دقیقا از قرینه بعدی عبارت فوق در بند 13 ماده 91 یعنی (( یا از محل اعتبارات دولتی ... پرداخت می گردد)) مستفاد است. بنا براین شهرداری ها به عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند 13 ماده 91 بوده ومشمول مزایای آن هستند وبخشنامه های مورد شکایت ناصحیح ومطابق با مواد قانون گذار در بند 13 مذکور نبوده است وطی آنها اقدام به وضع قاعده خاص کرده اند. علیهذا ابطال بخشنامه های شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئیس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد. مدیر کل دفتر حقوق وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2287-91 مورخ 6/3/1381 اعلام داشته اند، 1- در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات های مستقیم نامی از شرکت های وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکت های وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده فوق الذکر فاقد جواز قانونی می باشد. 2- موضوع معافیت بند 13 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم صرفا شامل وجوه پرداختی توسط نهاد های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیر مستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود، می باشد وسایر نهاد های عمومی غیر دولتی من جمله شهرداری وشرکت های وابسته به شهر داری ها از شمول آن خارج می باشند. 3- در بند یک ماده 2 قانون مالیات های مستقیم هم فقط شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مقررات بند (ت) ماده 2 لایحه استخدام کشوری که به موجب آن شهرداری ها وموسسات تابع آنها از لحاظ امور استخدامی در عداد سازمان ها وموسسات دولتی مستثنی شده از آن قانون قرار گرفته اند وتکلیف آنها به جلب موافقت سازمان امور اداری ولستخدامی کشور در زمینه لوایح استخدامی ووضع واصلاح وتغییر تشکیلات ومقررات استخدامی به شرح تبصره ماده 112 آن قانون ولایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت) مبنی براجرای قانون مزبور در مورد کارکنان رسمی شهرداری ها از تاریخ 1/6/1358 وهمچنین ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 مشعر بر لزوم تبعیت شهرداری ها از ضوابط ومقررات قانون اخیر الذکر دلالت بر این دارد که کارکنان رسمی شهرداری ها از لحاظ امور استخدامی در زمره کارمندان دولت به معنی ومفهوم عام وکلی آن در اصطلاح اداری قرار دارند وقرار دادن آنان در ردیف کارکنان در بخش خصوصی از حیث اعمال مقررات مالیات بر حقوق ومزایا و فوق العاده های دریافتی موافق هدف وحکم مقنن نیست کما اینکه کارکنان شهرداری ها از حیث میزان معافیت از پرداخت مالیات حقوق ماهانه ومبنای محاسبه مالیات زائد بر آن به شرح تبصره 84 قانون مالیات های مستقیم در اعداد سایر کارکنان دولت قرار گرفته اند. بنا به جهات فوق الاشاره واطلاق مفهوم بند 13 ماده 91 این قانون موضوع شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصدبه فوق العاده ها ومزایای مندرج در این بند در قلمرو مقررات استخدامی معتبر، مصوبات شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوق العاده ومزایای مذکور به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم است مغایر قانون می باشد وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری