موضوع: قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ١ـ هزینه های مالی موضوع بند (٣) ماده (١١) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ٢ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام؛ که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ١ـ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ٢ـ مالیات های موضوع موافقتنامه ١ـ این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد. ٢ـ مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ٣ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران: ـ مالیات بر درآمد املاک، ـ مالیات بر درآمد کشاورزی، ـ مالیات بر درآمد حقوق، ـ مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)، و ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ب: در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام: ـ مالیات بر درآمد شخصی، و ـ مالیات بر درآمد کسب و کار ٤ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجـود بوده و بعد از تاریـخ امضای این موافقتـنامه به آنها اضـافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ٣ـ تعاریف کلی ١ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف ـ ١ ـ «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ٢ـ «ویتنام» به جمهوری سوسیالیستی ویتنام اطلاق می شود و به هنگام کاربرد در معنای جغرافیایی ناظر است بر قلمرو خشکی آن، جزایر، آبهای داخلی، دریای سرزمینی و منطقه هوایی مافوق آنها، مناطق دریایی خارج از دریای سرزمینی از جمله بستر دریا و زیر بستر آن، که جمهوری سوسیالیستی ویتنام طبق قانون ملی و حقوق بین الملل نسبت به آن حاکمیت، حقوق حاکمیت و صلاحیت را اعمال می نماید. ب: «شخص» اطلاق می شود به: ـ شخص حقیقی، ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد. پ: «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به ایران یا ویتنام اطلاق می شود. ت: «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد. ج: «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود. چ: «حمل و نقل بین المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح: «مقام صلاحیتدار»: ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ـ در مورد جمهوری سوسیالیستی ویتنام، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود. و خ: «تبعه» اطلاق می شود به: ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛ ـ هر شخص حقوقی، مشارکت و انجمنی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. ٢ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
ماده ٤ـ مقیم ١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ٢ـ در صورتی که حسب مقررات بند (١) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف: او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد. (مرکز منافع حیاتی) ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد. پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ٣ـ در صورتی که به موجب مقررات بند (١) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل ثبت آن از جمله دفتر مرکزی ثبت شده در آن واقع است. ماده ٥ ـ مقر دایم ١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزیاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. ٢ـ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: کارخانه، ث: کارگاه، و ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی؛ ٣ ـ اصطلاح «مقر دایم» همچنین مشتمل است بر: الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ب: ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای، توسط یک مؤسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به کار گمارده شده اند، اما صرفاً در صورتی که فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط) در داخل کشور برای دوره یا دوره هایی که در مجموع بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد. ٤ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهد شد: الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ٥ ـ علی رغم مقررات بندهای (١) و (٢) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ٦ است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (٤) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ٦ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد از حیث معنای این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ٧ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ٦ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ٢ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود؛ کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ٣ـ مقررات بند (١) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ٤ـ مقررات بندهای (١) و (٣) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ٧ـ درآمدهای تجاری ١ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود که مرتبط باشد با: الف: مقر دایم مذکور؛ یا ب: فروش اجناس یا کالاهای نظیر اجناس یا کالاهای فروخته شده از طریق مقر دایم مزبور در آن دولت دیگر ٢ـ با رعایت مقررات بند (٣) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ٣ـ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر ٤ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (٢) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ٥ ـ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ٦ ـ از لحاظ مقررات بندهای پیشین این ماده، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ٧ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ٨ ـ کشتیرانی و حمل و نقل هوایی ١ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ٢ـ مقررات بند (١) در خصوص درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه موقتی، تجارت مشترک یا آژانس فعالیت های بین المللی نیز قابل اجرای خواهد بود، لکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت های مشارکتی باشد.
ماده ٩ـ مؤسسات شریک ١ـ در صورتی که: الف: مؤسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب: اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ٢ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ١٠ـ سود سهام ١ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ٢ـ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (١٠ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ٣ ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ٤ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (٧) یا (١٥)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ٥ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزیاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ١١ـ هزینه های مالی ١ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ٢ـ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (١٠ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ٣ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ٤ـ علی رغم مقررات بند (٢)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ٥ ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١٥) مجری خواهد بود. ٦ ـ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ٧ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ١٢ـ حق الامتیازها ١ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ٢ـ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (١٠ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ٣ ـ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ٤ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طورمؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (٧) یا (١٥) مجری خواهد بود. ٥ ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر در ارتباط با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ٦ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ١٣ـ حق الزحمه خدمات فنی ١ـ حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ٢ـ مع ذلک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (٨ ٪) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود. ٣ـ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی به هر شخص، به جز وجوه پرداختی مذکور در مواد (١٢)، (١٥) و (١٦) این موافقتنامه، در ازای هر نوع خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارایه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق می گردد. ٤ـ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الزحمه خدمات فنی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر با مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (٧) یا ماده (١٥)، حسب مورد مجری خواهد بود. ٥ ـ الف: حق الزحمه خدمات فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فنی انجام شده با آن مرتبط باشد و پرداخت این حق الزحمه خدمات فنی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت حق الزحمه خدمات فنی مزبور در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب: در صورتی که وفق جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولتهای متعاهد حاصل نگردد و حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولتهای متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی در آن دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد شد. ٦ ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ پرداختی حق الزحمه خدمات فنی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این صورت، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ١٤ـ عواید سرمایه ای ١ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (٦) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ٢ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ٣ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ٤ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متـعاهد دیگر تشـکیل شده است، مـشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ٥ ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (٤) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ٦ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (١)، (٢)، (٣)، (٤) و (٥) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ١٥ـ خدمات شخصی مستقل ١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه: الف: این شخص به منظور ارایه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ب: جمع دوره یا دوره هایی که وی در دولت متعاهد دیگر به سر برده در مجموع معادل یا بیش از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای باشد که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد؛ در این صورت، تنها آن قسمت از درآمد حاصل از فعالیت های صورت گرفته در آن دولت دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود. ٢ ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده ١٦ـ خدمات شخصی غیرمستقل ١ـ با رعایت مقررات مواد (١٧)، (١٩)، (٢٠) و (٢١) این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ٢ـ علی رغم مقررات بند (١)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن که: الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ٣ـ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ١٧ـ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
ماده ١٨ـ هنرمندان و ورزشکاران ١ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (١٥) و (١٦) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ٢ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (٧)، (١٥) و (١٦) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ٣ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (١) و (٢) این ماده مستثنی می باشد.
ماده ١٩ـ حقوق بازنشستگی ١ـ با رعایت مفاد بند (٢) ماده (٢٠)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ٢ـ مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود. ٣ ـ علی رغم مقررات بند (١) و (٢) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ٢٠ـ خدمات دولتی ١ـ الف: حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ب: مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم: ـ تابع آن دولت بوده؛ یا ـ صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ٢ـ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ٣ـ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (١٦)، (١٧)، (١٨) و (١٩) مجری خواهد بود.
ماده ٢١ـ مدرسان، محصلان و محققان ١ ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ٢ـ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا مؤسسه آموزشی یا مؤسسه تحقیقات علمی دارای مجوز دولتی از دولت متعاهد نخست برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ٢٢ـ سایر درآمدها ١ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ٢ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (٢) ماده (٦) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (١) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات ماده (٧) یا ماده (١٥) اِعمال خواهد شد. ٣ـ علی رغم مقررات بندهای (١) و (٢)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد دیگر حاصل می گردد، در آن دولت دیگر نیز مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ٢٣ـ آیین حذف مالیات مضاعف ١ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ٢ـ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ٢٤ـ عدم تبعیض ١ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (١)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ٢ـ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را در آن دولت دیگر انجام می دهند نامساعدتر باشد. ٣ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزیاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ٤ـ به جز در مواردی که مقررات بند (١) ماده (٩)، بند (٧) ماده (١١) یا بند (٦) ماده (١٢) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. ٥ ـ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ٦ ـ مقررات این ماده فقط نسبت به مالیات های موضوع این موافقتنامه اعمال می شود.
ماده ٢٥ـ آیین توافق دوجانبه ١ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قانون داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مشمول بند (١) ماده (٢٤) باشد، به