رای شماره ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵‍۰۴۴۶/۱‍۰۲۳۸/۲‍۰‍۰/ص- ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن اعلام شده که «به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/ استرداد، چنانچه مؤدی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن، انصراف از توافق انجام شده با مسئول مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود»، ابطال نشد.)

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۷
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۴۲- ۰۰۰۳۵۵۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد نعمتی صبا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی     
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:  " به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مطابق مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی که بیان می دارد: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است  استرداد نماید و ماده ۳۰۳: کسی که  مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل و مطابق ماده ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار بیان می دارد: اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند. با توجه به مطالب معروضه، به جهت احقاق حق مؤدیان مالیاتی درخواست ابطال بند مذکور را دارم. "  
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:  " دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی.......... بند۶- به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه؍استرداد، چنانچه مؤدی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسیول؍مسیولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود.- وزیر امور اقتصادی و دارایی "  
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۱۶۳؍۹۱-۷؍۲؍۱۴۰۱، نامه شماره ۱۸۲۰؍۲۰۰؍ص-۴؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است:  " در اجرای مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که  مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ قانون یاد شده رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود. بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده ۳۷۰ قانون مالیات های مستقیم ماموران مالیاتی که امور مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند. قطع نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود علل توجیهی و جهات مغایرت بند ۶ دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات و یا تجاوز از حدود اختیارات را بیان نکرده است، از آنجا که بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم متکی بوده و نظر به اینکه ماده ۳۷۰ همان قانون نیز به عدم امکان اقدام مجدد نسبت به امر مالیاتی مختوم دلالت دارد، مقرره مورد شکایت با قوانین مربوط مغایرت نداشته و تصویب آن مطابق تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در حدود صلاحیت تفویضی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و صرفا در راستای اجرای قانون بوده است. "  
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.