بررسی قانونی بودن عوارض سالانه و آلایندگی وسایل نقلیه در آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۶۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۲
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲*
شاکی : آقای قاسم لطفیان همدانی*
طرف شکایت : هیات وزیران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده*
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:بندهای ۲ و ۳
ماده ۱:۲- عوارض سالانه: پرداخت معادل یک در هزارم قیمت فروش کارخانه برای وسایط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسایط نقلیه وارداتی۳- عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخهای مندرج در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ماده ۲ عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید هر سال به میزان ده درصد (۱۰ %) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایط نقلیه اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد وسایط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صفر می باشد تا سپری شدن پنج سال از سال تولید از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن وسایط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (D) جدول یاد شده و سایر وسایط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود.
ماده ۳ فهرست شهرهای آلوده که وسایط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند تا پایان دیماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند.
ماده ۹ -مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسایط نقلیه، تسویه عوارض وسایط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند وسایط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند در سال اسقاط مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند.
ماده ۱۰- وسایط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض های موضوع این آیین نامه می شوند.
ماده ۱۲- در صورتیکه مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت خودداری نمایند و با مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵ %) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی بیشتر شود فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ وزارت کشور و به استناد تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب می نماید که مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ایشان بوده است لذا ابطال مقرره موضوع خواسته مورد تقاضاست.*
خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است.*
نظریه تهیه کننده گزارش :احکام مندرج در بندهای ۲ , ۳ ماده ۱ و مواد ۲ , ۳ , ۹ , ۱۰ , ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ( اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده ) با موضوع عوارض سالانه خودرو ( تعیین نرخ آنها و عوارض آلایندگی و نیز افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیفی که در این مقررات بیان شده است ) ، عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد و تعیین نرخ و مآخذ محاسبه عوارض و یا اخذ عوارض بیشتر که شاکی تعبیر به تعزیر ( مجازات ) نموده است و آن را خارج از اختیارات مرجع قوه مقننه دانسته است ، از مواردی که است که در متن قانون آمده و اصولا مصوبه مورد شکایت در این قسمت ها و فرازهای مورد اشاره شاکی ، تأکید بر اجرای هر چه بهتر قانون می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته است.تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
احکام مندرج در بندهای ۲ , ۳ ماده ۱ و مواد ۲ , ۳ , ۹ , ۱۰ , ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ( اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده ) با موضوع عوارض سالانه خودرو ( تعیین نرخ آنها و عوارض آلایندگی و نیز افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیفی که در این مقررات بیان شده است ) ، عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد و تعیین نرخ و مآخذ محاسبه عوارض و یا اخذ عوارض بیشتر که شاکی تعبیر به تعزیر ( مجازات ) نموده است و آن را خارج از اختیارات مرجع قوه مقننه دانسته است ، از مواردی که است که در متن قانون آمده و اصولا مصوبه مورد شکایت در این قسمت ها و فرازهای مورد اشاره شاکی ، تأکید بر اجرای هر چه بهتر قانون می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
