تاریخ: 1393/06/19
شماره: 100/37114/9000
موضوع: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» به شماره ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث
دستورالعمل تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی
تاریخ: 1393/6/18
شماره: ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵
در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۸ مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته میشود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.
ماده ۲- تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی با واحد مشابه آن با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.
ماده ۳- تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزههای قضایی به عهده نیروی انتظامی (راهور) میباشد.
تبصره- لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.
ماده ۴- مالک خودرو یا نماینده قانونی وی میتواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید.
الف- در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری میکند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ صدور قبض جریمه.
ب- در قبوض الصافی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی به عمل آمده باشد ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولا تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت میباشد خواهد بود.
ماده ۵- پلیس راهنمائی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرائم اعمال و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال نمایند.
تبصره ۱- ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی میگردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی میتوانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند.
تبصره ۲- معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی میباشد.
ماده ۶- حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور میباشد.
تبصره- اعتراض موضوع ماده ۵ قانون حسب مورد بنا به تقاضای معترض در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی میباشد.
ماده ۷- رسیدگی به جرائم مأموران موضوع ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات درخصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.
ماده ۸- پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد.
ماده ۹- پلیس راهور موظف است روشها و سیستمهای مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه اعم از دستی و الکترونیکی و بررسی ابتدائی به اعتراضات و اجرای آراء واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید.
ماده ۱۰- واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزههای قضایی تشکیل میگردد.
ماده ۱۱- مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگیهای قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا میباشد.
تبصره- در هر یک از استانهای کشور یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تامالاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبهای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستیهای موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه مینمایند.
ماده ۱۲- این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
