بخشنامه شماره 14 جدید حقوقی

شماره:۹۹۹۱۴
تاریخ:۱۳۷۲/۱/۱
موضوع:بخشنامه شماره 14 جدید حقوقی
این بخشنامه جایگزین دستور اداری شماره ۱۰٫۳۵۹۹ مورخ ۶۶٫۴٫۲۲ میشود.
نظر به اینکه طبق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵٫۸٫۱۵ مجلس شورای اسلامی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نماید اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
بنابراین کلیه واحدهای ذیربط باید صورت ریز مطالبات سازمان از مؤسسات مذکور را که منجر به صدور حکم یا اجرائیه از سایر مراجع قانونی یا سازمان گردیده با مستندات جهت تأمین اعتبار و پرداخت به مؤسسه مربوط اعلام نمایند. بدیهی است پس از سپری شدن یکسال و نیم از تاریخ صدور حکم یا اجرائیه و عدم اقدام از طرف مؤسسه بدهکار واحدهای اجرائی سازمان مجاز به ادامه عملیات اجرائی و توقیف اموال بدهکار می باشند.

مهدی کرباسیان
رییس هیات مدیره و مدیرعامل