شماره: 99/5430
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۳ و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسید و طی تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ت ۴۹۷۸۹ ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ ابلاغ گردید. اخیرا آیین نامه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ هیات محترم وزیران اصلاح و طی تصویب نامه شماره ۱۴۷۵۲۲ ٫ ت ۵۶۷۵۸ه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۹ ابلاغ گردیده است. لذا بدین وسیله به پیوست تصویر تصویب نامه سال ۱۳۹۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۸ جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.
همان گونه که استحضار دارند شناسایی مشتری از مهمترین مراحل ارائه خدمات بانکی میباشد و هیات مدیره مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری باید از وجود برنامه های موثر شناسایی مشتریان و پیاده سازی آنها از طریق ایجاد رویه های مناسب اطمینان حاصل کند. بر همین اساس و به موجب مفاد مواد (۵) و (۶) آیین نامه یاد شده موسسات اعتباری مکلفند به هنگام ارائه هر گونه خدمات به اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده نمایند، به گونه ای که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد.
با توجه به این که اختصاص شناسه ملی به مجموعه نیروهای مسلح و همچنین به برخی نهادها که به موجب قوانین یا مقررات خاصی تاسیس شده اند نظیر کانون وکلاء و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تعاون و سازمانهای نظام های حرفه ای بعضا با محدویت ها و چالشهایی مواجه بود به موجب مصوبه اخیر هیات محترم وزیران، مقرر شده اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه فوق الذکر تعیین گردد. همچنین به اشخاص حقوقی نهادها و موسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده می شود.
خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ مفاد مصوبه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی محمدحسین دهقان
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت کشور - وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳٫۱۱٫۱ به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ - ،
آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف - شخص حقوقی: هر تشکل ،دستگاه مؤسسه شرکت با عناوین دیگر که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود یا در چارچوب قوانین و مقررات واحد شخصیت حقوقی و احکام و آثار اشخاص حقوقی قلمداد میشود.
ب - سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
پ - سازمان ثبت کننده: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هر دستگاه یا مرجع دیگری که به موجب قانون مجاز به ثبت اشخاص حقوقی میباشد.
ت - پایگاه: پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی.
ث - شناسه ملی: عددی یکتا که توسط پایگاه تولید و تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده می شود.
ج - صفحه اختصاصی سازمان ثبت کننده: صفحه ای در زیر مجموعه پایگاه که سازمانهای ثبت کننده از طریق آن نسبت به ورود و بروزرسانی اطلاعات و اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی تحت نظر خود اقدام میکنند.
چ - قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ -
ح - اطلاعات: آن دسته از اطلاعات شخص حقوقی که برای دریافت شناسه ملی به سازمان ثبت کننده اعلام میشود.
خ - هیئت: هیئت موضوع ماده (۹) این آیین نامه.
ماده ۲- اقلام اطلاعات که برای دریافت شناسه ملی ضروری است توسط هیئت تعیین و در پایگاه قرار می گیرد.
ماده ۳- سازمان موظف است پایگاه را به نحوی ساماندهی کند که اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات را از طریق سامانه های اختصاصی با ارایه رایگان خدمات الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.
ماده ۴- اشخاص حقوقی موظفند پس از ثبت بلافاصله در زیر مجموعه یکی از صفحات اختصاصی پایگاه برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان کننده اعلام میشود به سازمانهای یاد شده ارایه کنند.
تبصره - در صورت هر گونه تغییر اطلاعات اشخاص حقوقی موظفند ظرف (۲۴) ساعت نسبت به ورود تغییرات در پایگاه اقدام کنند. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی خواهد شد.
ماده ۵- اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارایه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی انعقاد قرارداد و نظایر آنها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی موجود بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند.
تبصره ۱- اشخاص حقوقی هنگام درج اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی خود پس از اخذ شناسه ملی از شخص حقوقی نسبت به راستی آزمایی آن از پایگاه اقدام مینمایند.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد.
ماده ۶- اشخاص حقوقی موظفند پس از اعلام هیئت در هر گونه استاد اوراق کارت مجوز یا . گواهی فعالیت سربرگ اوراق مالی و نظایر آن نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی خود اقدام نمایند. همچنین در روابط تجاری با سایر اشخاص حقوقی نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی طرف مقابل اقدام کنند.
تبصره - ارایه هرگونه مجوز تسهیلات ،امکانات عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ممنوع است.
ماده ۷- در صورت ارایه اطلاعات ناقص تکراری متناقض یا خلاف واقع از سوی اشخاص حقوقی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته هیئت موظف است به شخص حقوقی اطلاع دهد تا در مهلتی که برای این منظور تعیین میشود نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کند. در صورت خودداری هیئت میتواند نسبت به تعلیق اعتبار شناسه ملی شخص حقوقی تا اصلاح و تکمیل اطلاعات مزبور مبادرت نماید.
ماده ۸- هر شخص حقوقی تنها دارای یک شناسه ملی میباشد و اختصاص بیش از یک شناسه می به یک شخص حقوقی مجاز نیست.
تبصره - اشخاص حقوقی که به هر شکل و عنوان دارای بیش از یک شناسه ملی می باشند. موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با ابلاغ هیئت نسبت به انطباق وضعیت خود اقدام کنند. در غیر این صورت هیئت نسبت به تعلیق اعتبار شناسه های ملی مذکور اقدام مینماید.
ماده ۹- به منظور برنامه ریزی تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین نامه هیئتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی دادگستری و کشور به مسئولیت سازمان تشکیل میشود. تبصره ۱- دبیرخانه هیئت در سازمان مستقر خواهد بود.
تبصره ۲- هیئت حسب مورد از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاههای ذی ربط با حق رأی دعوت می کند.
ماده ۱۰- مسئول صحت اطلاعات وارد شده به سامانه اشخاص حقوقی ارایه دهنده اطلاعات بوده و مسئولیت راستی آزمایی و تأیید آنها بر عهده سازمان ثبت کننده میباشد.
ماده ۱۱- مسئول حفظ امنیت و تمامیت اطلاعات سامانه با رعایت ملاحظات موضوع ماده (۲۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه سازمان خواهد بود. ماده ۱۲- آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹ ت ۳۹۲۷۱ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ لغو میشود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ٫ ت ۴۹۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق میشود:
تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکا توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می شود. تعیین خواهد شد.
2- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود:
تبصره ۱- به اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در هر مورد ملاک عمل است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دکتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ٫ ت ۴۹۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق میشود:
تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکا توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می شود. تعیین خواهد شد.
۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی میشود:
تبصره 1- به اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در هر مورد ملاک عمل است.
رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
