بخشنامه شماره 99/421929 مورخ 1399/12/27 ابلاغ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور

شماره: 99/421929
تاریخ: 1399/12/27

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
 

با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۹۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۳۰ در خصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹ هیئت عامل محترم بانک مرکزی با توجه به سوالات ابهامات و موضوعات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور موضوع مجدداً در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مراتب تحت ضوابطی با عنوان ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور مصوب گردید.
اهم تغییرات به عمل آمده در این خصوص به شرح زیر میباشد:
1. مستثنی شدن داراییهای مشمول از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران
2. شفافیت بیشتر در اقلام و سرفصل حساب دارایی های مشمول
3. مدنظر قرار گرفتن خالص داراییهای مشمول در محاسبات
4. تبیین سازوکار نحوه محاسبه و ارسال اطلاعات به بانک مرکزی
با عنایت به مراتب پیش گفته ضمن ابلاغ نسخه تنقیح شده ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی
سید علی اکبر میرعمادی
محمدرضا قلی بگلو

 

پیرو مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹ و بر اساس درخواستها و موضوعات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور هیئت عامل بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۱) مصوبه یکهزار و سیصد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۱۱ شورای پول و اعتبار و با هدف کنترل نقدینگی و نرخ تورم ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده میشود را به شرح زیر مصوب نمود:
ماده ۱- مؤسسه اعتباری موظف است اقلام داراییهای خود حسابهای دائمی را به نحوی مدیریت نماید که متوسط رشد ماهیانه خالص مجموع داراییها از حدود مقرر در این ضوابط تخطی ننماید.
ماده ۲- حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع داراییها برای بانکهای تخصصی دولتی معادل ۲٫۵ درصد و برای سایر بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین میشود. تبصره حوزه نظارت بانک مرکزی میتواند حسب اهمیت سیستمی ارزیابی عملکرد و وضعیت شاخص های سلامت بانکی هر یک از موسسات اعتباری حدود مقرر در این ضوابط را تعدیل نماید.
ماده ۳- اقلام و سرفصلهای زیر از شمول داراییهای موضوع ماده (۱) این ضوابط مستثنی میباشد

۳-۱- موجودی های نقدی
۳-۲- موجودی نزد بانک مرکزی
۳-۳- اسناد خزانه اسلامی دولتی
۳-۴- اقلام زیر خط

ماده ۴- افزایش دارایی مؤسسه اعتباری ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران مستثنی است.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است مطابق با سرفصلها و چارچوب ابلاغی از سوی حوزه نظارت بانک مرکزی اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع ماهیانه حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر ماه در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال نماید.
ماده ۶- ارزیابی رعایت حدود مقرر در ماده (۲) به صورت فصلی و بر مبنای مانده اقلام دارایی در خلاصه دفاتر کل ماهیانه منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۹۹ میباشد. در صورت تخطی مؤسسه اعتباری در اولین دوره محاسبه سپرده قانونی نسبت سپرده قانونی موسسه مزبور معادل در صد تخطى فصل قبل افزایش می یابد.
تبصره 1- چنانچه میانگین رشد ماهیانه از اولین دوره تا زمان محاسبه در چارچوب حدود مقرر قرار گیرد مؤسسه اعتباری به درصد قبل از دوره تخطی کاهش می یابد.
تبصره 2- تعدیلات موضوع این ماده با اعلام حوزه نظارت بانک مرکزی توسط اداره حسابداری کل و بودجه این بانک در سپرده قانونی مؤسسه اعتباری ذی ربط اعمال میشود.
ماده ۷- در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود مقرر در این ضوابط در مقاطع سالیانه، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانکها معرفی می شوند.
پیرو مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹ هیئت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور مشتمل بر (۷) ماده و (۳) تبصره در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و از همان تاریخ لازم الاجرا است.