رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی بانکی*
شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۳۹۹    
شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۶              
تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹*
شاکی : شرکت فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران*
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ و بندهای (۱-۶، ۲-۶، ۳-۶) و تبصره های (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۶) و تبصره های (۲ و ۳ از ماده ۷) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی*
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ و بندهای (۱-۶، ۲-۶، ۳-۶) و تبصره های (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۶) و تبصره های (۲ و ۳ از ماده ۷) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
 

- بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵« احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۵۹۰۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ موضوع ابلاغ «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» بدین وسیله در اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی توسط بانک مرکزی، به پیوست «دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی، برای استحضار ایفاد می گردد.شایان ذکر است، براساس ماده (۲) دستورالعمل مذکور « مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد.» همچنین ساز و کار تعیین «قرارداد ملاک محاسبه» در ماده (۵) دستورالعمل یاد شده تشریح و فرآیند محاسبه مانده بدهی مشتری در هر مرحله از پرداخت در ماده (۶) دستورالعمل قید شده است.ضمن تاکید بر این که اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده (پایان سال جاری) الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع پذیرش درخواست متقاضیان شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
- دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی« ماده ۶- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که به شرح فرآیند ذیل براساس نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» و با درنظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد:
۶-۱- مانده اصل و سود سررسید شده باز پرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود.
۶-۲- سود پس از سررسید دوره محاسبه (از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی)- براساس مبلغ محاسبه شده در بند (۶-۱) محاسبه می شود
۶-۳- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل (سود پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید)
تبصره ۱- چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد، مبنای محاسبه سود پس از سررسید، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه، می باشد.
تبصره ۲- سررسید اقساط/قرارداد در قراردغاد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد.
تبصره ۳- سود پس از سررسید دوره محاسبه، با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط/قرارداد براساس مبلغ اقساط/ قرارداد و مدت زمان تاخیر به شرح زیر محاسبه می شود:تعداد روزهای واقعی سال /  تعداد روزها تا تاریخ پرداخت بعد یا تسویه نقدی  *  نرخ سود  *  مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده  =  سود پس از سررسید دوره محاسبه
تبصره ۴- مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت، بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل، سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد.
تبصره ۵- در محاسبات طبق مفاد این دستورالعمل، به سود پس از سررسید، سود وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد.
ماده ۷- سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد/های ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد، برای هرشخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری، به ترتیب پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود....
تبصره ۲- چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.
تبصره ۳- برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی موسسات اعتباری، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد. چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستور العمل گردد، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بندهای ۱-۶ و ۲-۶ و ۳-۶ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ذیل ماده ۶ ) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، با لحاظ تفاوت میان سود قبل از سررسید و سود بعد از سررسید به تصویب رسیده است که در مغایرت با مفاد بند ۳ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ می باشد که اشعار می دارد  “محاسبه مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به‌ صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود” و این بند قانونی (بند ۳) تفاوتی میان سود قبل از سررسید و بعد از سررسید قایل نگردیده است.در این راستا می توان به فرمول مندرج در تبصره (۳) در ذیل ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت اشاره نمود که نرخ سود را در مانده اصل و سود سررسیدشده بازپرداخت نشده ضرب نموده است و به عبارتی دیگر از سود سررسید شده بازپرداخت نشده سوده مرکب دریافت نموده است در حالی که بند (۳) قانون پیش گفته بر دریافت سود ساده و غیر مرکب تاکید دارد.۲- تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور با ذکر کلمه "حدود"، بند ۴ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به گونه ایی تفسیر نموده است که تسهیلات بیشتر از سقف مذکور در بند ۴ را مشمول مزایای قانون نمی داند در حالی که از بند ۴ قانون پیش گفته چنین بر می آید که در مورد تمامی تسهیلات به هر میزانی تا سقف مندرج در بند ۴ قانون مذکور، مشمول مزایای قانون می گردد و از این رو این دو تبصره در مغایرت با بند ۴ ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردید که تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بند (۳) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اشعار می دارد که محاسبه مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به‌ صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود” ، سود قبل و بعد از سررسید می بایست براساس سود ساده و غیر مرکب محاسبه گردد در حالی که در تبصره (۳) از ماده (۶) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی و براساس فرمول تعیین شده در این تبصره سود سررسید شده در نرخ سود ضرب می گردد که موجبات دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرنده را فراهم می آورد و از این رو در مغایرت با بند (۳) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ می باشد و قابل ابطال به نظر می رسد.از سوی دیگر تبصره (۲) و (۳) ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت مطروح از آنجا که براساس تصریح بند (۴) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱، مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه را ملاک تعیین شمول مزایای قانون و دستورالعمل مورد شکایت قرارداده است موافق قانون می باشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند میزان‌ حداقل ‌و ‌حداکثر ‌بهره ‌و ‌کارمزد ‌دریافت ‌و ‌پرداخت ‌بانکها را تعیین نماید ، نظر به این که مقررات مورد شکایت در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری