بخشنامه شماره 98/46092 مورخ 1398/02/17; ابلاغ اهم تکاليف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1398 کل کشور

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1398/02/17

دسته بندی

بخشنامه های نظارت

شماره بخشنامه

98-46092

وضعیت سند

نامشخص است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1404/01/20

شماره: 98/46092
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛

احتراما، بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد:

بند (ط) تبصره (۱) - اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت گاز و فرآورده های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم میکنند این حکم طرح های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله آخذ تامین مالی خارجی (فاینانس هستند، شامل می شود.
بند (الف) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

1- سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی دارای ذخایر نفتی در جا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمانهای توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای؛
2- طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای؛

3- سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.

بند (ب) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و شهرداریها برای طرح های توسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال آخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
بند (ل) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (١٦٩) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال میشوند این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
بند (ج) تبصره (۱۲) -

۱- دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی حساب جاری پشتیبان سپرده گذاری کوتاه مدت بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمی باشند بانکها شرکتهای بیمه دولتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند از شمول این حکم مستثنی هستند.
2- از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها بیمه ها سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد درصد (۱۰۰) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود دیوان محاسبات کشور موظف است. عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

بند (و) تبصره (۱۶) - حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران تجارت و ملت از محل واگذاری داراییهای غیر نقدی دولت که قبلا تسویه شده است. بانکهای فوق الذكر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک باره دفعتاً واحده تسویه شود نسبت به فک رهن آزادسازی وثایق خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع الخروجی ذی نفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند. منابع حاصل شده از اجرای این بند در ردیف درآمدهای شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی وجوه اداره شده واریز میشود.

بند (ح) تبصره (۱۶) - به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از قرار مالیاتی:

1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

۲- کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه ای (سقفی را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج (بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.

بند (الف) تبصره (۲۰) - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ۱٣٩٦٫٥٫١٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضاغنی آبادی محمد خدایاری