علاوه بر این برخی دیگر از سوالات و موارد مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستور العمل بود که در ادامه توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر به شرح زیر ارایه می گردد:
1- منظور از سایر تعدیلات نظارتی در بند ۴-۹ در خصوص تبیین مصادیق سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی موضوع بند ۹ از ماده (۴) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری لازم به ذکر است هدف از نگارش این بند پیش بینی موارد احتیاطی که در آینده ممکن است لحاظ نمودن آنها در محاسبه تعدیلات سرمایه نظارتی بنا به تشخیص بانک مرکزی ضرورت یابد بوده است. در حال حاضر برای سایر تعدیلات نظارتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
2- در خصوص بند ۱-۷ و در تعریف نهادهای مالی از آنجا که بعضا موضوع فعالیت برخی شرکت های سرمایه گذاری با عنوان ثبتی آنها تطابق ندارد ملاک تشخیص شرکتهای سرمایه گذاری موضوع اصلی فعالیت آن شرکتها در زمان انجام محاسبات به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است.
3- با توجه به لحاظ ذخیره عام در سرمایه لایه ۲ مانده مطالبات موضوع بندهای ۲۱۱ الی ۱۱-۱۰، قبل از کسر ذخیره عام مطالبات باید در چارچوب مفاد این دستور العمل موزون به ریسک اعتباری شود.
4- در محاسبه مانده مطالبات موضوع بند ۷۱۱ سود سالهای آینده کسر میشود.
5- داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته به عنوان سایر داراییها موزون به ریسک اعتباری می گردد.
6- سهام تجاری و اوراق بهادار تجاری صرفا موزون به ریسک بازار می گردد و موزون به ریسک اعتباری نمی شود.
7- در بندهای ۱۲۱ و ۱۳۱ به منظور تعیین اوراق بهادار و سهام تجاری در صورتی اوراق بهادار و سهام تجاری تلقی میشوند که بر اساس تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طبق تعریف صورت گرفته در بندهای مذکور، تجاری تلقی شوند.
8- در خصوص محاسبه سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی باید درآمد سال مالی منتهی به مقطع تهیه صورتهای مالی منظور شود. شایان ذکر است در صورت منفی بودن درآمد سه سال اخیر مؤسسه اعتباری باید آخرین درآمد مثبت مؤسسه اعتباری در صورتهای مالی منتهی به مقطع زمانی پایان سالهای گذشته ملاک عمل قرار گیرد.
لازم به ذکر است تمامی محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور باید به تایید مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد.
در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
فصل اول - تعاریف..................................................................................................................................................................................1
فصل دوم - سرمایه نظارتی....................................................................................................................................................................2
فصل سوم - نسبت کفایت سرمایه........................................................................................................................................................5
فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری...................................................................................................................................5
فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار......................................................................................................................................10
فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی............................................................................................................................12
فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی...........................................................................................................................12
فصل هشتم - مجازات...........................................................................................................................................................................12
فصل نهم - سایر موارد ........................................................................................................................................................................14
به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد.
فصل اول - تعاریف
ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند:
۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود.
۲-۴- بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد از سرمایه لایه ۱ کسر میشود.
۳-۴- داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از سرمایه لایه (۱) کسر میشود.
۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاریهای متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر می شود.
۵-۴- خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری تا حدود مقرر موضوع دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار باید وفق مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک شود و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر به میزان ۵۰ درصد از لایه ۱ و به میزان ۵۰ درصد از لایه ۲ کسر می شود.
۶-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی.
تبصره - سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر موضوع بند (۵۴) این ماده به شرح زیر محاسبه میشود سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر - مجموع سرمایه گذاریهای غیر بانکی - مجموع تخطی های حد فردی تخطی حد جمعی) MAX
۱-۵- بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر:
۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک اعتباری وفق مفاد این دستور العمل؛
۳-۵- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم از داراییهای ثابت سهام و اوراق بهادار؛
تبصره ۱- مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره (۱) در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد:
جدول شماره ۱: درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (2)
تبصره ۲- در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود.
فصل سوم_ نسبت کفایت سرمایه
ماده ۶- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.
ماده 7- کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود.
ماده ۸- نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد.
تبصره ۱- مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک آن کمتر از ۴٫۵ درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره ۲ به ۴٫۵ درصد برساند.
جدول شماره ۲: دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه (۱)
تبصره ۲- بانکهای مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شمول تبصره (۱) این ماده مستثنی میباشند بانکهای مذکور موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند.
ماده ۹- بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید.
فصل چهارم_ داراییهای موزون به ریسک اعتباری
ماده ۱۰- داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید.
ماده ۱۱- اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون می شود
3:
۱-۱۱- موجودیهای نقدی مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد.
۲-۱۱- مطالبات در قالب تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار از مؤسسات اعتباری با ضریب ۵۰ درصد.
۳-۱۱- مطالبات از دولت در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و یا مطالبات به تضمین دولت با وزن ریسک صفر درصد؛
۴-۱۱- مطالبات از مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکور با وزن ریسک ۵۰ درصد؛
۵-۱۱- اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی مضاربه مساقات و مزارعه؛
۱-۵-۱۱- به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باوزن ریسک ۱۰۰% ؛
۲-۵-۱۱- به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک ۱۵۰%؛
۶-۱۱- مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام):
۱-۶-۱۱- در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک ۱۵۰%؛
۲-۶-۱۱- در سایر شرکتها با وزن ریسک ۲۰۰ ۳-۶-۱۱- در مؤسسه اعتباری دیگر و مؤسسه اعتباری خارجی با وزن ریسک ۱۵۰%:
۷-۱۱- مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی4 :
۱-۷-۱۱- بابت املاک مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد با وزن ریسک ۵۰ درصد؛
۲-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار که اصل تسهیلات اعطایی حداکثر ۲۰ میلیارد ریال باشد با وزن ریسک ۷۵ درصد؛
3-7-11- وزن ریسک مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار که اصل تسهیلات اعطایی بیش از ۲۰ میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص حقوقی دارای بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۳؛
جدول شماره ۳ وزن ریسک عقود غیر مشارکتی بر اساس رتبه اعتباری
۴-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در بندهای فوق قرار نمیگیرد با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛
تبصره- بانک مرکزی میتواند حد مقرر ۲۰ میلیارد ریال در بندهای ۱۱-۲۷ و ۳۷۱۱ را متناسب با شاخص تورم اعلامی، تعدیل و اعلام نماید.
۸-۱۱- سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیفهای فوق قرار نمی گیرند با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد.
۹-۱۱- مطالبات مشتمل بر سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی به بانکهای توسعه ای چند جانبه دولت ها بانک های مرکزی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره 4: 5
جدول شماره ۴: وزن ریسک اعتباری بانک های توسعه ای چند جانبه دولت ها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و .....
* نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز ( S&P) میباشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد.
** مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی
6 و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی
7 و گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه
8 و شرکت تأمین مالی بین المللی
9 : بانک توسعه آسیا
10: بانک توسعه افریقا
11 مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد.
۱۰-۱۱ مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره ۵:
جدول شماره ۵: وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی
۱۱-۱۱- خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۶:
جدول شماره ۶: وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری
مطالبات موضوع ماده (۱۱) به استثنای موارد مربوط به بند ۱۱-۱۱) که بابت آنها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می شود:
12 13
E*= E - (C x (1 - H - Hfx))
که در فرمول فوق متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛
E
* : مانده مطالبات تعدیل یافته
E: مانده مطالبات
C: ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که (ارزش بازار برای آنها وجود ندارد)
H: ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۷.
HfX: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند.
تبصره ۱- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۷ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون میشود.
تبصره ۲- در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (1) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:
H = wi Hi
H
i : ضریب تعدیل وثیقهi امY
w
i : رزش بازار وثیقه i ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق؛
جدول شماره ۷: ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف
* ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۱۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند.
تبصره ۳- در خصوص مطالباتی که بخشی از آن غیر جاری شده است خالص مانده بخش غیر جاری آن وفق بند (۱۱۱۱) موزون به ریسک میشود و برای محاسبه مانده مطالبات تعدیل یافته مربوط به بخش جاری مطالبات مذکور در فرمول موضوع ماده (۱۲) از ارزش بازار وثایق (c) مانده بخش غیر جاری مطالبات کسر می شود.
تبصره ۴- در صورتی که ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیر جاری موضوع تبصره (۳) بیش از مانده مطالبات باشد ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیر جاری حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود.
تبصره ۵- برای محاسبه ارزش وثایق اقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد.
ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۷ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد. مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.
ماده ۱۴- اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود:
۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛
۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛
۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛
۵-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۶-۱۴- ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۸-۱۴- سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد.
فصل پنجم_ داراییهای موزون به ریسک بازار
ماده ۱۵- داراییهای موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸%) محاسبه می شود.
ماده ۱۶- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با %۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده.
ماده ۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود:
۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده؛
۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۸ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده:
جدول شماره ۸: ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید
سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد.
14
تبصره 1- وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز میباشد.
تبصره 2- وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد.
فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی
ماده ۱۹- داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود.
ماده ۲۰- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری.
فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی
ماده ۲۱- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید.
ماده ۲۲- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل و ثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد.
ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی داراییهای موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید.
فصل هشتم - مجازات
ماده ۲۴- در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد:
۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مرکزی می تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید.
۲-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
۱-۲-۲۴ کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری؛
۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی؛
۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛
۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری.
تبصره- در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۳۲۲۴) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند.
۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید:
۱-۳-۲۴- پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری؛
۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات؛
۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی.
تبصره- در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۲۴) (۳) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد.
ماده ۲۵- چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید.
فصل نهم - سایر موارد
ماده ۲۶- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند.
تبصره- در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستورالعمل خواهد شد.
ماده ۲۷- بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید.
این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.
1- طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی بندهای (۴-۳) و (۴-۳) این ماده اصلاح و همچنین بندهای (۵۴) الی (۸۴) این ماده در ویرایش قبلی دستور العمل حذف و بند (۵۴) فعلی و یک تبصره به این ماده اضافه گردید.
2- طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بند (۲۵) این ماده اصلاح و نیز تبصره ۲ این ماده حذف گردید.
3- طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضرایب مربوط به بندهای (۱۱-۲) الی (۱۱-۶) این ماده اصلاح گردید.
4- اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی
5- اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
Islamic Development Bank 6
Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit7
International Bank for Reconstruction and Development 8
International Finance Corporation 9
10Asian Development Bank 10
11 African Development Bank
12- اصلاح شده طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی
13- طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی این ماده اصلاح تبصره ۳ و تبصره ۵ به این ماده اضافه گردید، لذا تبصره ۱ ویرایش قبلی اصلاح و تبصره ۴ جایگزین آن شد.
14- طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ساده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. 
راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی
