شماره: 98/426094
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
تفسیر بخشنامه جریمه تأخیر تأدیه دین در سال ۱۳۹۷
با سلام؛
احتراما، همان طور که مستحضرند؛ در سال ۱۳۹۷ حکم قانونی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طی بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا در پاسخ به استعلامات و پرسشهای متعدد مطروح در خصوص حکم قانونی مذکور نظریه تفسیری این بانک در خصوص نحوه اجرای حکم یاد شده طی بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ به شبکه بانکی کشور اعلام گردید. شایان ذکر است بند (۱) از بخشنامه اخیرالذکر اشعار میداشت؛ عبارت جریمه در حکم قانونی صدر الاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد) دارد.
اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره 98099709058112805 مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا و در پی اقامه دعوی یکی از هم وطنان اصدار یافته و به موجب آن بند (۱) از بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۱ به لحاظ تضییق دامنه شمول حکم قانون گذار ابطال گردیده است. در اجرای مواد (۱۰۹)، (۱۱۱) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.
در پایان ضمن اشاره به این که هر گونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رأی مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸٫۱۰۰۳
شماره پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سروش ایزدی بروجنی
موضوع: شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ - ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی آقای سروش ایزدی بروجنی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" همان طور که مستحضرید به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اهداف بلند مدت و ممکن الحصول قانون بودجه کشور در همه زمینه ها، ارزیابی نگارش و هر ساله مورد تصویب واقع میشود که از جمله آنها بند دو تبصره ۱۶ قانون میباشد از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می آید به نحوی که چنین بیان شده ... بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید و در همین راستا و برای اجرای حکم قانون بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه ۹۷۰۴۵۸۲۱-۱۳۹۷,۳۰۱۸ از کلیه عوامل زیر مجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متاسفانه بانکها به این دستور صریح و بدون ابهام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانکها خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراهم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ذکر دلایل متعدد صرفا بهانه ای برای توجیه اخذ سودهای کلان و مرکب جریمه های مختلف وامها و تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات بوده است. چنین به نظر میرسد بانک مرکزی برای پاک کردن صورت مسئله و توجیه عدم توجه و اجرای قانون توسط عوامل اجرایی در صدد تفسیر آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرایی تحت امر برآمده و هدف اصلی نگارش و تصویب قانون بودجه ۱۳۹۷ که آحاد افراد جامعه بوده اند مدلول نظر واقع نشده و علیرغم بخشنامه اولیه که بر اساس تشخیص مقتن به صراحت افراد و اهداف در قانون تصویب شده اعتقاد داشتند این بار با دیدگاهی جدید اقدام به صدور بخشنامه ۲۱۳۲۱۶-۹۷-۱۳۹۷۰۶۰۲۱ نموده و بدون اینکه به وظایف ذاتی و شکلی خود توجه نمایند به نحوی از مقرره مجلس رفع ابهام کرده که گویا مجلس شورای اسلامی در قانون وضع شده تجدید نظر می کند به طوری که ملاحظه می شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند ۱ و ۲ مقرر شده ۱- عبارت جریمه در حکم قانونی صدر الاشاره اطلاق بر مازاد ما به التفاوت وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ) بر اساس مقررات فعلی (۶) دارد. ۲- مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان میباشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سررسید شده مشمول این بند قانونی می باشد!؟
از آنجا که در استفاده از کلمات باید معانی و اصول جاگذاری و قانونی آنها لحاظ شود کلمه جریمه در عرف اقتصادی و بانکداری کلمه عام الشمول بوده مقتن در نگارش قانون نیز به همین منظور آن را بکار برده است و مشخص نیست که بانک مرکزی و هیأت جزئی اقتصادی که بر خلاف قانون به تفسیر آن اقدام کرده با چه توجیهی این معنی را بر خلاف لغت نامه و فرهنگستانها و عرف اقتصادی به صورت جدید به کار برده و یا کشف معنی کرده است و معنای جدید بر این کلمه بار نموده است. به نحوی که مشخص است کلمه جریمه کلمه ای است که به هر مبلغ اضافه ای علاوه بر اصل و سود قراردادی عنوان شود اطلاق پیدا کرده و آن را غیر قانونی می داند و از سوی دیگر و به معنای دیگر میتوان جریمه را در اینجا نوعی سود مرا مرکب لحاظ نمود نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اینکه از کلمه جریمه بارها در متن قانون استفاده شده و معنای کلی آن مورد بهره برداری قرار گرفته که میتوان به قسمت بند ۱-۲ و بند » تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز استناد کرد که شاهدی بر عام الشمول بودن کلمه جریمه نه تنها ابهامی در قانون بودجه نداشته بلکه تفسیر کلمه که توسط بخشنامه مارالذکر ارائه شده و اکنون دستاویز بانکها و موسسات مالی برای عدم تسویه حساب وام گیرندگان قرار میگیرد خلاف قانون بوده که مبنای بی اعتباری این بخشنامه بوده و دلیل اول تقاضای ابطال بخشنامه می باشد.
پایه اعتراض برانگیز دیگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابهام در قانون مار الذکر تفسیر قانون توسط مرجع فاقد صلاحیت میباشد به طوری که در بخشنامه دیده می شود بانک مرکزی استیذان خود را در صدور بخشنامه و تفسیر قانون اصل ۱۷۳ قانون اساسی ذکر کرده که توجه به این اصل که چنین بیان نموده و شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و .... و اصول دیگر از جمله ۱۸۵ قانون اساسی که عنوان داشته مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص با هیأتی واگذار کنده و در ادامه این اصل فقط کمیسیونهای داخلی مجلس آن هم با قیود مذکور در قانون اساسی از این حکم مستثنی شده اند مشخص می گردد که نه فقط بانک مرکزی بلکه هیأت دولت نیز اختیاری در تفسیر قوانین ندارد و جالب است که بانک مرکزی با وجود اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی در مقام تفسیر برآمده و به تصمیم کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد و دفتر هیات دولت در جلسه ۲۷-۱۳۹۷۰۵ تمسک جسته است؟ که نص صریح قانون را زیر سوال برده و برخلاف آن می باشد و از دلایل بی اعتباری این تفسیر و بخشنامه میباشد که تقاضای ابطال این بند شده است برای تبیین تخلفات دیگر بخشنامه صادره میتوان علاوه بر اینکه کلمه جریمه تفسیر مضیق شده و صراحت قانون که مشخص نموده و تکلیف کرده و به نوعی که از حکم آن قانون استنباط میگردد امر به این نموده که بانکها و موسسات مالی و اعتباری اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. همان طور که مطابق موارد پیش گفت بیان شده هیچ مبلغی مازاد بر آن مبلغی که حین اخذ تسهیلات بر اخذ کننده وام مستقر شده بدهکار نمی باشد و نباید از ایشان مطالبه گردد که در بخشنامه صادره بر خلاف آن ذکر شده که مورد اعتراض میباشد و از جهت دیگر تفکیکی که در خصوص وجه التزام خسارت تاخیر تادیه و غیره صورت پذیرفته نیز بلاوجه بوده و غیر قانونی است و در جهت تخلفات صورت گرفته در بند ۲ بخشنامه به نوعی می توان به خارج کردن قانون از حالت عمومی و اختصاصی کردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوری که ملاحظه میشود در متن قانون یکی از اسباب مقدماتی تصویب قانون تشویق تولید کنندگان ذکر شده ولیکن در تفسیر ارائه شده که در جهت تحدید افرادی بوده که مشمولین این طرح تخفیفی را کم نموده و از کاهش درآمد بانکها جلوگیری نماید بر خلاف قواعد اصولی و حقوقی و کاربردی نگارش قوانین یکی از اسباب نگارش را در مقام تفسیر علت اصلی و تنها مشمول قانون اعلام گردیده که از این دید و منظر نیز موجبات ضرر و زبان را فراهم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسیر نابجایی به عمل آمده که حقوق آحاد جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد. لذا با عنایت به اینکه تفسیر قانون توسط کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف تعریف شده می باشد. - تفسیر به نوعی که تحدید حدود افراد مشمول قانون را ایجاد کند فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه و تسری آن از زمان تصویب برای جلوگیری از حقوق عامه را دارم.
متن مصوبه با شماره 97/213216 - 1397/6/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال می شود.
با سلام
احتراما، همان گونه که استحضار دارند در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود.
« به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.»
پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره 97/45821- 1397/2/18 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد سوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی رط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد با عنایت به تصمیم متخذه جلسه مورخ ۲۷-۵-۱۳۹۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۷۶۰۲۱۰۵۸۳-۱۰-۳-۱۳۷۶ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاههای اقتصادی دارای بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند:
1- عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ( بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد.
۲- مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان می باشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سر رسید شده مشمول این بند قانونی می باشد.....
3-..............
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
در پاسخ به شکایت مذکور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/26681- 1398/2/3 توضیح داده است. که:
۱- به موجب بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور « به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند تکلیف مذکور کشور ابلاغ شده است. متعاقب آن پیش نویس لایحه اصلاح این بند برای سیر تشریفات قانونی تصویب به هیات وزیران تقدیم گردید. لیکن پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت مقرر شد بانک مرکزی با توجه به آثار تفسیر قانونی موضوع نظریه تفسیر شورای نگهبان به شماره97/45821- 1397/2/18 بر اساس تفسیر خود اقدام نماید بر همین اساس و همچنین متعاقب دریافت دستور ریاست جمهور مرقوم به هامش نامه وزارت کشور مبنی بر اینکه « حداقل با تفسیر مضیق در فرصت باقیمانده اجرایی شود بانک مرکزی تفسیر خود از حکم قانونی مذکور را طی بخشنامه شماره 97/213216- 1397/6/21 به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
۲- اگر چه به استناد قانون اساسی تنها مرجع ذی صلاح تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد اما به استناد نظریه تفسیری فوق الذکر شورای نگهبان دستگاه مجری میتواند تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تفسیری برای قوانین موضوعه ارائه ننموده باشد. بر اساس تفسیر خود اقدام نماید و از زمان تفسیر قانون توسط مجلس مقید به آن می باشد.
۳- در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض لازم به ذکر است که عبارت جریمه تاخیر در بودجه های سنواتی در سالهای گذشته عمدتا به معنی «مازاد، ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ( بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصدی بکار گرفته شده است. بدین گونه که بر اساس بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیأت مدیره بانک اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی با ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاوری و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات (۵۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضایی اقدام نماینده و بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی با ارزی سررسید گذشته و موقعه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده میشود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۰۰۰۰۰۰۰ (۵۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.
4- در خصوص بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض نیز قابل ذکر است که هدف انشای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تشویق تولید کنندگان بوده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و در جلسات مشترک با نمایندگان بانک مرکزی به کرات بر این هدف تاکید داشته اند. ضمن اینکه در ابتدای حکم قانونی صدر الاشاره به این موضوع تصریح شده و اصولا منطقی نیست قانونگذار به منظور تشویق تولید کنندگان جرایم مربوط به تسهیلات معوق اشخاصی را مورد بخشودگی قرار دهد که این عنوان بر آنها اطلاق نمی گردد. خواهان به منظور اثبات تسری حکم مندرج در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اشخاصی غیر از تولید کنندگان به بند «ط» همان تبصره استناد نموده است. در صورتی که بند «ط» مربوط به بخشودگی جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال موضوع بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۳۹۵ بوده و به لحاظ تفاوت بندهای تبصره مذکور و افتراق موضوعی تفسیر یک بند به استناد مفاد بند دیگر فاقد وجاهت است.
5- در طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین بند ز تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار گردید. ولی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دلیل مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از بروز اختلاف فی ما بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس نظر آن مرجع بند «ز» تبصره ۱۶ لایحه که به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از موارد اختلاف بود حذف گردید. بر این اساس با توجه به اینکه مدت اعتبار بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تاکنون تمدید نگردیده و اعتبار آن محدود به همان سال بوده لذا رسیدگی به موضوع خواسته منتفی و فاقد اثر اجرایی خواهد بود.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۵۵۷-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶ ۱۳۹۸٫۸٫۲۹ بند ۲ از بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 1 از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸۰۱۰۰۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است. به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. نظر به اینکه عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره ۱۶ قانون یاد شده دلالت بر لزوم عدم دریافت هر گونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفا به مازاد ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد محدود کرده در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار است و ۱ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
