شماره: 98/421492
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی
با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۳۵۹۰۷۰ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بدین وسیله در اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی توسط بانک مرکزی به پیوست دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی برای استحضار ایفاد می گردد.
شایان ذکر است بر اساس ماده (۲) دستور العمل مذکور مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخشهای اقتصادی کشاورزی شکار و جنگلداری شیلات استخراج معادن صنعت ساختمان و تأمین برق آب و گاز با هدف ایجاد توسعه تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد مشمول مفاد این دستور العمل می باشد. همچنین سازوکار تعیین قرارداد ملاک محاسبه در ماده (۵) دستور العمل یاد شده تشریح و فرآیند محاسبه مانده بدهی مشتری در هر مرحله از پرداخت در ماده (۶) دستور العمل قید شده است.
ضمن تأکید بر این که اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده پایان سال جاری الزامی و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از پذیرش درخواست متقاضیان شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری
دستورالعمل اجرایی
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
«بسمه تعالی»
در اجرای تکلیف مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مبنی بر لزوم ارایه دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود تدوین می گردد.
ماده ۱- بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می شود، موظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویه نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از آن در پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نشده است دریافت نماید.
تبصره- مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال ۱۳۹۸ میباشد.
ماده ۲- مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخشهای اقتصادی کشاورزی شکار و جنگلداری شیلات استخراج معادن صنعت ساختمان و تأمین برق، آب و گاز با هدف ایجاد توسعه تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است سامانه ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست پیگیری تسهیلات تاریخ انعقاد قرارداد نوع قرارداد مبلغ اصل قرارداد نرخ سود مندرج در قرارداد تاریخ سررسید اقساط قرارداد مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آنها و کدملی شناسه ملی مشتری و همچنین مانده بدهی محاسبه شده موضوع ماده (۶) باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانه مذکور را فراهم نماید.
تبصره- درخواست کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود.
ماده ۴- مشتری برای برخورداری از مزایای این دستورالعمل باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود که توسط سامانه موضوع ماده (۳) محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته و از جانب مؤسسه اعتباری به وی اعلام میشود، را نقدا تسویه نماید.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است قرارداد ملاک محاسبه را به شرح ذیل تعیین نماید.
۵-۱- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود.
۵-۲- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه قبل از 1393/1/1 منعقد شده باشد آخرین قرارداد و با توافقنامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود.
۵-۳- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه بعد از 1393/1/1 منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد.
ماده ۶- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که به شرح فرآیند ذیل بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه و یا در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد:
۶-۱- مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود؛
۶-۲- سود پس از سررسید دوره محاسبه از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی) بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند (۱۶) محاسبه می شود؛
۶-۳- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل سود) پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید.
تبصره ۱- چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد مبنای محاسبه سود پس از سررسید نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه می باشد.
تبصره ۲- سررسید اقساط قرارداد در قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد.
تبصره 3- سود پس از سررسید دوره محاسبه با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط قرارداد بر اساس مبلغ اقساط قرارداد و مدت زمان تأخیر به شرح زیر محاسبه میشود:
تعداد روزهای واقعی سال/ تعداد روزها تا تاریخ پرداخت بعد/تسویه نقدی × نرخ سود × مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده - سود پس از رسید دوره محاسبه
تبصره ۴- مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد.
تبصره 5- در محاسبات طبق مفاد این دستور العمل به سود پس از سررسید سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد.
ماده ۷- سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قراردادهای ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستور العمل میباشد برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی مؤسسات اعتباری به ترتیبف پنج میلیارد (5000000000) ریال و بیست میلیارد(20000000000) ریال تعیین می شود.
تبصره ۱- اشخاص حقوقی که در تاریخ ارایه درخواست غیر دولتی محسوب میشوند مشمول مفاد این دستور العمل میباشند.
تبصره ۲- چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.
تبصره ۳- برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستورالعمل گردد تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.
تبصره ۴- حدود مقرر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع ماده (۳) و پس از تأیید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار میگیرد.
ماده ۸- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این دستور العمل می باشد. فهرست مؤسسات مذکور متعاقبا توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود.
ماده ۹- قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای مؤسسه اعتباری و تسهیلات اعطانی ارزی اعم از منابع داخلی مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این دستورالعمل مستثنی می باشند.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجه اجرای این دستور العمل متحمل زبان شود بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کند. چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری که مطابق این دستورالعمل تسویه میشود در محاسبه مالیات متعلقه به مؤسسات اعتباری لحاظ نشده باشد، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این دستورالعمل منظور خواهد شد.
« دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در (۱۰) ماده و (۱۱) تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
