شماره: 98/215684
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
مبانی شرعی و قانونی اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در قراردادهای بانکی
احتراما، همان گونه که مستحضرند؛ در سال ۱۳۶۱ به استناد اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۱ مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی موضوع أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب ٫ ۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹٫۴٫۲۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد به استناد بخشنامه مذکور بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان میباشند که در قرارداد منعقده فی مابین بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی صلاح پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس تسهیلات گیرنده ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه میباشد.
در ادامه نظر به طرح ابهاماتی در خصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی از سوی بانکها تسهیلات گیرندگان و برخی از نهادهای ذی ربط مجددا مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید. بر اساس بخشنامه مذکور مبنای أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه میباشد.
با این وجود همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضا اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه استاد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانکها از مجرای صدور اجرائیه محل اختلاف فی ما بین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقبا مکاتبات بانکها و بالاخص کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب که مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن صرفا ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی شود. به عبارت دیگر تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار صرفا مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد.
لذا نظر به اهمیت موضوع مجددا چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۹ و ۱۳۹۸٫۴٫۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
«مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ در خصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی مشتمل بر اصل و فواید مترتبه و تسهیلات غیر مشارکتی مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می باشد.»
در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری
