بخشنامه شماره 98/209899 مورخ 1398/06/25; ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک

شماره: 98/209899
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

موضوع:  جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛

احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک محرومیتها و محدودیتهای احصاء شده در ذیل ماده یادشده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر میدارد چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد. در همین راستا پیش نویس آیین نامه یاد شده متضمن شرایط بنگاههای اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه در سال جاری تهیه و جهت تصویب در هیات محترم وزیران ارسال گردید اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۷۲۲۰۸ ت ۵۵۶۵۷۹ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ هیات محترم وزیران متضمن ابلاغ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر میداند؛ با ابلاغ مفاد آیین نامه مورد اشاره، تعلیق محدودیتهای ناظر بر اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است صرفا در چهارچوب مفاد آیین نامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی    محمد خدایاری 

 

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۶٫۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
 

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند:
1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
3- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
4- شورا: شورای تأمین استان.
5- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۹-.
ماده 2- بنگاههای اقتصادی مشمول این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.
2- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی بیش از نصاب نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.
3- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون ۱,۰۰۰,۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفا پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی برقرار خواهد بود.
ماده 3- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی از مراجع ذیربط ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه سوابق چکهای صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده برگشتی یا سررسید نشده سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استانهای مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود.
تبصره- مراجع ذی ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه ای سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورتی که با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق میگردد.
تبصره ۱- مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید.
ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید.
ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمیشود.
ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد.
ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد.
تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف) (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۱۰- در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۲٫۵ به پیشنهاد شماره ۶۰٫۱۶۶۱۷۰ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۷ وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد در انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۲۰۸ت ۵۶۵۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ عبارت در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع این بند را با سی درصد (۳۰) کاهش مبنای تصمیم گیری قرار دهد، اضافه میشود. 
رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور