اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافته و به موجب آن ماده (۱۹) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۷ از جهت تجویز مسولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیر مستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده است. در اجرای مواد (۹۵) (۱۰۷) (۱۰۸) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد میگردد. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته ماده (۱۹) ایین نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اصلاح می گردد:
« مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم فضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند.»
در پایان ضمن ارسال نسخه اصلاحی آیین نامه یاد شده و نیز اشاره به این مهم که هر گونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رای مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.
دادنامه آرای هیات عمومی
| کلاسه پرونده: 1198.96 |
| شاکی: دیوان محاسبات کشور |
| موضوع: ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847-94-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| تاریخ رأی: سه شنبه 20 فروردین 1398 |
| شماره دادنامه: 64 |
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 64 1398.1.20
تاریخ دادنامه: 1398/1/20
شماره پرونده: 1198,96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847-94-7-7-1394 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1083-20000-22-7-1396 اعلام کرده است که:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما در خصوص آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 94,184847-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار می رساند:
1- مطابق ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام مینماید مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی نفع اقدام نمایند اقدام مؤسسه اعتباری ذی نفع میتواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده 15 صورت گیرد.
2- ماده 14 آیین نامه مذکور طی دادنامه شماره 1285-124-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال گردیده است: « به موجب ماده 1 قانون تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است که به منظور تسریع تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی اعم از کالا یا خدمات دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و ملی قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممنوع است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی ساماندهی مطالبات معوق مؤسسات تضمین اعتبار زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید نظر به مراتب مذکور حکم مقرر در ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است ارتباطی با مقوله ساماندهی مطالبات معوق مصرح در ماده 5 قانون یاد شده ندارد ضمن اینکه اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده 1 قانون یاد شده مغایرت دارد از طرفی اطلاق سلب دادخواهی از اشخاص موضوع ماده 14 آیین نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج است و ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
3- مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیرغم ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 187847-94-7-7-1394 با تغییر نسبتا محدود مجددا مفاد ماده 14 آیین نامه مذکور را احیاء نموده است. بنا به مراتب مفاد ماده (19) آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 94,187847-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موظف نمودن مؤسسات اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب پرینت آرای عمومی می نماید به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد آیین نامه موصوف با ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران به شرح مندرج در دادنامه 1285 1394,124 اخیرالذکر در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 187847-94-7-1394.7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست .
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
1-.....
2-.....
ماده 19- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیر جاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریال موجودی استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 384143 - 139611,28 توضیح داده است که:
"رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما عطف به پرونده شماره 96099980905801018 (کلاسه 1189.96) موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره 187847-94-1394.77 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- مطابق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استثناء ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست در مصوبه نیز جاری است. در صورتی که خواسته فوق در برگه مخصوص دادخواست تنظیم نشده و بر این اساس مشمول بند 3 ماده 81 قانون مذکور می باشد.
2- آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی توسط هیأت وزیران تصویب و ماده 14 آن در تاریخ 1394,124 ابطال گردیده در حالی که مرجع تصویب آیین نامه مورد اعتراض بانک مرکزی ) شورای پول و اعتبار میباشد و تاریخ تصویب آن 1394٫6٫10 پیش از ابطال مقرره فوق الذکر است. لذا برخلاف خواسته خواهان اساسا اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده موضوعیت ندارد.
3- آیین نامه مورد اعتراض به استناد اختیار و صلاحیت بانک مرکزی مصرح در بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردیده در حالی که مبنای تصویب آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی هیأت وزیران قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی می باشد.
بدیهی است این بانک به موجب بند «ب» ماده 11 و بند 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور اختیار دخالت در امور بانکها و تعیین شرایط معاملات مربوط به پرداخت تسهیلات توسط بانکها را دارد.
4- برخلاف ادعای مطروحه از سوی دیوان محاسبات کشور شورای پول و اعتبار در بازنگری و تصویب آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری عبارتی تحت عنوان اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری در هیچ بخشی از مفاد آیین نامه یاد شده به کار نبرده و درج شرط اعطای اختیار به طور غیر قابل رجوع در خصوص مشتری و ضامنین طرفین اصلی قرارداد با هیچ یک از اصول و مبانی حقوقی مغایر نمی باشد.
5- در خصوص سلب حق دادخواهی ذکر این نکته ضروری است که این حق به موجب آیین نامه سلب نمی شود بلکه به موجب مقرره مورد اعتراض بانکها و مؤسسات اعتباری در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی این شرط را درج میکنند همان گونه که در دادنامه شماره 1285-124-1394 هیأت عمومی آن دیوان تصریح گردیده سلب حق دادخواهی از اشخاص در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران دولت) خارج است. در صورتی که در ماده 19 آیین نامه مورد اعتراض تأکید شده که بانکها و مؤسسات اعتباری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه باید قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری و ضامنین طی آن حق اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب نمایند. بر اساس این ایراد دیوان محاسبات نیز محکوم به رد می باشد.
با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب اختیارات بانک مرکزی مصرح در قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب شده و به شرح فوق مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398٫1٫20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
بر مبنای ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی اعم از کالا یا خدمت دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممنوع است.... به موجب مقرره مورد شکایت مؤسسات اعتباری موظف شده اند که قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم ) تسهیلات اخذ شده و غیر مستقیم ) سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات دارای مبلغ مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص مطالبات مستقیم تقبل میکنند و ضمانت سایر تعهدات ) مطالبات غیر مستقیم تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند بنابراین عموم ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری که تجویز میکند مطالبات غیر مستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامتین که قبلا بازپرداخت آن بدهی را سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده تضمین نکرده اند اخذ شود مغایر با ماده 1 قانون یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
بسمه تعالی
آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)
به استناد بند (ب) از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هر چه سریع تر آنها آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده میشود تدوین می گردد:
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛
۳-۱- مشتریان: اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی تا زمان تصدی سمت به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری می توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛
۴-۱- مشتریان خوش حساب: مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علی رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی غیر جاری اعم از ارزی و یا ریالی نداشته باشند؛
۵-۱- مطالبات: اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و .... مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (۶۱) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی میباشد؛
6-1- ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛
۷-۱- مطالبات جاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی ۱ مطالبات غیرجاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول بر اساس دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی.
ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیر جاری مشتریان (شامل مبلغ و نوع مطالبات را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.
ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.
ماده ۷- مؤسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را به منظور سیاست گذاری پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.
تبصره ۱- کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.
تبصره ۲- کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.
تبصره - مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده 9- مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:
1-10-در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.
۲-۱۰- تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات باشد تا تسویه تمام بدهی غیر جاری موارد زیر را اعمال نماید:
۱-۱۱- دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۷۶ مطابق مفاد ماده (۱۷) آیین نامه؛
۲-۱۱- عدم اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی؛
۳-۱۱- عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (۱۰۰) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛ ۴-۱۱- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱ (۴) این ماده نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام نماید.
تبصره ۲- مشتریانی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال باشد مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱-۴) این ماده نمی شوند.
ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی غیر جاری گردیده اند و تا کنون لم تسهیلات خود را استمهال ننموده اند بدهی غیر جاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیر جاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی می گردد.
تبصره - صرفا واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بدهی غیر جاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده میباشند.
ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است بدهیهای غیر جاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۵۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.
ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفا برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیر جاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.
ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری مادامی که حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ بدهی اصل و سود تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است. نمی باشد. پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.
ماده ۱۶- چنانچه بنا به تشخیص هیات مدیره مؤسسه اعتباری مشتری حداقل ۱۰ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) و حداقل ۲۰ درصد مانده بدهی خود شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (۱۴) را به صورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲-۱۱) الی (۱۱-۴) ذیل ماده (۱۱) این آیین نامه نمی شود.
ماده ۱۷- مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی دریافت وجه التزام تأخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶) درج نماید.
تبصره - بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد.
ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیات مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید.
ماده ۱۹- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هر گونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند1.
تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید.
ماده ۲۰- مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مطالبات غیرجاری بیش از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن جزییات اطلاعات بدهکاران مزبور و گزارش عملکرد خود براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.
ماده ۲۱- مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید.
ماده ۲۲- ارقام مندرج در مواد (۸) (۱۱) و (۲۰) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد.
ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود.
این آیین نامه در ۲۳ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
1 اصلاح شده بر اساس رأی قطعی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
