بخشنامه شماره 97/93898 مورخ 1397/03/23; ابلاغ نسخه بازنگری شده دستورالعمل حساب جاری (ریالی)

شماره: 97/93898
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
 

با سلام؛
احتراما، همان گونه که مستحضرند دستور العمل حساب جاری در یک هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. صرف نظر از اصلاح ماده (۱۸) دستورالعمل مزبور در سال ۱۳۹۳، برخی مواد آن دستور العمل به موجب آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح گردید که این تغییرات منجر به بروز برداشتهای متفاوت و بعضا ظهور ابهاماتی ناشی از شکل گیری وضعیت حقوقی جدید برای شبکه بانکی و صاحبان حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانکها شد. از این رو بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری با توجه به مکاتبات و بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور در این خصوص و نیز با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی شکل گرفته ناشی از آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و استفاده از نظرات دست اندرکاران و کارشناسان امر و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط اصلاحیه دستور العمل مزبور تهیه شد. رویکرد غالب در تدوین نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری تغییرات حداقلی و همچنین برخی مساعدت ها در خصوص اخذ دسته چک نسبت به مشتریان با شرایط خاص و در آخر حذف بعضی بخشها با رویکرد ساده سازی ضوابط که ضرورتی برای اشاره به آنها در دستور العمل مبحوث عنه وجود نداشت بوده است.
بر این اساس عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل اخیرالذکر به شرح زیر است:

در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل جدید حساب جاری و اعلام این که دستورالعمل یاد شده در قالب ۲۳ ماده و ۱۳ تبصره در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و با ابلاغ آن بخشنامه های قبلی مغایر در این رابطه منسوخ و غیر قابل استناد است، خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد   حمیدرضا غنی آبادی
 

بسمه تعالی
دستورالعمل حساب جاری (ریالی)

مقدمه:
با استناد به بند (۸) از ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و با لحاظ جزء (۱) بند (الف) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) قانون صدور چک و سایر قوانین و مقررات مربوطه دستورالعمل حساب جاری (ریالی) که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب می گردد:

فصل اول - تعاریف
ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان «بانک» فعالیت می نماید و یا تحت عنوان «بانک» از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت مینماید؛
۱- ۳- حساب جاری: حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال افتتاح می نماید؛
۱- ۴- حساب جاری مشترک: حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص متقاضی افتتاح می شود؛
۱- ۵- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارایه می شود؛
۶-۱- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛
۷-۱- چک برگشتی: چکی است که برای آن گواهی نامه عدم پرداخت تمام یا بخشی از وجه آن صادر شده است؛
۸-۱- سابقه چک برگشتی: اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد؛
۹-۱- بدهی غیر جاری: بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار دارد؛
۱ - ۱۰- چک عمومی (omnibus): سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارایه می گردد و قابلیت ظهر نویسی ندارد.

فصل دوم_ شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقیقی
ماده ۲- بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقیقی نماید:

۱-۲- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه؛
۲-۲- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده (۲۱) قانون صدور چک؛
۳-۲- معرفی فردی به عنوان وکیل نماینده قانونی برای اشخاصی که به هر نحو قادر به امضای چک نمی باشند.
تبصره- اعطای دسته چک صرفا منوط به رعایت مفاد فصل چهارم این دستور العمل می باشد.

فصل سوم_ شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقوقی
ماده ۳- بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقوقی نماید:

1-3- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک موضوع ماده (۲) برای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی صاحبان امضاء مجاز و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو میباشند؛
2-3- معرفی فردی به عنوان وکیل نماینده قانونی برای افراد دارای امضای مجاز از سوی شخص حقوقی که به هر نحو قادر به امضای چک نمی باشند؛
3-3- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبتی به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛
۴-۳- ارایه مستندات مثبته در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبتی ندارد؛
۵-۳- ارایه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه ها.
تبصره- اعطای دسته چک صرفا منوط به رعایت مفاد فصل چهارم این دستور العمل میباشد.

فصل چهارم_ شرایط اعطای دسته چک به مشتری
ماده ۴- اعطای دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده بدهی غیر جاری یا سوخت شده - مطابق مقررات طبقه بندی دارایی ها ذخیره گیری و حذف مطالبات لاوصول از دفاتر مؤسسات اعتباری و همچنین مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک ممنوع است.
ماده ۵- اعطای دسته چک به اشخاص حقوقی که مدیر عامل اعضای هیأت مدیره اشخاص حقیقی نماینده سایر اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و امضاء کنندگان مجاز آن دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیر جاری یا سوخت شده میباشند ممنوع است.
ماده ۶- در شرایط خاص اعطای دسته چک به مشتری که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است با تأیید هیأت مدیره بانک و حداکثر برای یک بار منوط به تحقق شرایط ذیل امکان پذیر است:

۱-۶- مشتری دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی باشد؛
۲-۶- مشتری دارای فهرست واریز حق بیمه ثبت شده نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد؛
۳-۶- اعطای دسته چک موجب تسهیل در تداوم فعالیت و پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی مربوط گردد؛
۴-۶- اعطای دسته چک موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی مربوط گردد.
تبصره- در شرایط ذکر شده در ماده فوق درخواست مربوط باید به انضمام مصوبه هیأت مدیره و مستندات توجیهی به امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی نسبت به تمهید شرایط مقتضی برای اعطای دسته چک به مشتری اقدام می نماید.

ماده ۷- اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است مجاز نیست.

تبصره- در مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است اعطای دسته چک به مشتری بلامانع میباشد.

ماده ۸- اعطای دسته چک جدید منوط به بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و حداقل د از برگه های آخرین دسته چک مشتری به بانک خواهد بود.
تبصره- در موارد خاص اعطای دسته چک با تأیید مقامات ذی صلاح بانک بنا به انتخاب هیأت مدیره که نباید از مدیر رئیس شعب استان منطقه پایین تر باشد از رعایت مفاد این ماده مستثنی می باشد.
ماده ۹- بانک موظف است در خصوص شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار سامانه متمرکز بانک مرکزی و برقراری ارتباط با آن سامانه به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک در چهارچوب سازوکار اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید.

فصل پنجم_ شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت
ماده ۱۰- بانک در موارد زیر مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد:

۱-۱۰- عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای ۵۱۷ و ۱۷-۶ این دستور العمل؛
۲-۱۰- عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری؛
۳-۱۰- تشخیص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۴-۱۰- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده (۱۴) قانون صدور چک؛
۵-۱۰- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن از جمله به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای ۵۱۷ و ۱۷ این دستورالعمل به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد.
۶-۱۰- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی)؛
۷-۱۰- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه.
تبصره- چنانچه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب شده و گواهی نامه عدم پرداخت صادره در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

فصل ششم_ نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی
ماده ۱۱- در صورت تحقق هر یک از موارد زیر و پرداخت کارمزد مربوطه از سوی مشتری بانک نسبت به رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اقدام مینماید:

۱-۱۱- تأمین موجودی: واریز مبلغ کسری موجودی به حساب جاری و دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک؛
۲-۱۱- ارایه لاشه چک برگشتی: ارایه لاشه چک برگشتی به بانک و دریافت رسید در قبال آن؛
۳-۱۱- ارایه رضایت نامه و اقرارنامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن: اخذ رضایت نامه محضری به انضمام اقرارنامه مشتمل بر عدم واگذاری چک به شخص ثالث از ذی نفع چک شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است و ارایه آنها به بانک.

تبصره ۱- چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. می تواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید.
تبصره ۲- چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی غیر دولتی باشد بانک با دریافت رضایت نامه محضری صاحبان امضای مجاز یا وکیل شخص حقوقی مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.

۴-۱۱- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه: واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری و ارایه درخواست مسدود شدن وجه مزبور برای پرداخت چک برگشتی به مدت ۲۴ ماه و یا تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی به یکی از طرق مندرج در این ماده هر کدام که زودتر واقع شود مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح بوده و مسدود نشده باشد.

تبصره- در این شرایط بانک موظف است به محض مسدود نمودن وجه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام نموده و ظرف مدت پنج روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.
۵-۱۱- ارایه حکم قرار و یا دستور مقام قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی یا ارایه نامه رسمی از سوی واحد اجرای احکام مرجع قضایی مبنی بر پرداخت مبلغ چک؛
۶-۱۱- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و بلامانع بودن رفع سوء اثر از آن؛

ماده ۱۲- بانک موظف است بلافاصله پس از صدور گواهی نامه عدم پرداخت اطلاعات مربوط به گواهی نامه مزبور را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید در صورت عدم رفع سوء اثر از چک برگشتی ظرف مدت ده روز کاری بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را از طریق سامانه های مربوط در دسترس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار دهد.
تبصره- بانک مرکزی موظف است اطلاعات موضوع این ماده را از طریق درج در سامانه استعلام همگانی موضوع این دستورالعمل در دسترس عموم قرار دهد.
ماده ۱۳- بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارایه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید.

فصل هفتم_ برداشت و انتقال از حساب جاری و بستن آن
ماده ۱۴- برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد سه بار در طول مدت یک سال مجاز است:

۱-۱۴- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد؛
۲-۱۴- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛
۳-۱۴- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری وکیل و یا نماینده قانونی وی و به صورت حضوری ارایه شود؛
۴-۱۴- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛

ماده ۱۵- برداشت و یا انتقال از حساب جاری میتواند از طریق چک کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز که به تأیید بانک مرکزی می رسد، انجام پذیرد. ماده ۱۶ - بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید:

۱-۱۶- تحقق مفاد ماده (۲۱) قانون صدور چک؛
۲-۱۶- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل نماینده قانونی وی مبنی بر بستن حساب جاری؛
تبصره- مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد.

فصل هشتم_ نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری
ماده ۱۷- قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد:

۱-۱۷- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن)؛
۲-۱۷- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب یا وکیل نماینده قانونی وی آنها در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل نماینده قانونی وی آنها میباشد؛
۳-۱۷- شرایط لازم برای اعطای دسته چک مندرج در فصل چهارم این دستور العمل؛
۴-۱۷- وظایف و مسئولیتهای بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات موجود هنگام پرداخت وجه چک؛
۵-۱۷- در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی مشتری تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری برای اشخاص حقوقی حساب قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت؛
۶-۱۷- در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری مشترک تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت حسابهای انفرادی ریالی هر یک از صاحبان حساب مشترک در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری حساب قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت؛
۷-۱۷- شرایط ذکر شده در فصل پنجم این دستور العمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید؛
۸-۱۷- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب میکند؛
۹-۱۷- شرایط مسدود نمودن حساب مسدود نمودن بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن حساب و همچنین بستن حساب؛
۱۰-۱۷- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری انفرادی و یا مشترک موارد خاص در برداشت از حساب جاری انفرادی و یا مشترک و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان حساب جاری مشترک در زمان بسته شدن حساب؛
۱۱-۱۷- شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهر نویسی نموده اند؛
۱۲-۱۷- شیوه ارایه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن؛
۱۳-۱۷- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و یا عزل یا استعفای وکیل نماینده قانونی و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی؛
۱۴-۱۷- اختیار بانک در زمینه برداشت وجوه واریزی به حساب مشتری ناشی از عملکرد اشتباه بانک؛
۱۵-۱۷ تعیین نحوه ی اطلاع رسانی به مشتری در خصوص وجوه واریزی به حساب وی ناشی از عملکرد اشتباه بانک در صورت عدم امکان برداشت وجه از حساب مشتری تعیین مهلت زمانی برای واریز این وجوه که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود و تعیین میزان شرایط و شیوه استرداد وجوه مزبور و خسارات وارده به بانک در فرض عدم واریز وجوه در مهلت مقرر از سوی مشتری؛
۱۶-۱۷ ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن؛
۱۷-۱۷ مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید؛
۱۸-۱۷ قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید.
تبصره- بانک موظف است نسخه ای از قرارداد حساب جاری منعقده با مشتری را در اختیار وی قرار دهد.

فصل نهم_ سایر الزامات ناظر بر حساب جاری
ماده ۱۸- ارایه ابزارهای پرداخت از جمله دسته چک برای حساب افتتاح شده برای شرکت در شرف تاسیس ممنوع بوده و برداشت و انتقال از حساب مزبور تا زمان ارایه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت و یا وقوع ماده (۱۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، امکان پذیر نمی باشد.
ماده ۱۹- بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید:

۱-۱۹- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها دستور العملها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛
۲-۱۹- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل نماینده قانونی وی رسانده شود؛
۳-۱۹- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی میباشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند؛
تبصره- در صورت صدور گواهی نامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کننده چک مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیات مدیره را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. اعمال محدودیت های مربوط به صدور دسته چک برای امضاء کننده چک مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیأت مدیره موضوع این تبصره صرفا تا پایان تصدی سمت آنها اعمال خواهد شد.
۴-۱۹- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در خصوص احراز هویت ارایه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی و یا حسب مورد شماره فراگیر یا شماره گذرنامه اشخاص خارجی ارایه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛
۵-۱۹- بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ریالی مشترک برای هر شخص حقیقی نمیباشد؛ افتتاح حساب ویژه موضوع «دستور العمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از حکم این بند مستثنی است؛
۶-۱۹- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بانک باید هنگام اعطای دسته چک به مشتری مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و در صورت مغایرت مفاد قرارداد افتتاح حساب جاری فی مابین مشتری و بانک با مفاد این دستورالعمل قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید در صورت استنکاف مشتری از پذیرش انعقاد قرارداد جدید یا منضم نمودن الحاقیه به قرارداد قبلی بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند؛
۷-۱۹- بانکها به هیچ وجه مجاز به نگهداری حسابهای جاری غیر متمرکز نمی باشند؛

ماده ۲۰- افتتاح حساب جاری برای اشخاص خارجی تابع دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی است مواردی که در دستورالعمل مزبور ذکر نشده تابع مفاد این دستورالعمل می باشد.
ماده ۲۱- بانک موظف است الزامات مربوط به متحد الشکل کردن برگه های چک را مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی رعایت نماید. ماده ۲۲- بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید.

فصل دهم_ مجازات های انتظامی

ماده ۲۳- بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی می گردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات مدیره هر بانک است.
 

«دستور العمل حساب جاری (ریالی)» در ۲۳ ماده و ۱۳ تبصره در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا می باشد.