شماره: 97/213216
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
توضیحات و رفع ابهامات پیرامون بخشنامه تسویه مطالبات معوق طبق قانون بودجه ۱۳۹۷
با سلام؛
احتراما، همانگونه که استحضار دارند؛ در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند،
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم انجام داد.
با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۷۶٫۲۱٫۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ شورای محترم نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند:
- عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد) دارد.
- مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان میباشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سررسید شده مشمول این بند قانونی میباشد.
- منظور از عبارت «تسویه» در بند مذکور تسویه بخش سررسید شده میباشد. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
- قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شده اند و سررسید آن سال ۱۳۹۷ و بعد از آن است مشمول حکم قانونی مذکور نمی باشد.
- نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید قرارداد جاری نافذ در پایان سال (۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
- نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت بدهی معوق در بند یاد شده هرگونه بدهی سررسید حال شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ مشمول حکم مذکور میباشد.
- همانگونه که در بند قانونی مذکور اشاره شده است تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولید کنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ می توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره مند گردند.
- شرط برخورداری از مزایای بند قانونی صدرالذکر داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ است از این رو چنانچه تولید کنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید بدهی خود را بازپرداخت و یا اقدام به امهال آن نموده باشند. میتوانند در صورت درخواست از مزایای بند قانونی مذکور برخوردار گردند. در این حالت بانک می تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور نماید.
در خاتمه ضمن اعلام این که اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و همچنین تأکید مجدد بر مسئولیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
