شماره: 97/196703
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
سیاستهای تملک سهام بانکها پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
با سلام؛
احتراما، همانگونه که مستحضرند پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت به گونه ای که به موجب ماده ۵ قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیر دولتی بانکهای دولتی مشمول واگذاری مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی - اعم از این که قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس می شدند به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین شد. به استناد همان ماده قانونی معاملات بیش از سقفهای مذکور باطل و ملغی الاثر اعلام شد و تملک سهام بانکها بیش از سقفهای مجاز از طریق ارت نیز مشمول حکم یاد شده گردید و وراث و یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش سهام مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت شدند بر همان اساس اشخاص حقیقی سهامدار بانکها و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنها برادر خواهر پدر و مادر منحصرا تا سقفی میتوانستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در بانک ذی ربط تعیین کنند.
استحضار دارند که حکم قانونی مذکور از آن حیث که واجد ابهامات و ضعفهایی بود آن گونه که انتظار می رفت اجرایی نشد از جمله دلایل قابل ذکر در این خصوص میتوان به موارد ذیل اشاره داشت:
- عدم پیش بینی ضمانت اجرای بازدارنده و موثر در قانون برای اشخاصی که به هر دلیلی مایل به واگذاری مازاد سهام خود نبودند و یا به طریقی بیش از آن چه مجاز است سهام بانکها را تملک کرده بودند.
- عدم مشخص بودن سقف مجاز تملک سهام بانکها توسط اعضای یک خانواده همان گونه که اشاره شد، به موجب قانون سقف مجاز تملک سهام بانکها توسط اشخاص ۵ و ۱۰ درصد حسب مورد تعیین شده بود. از سوی دیگر در متن قانون آمده بود اعضای یک خانواده منحصرا تا سقفی میتوانند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیأت مدیره را در بانک تعیین کنند چنین معیار و مبنایی بسته به شرایط می توانست متفاوت و متغیر باشد به عنوان مثال چنان چه هیأت مدیره بانکی متشکل از ۵ نفر باشد در فرض برگزاری مجمع با حضور تمامی سهامداران اعضای یک خانواده مجاز به تملک حداکثر ۲۰ درصد سهام بانک بودند. بدیهی است چنین فرضی (حضور صد درصدی دارندگان حق رأی در مجامع در عالم واقع کمتر محتمل است و تصمیمات مجامع با نصاب های کمتر نیز معتبر است. لذا در این صورت همان خانواده فرضی پیش گفته با داشتن ۲۰ درصد سهام که با فرض فوق الذکر فاقد اشکال بود چه بسا با ۲۰ درصد سهام میتوانست ۲ عضو هیأت مدیره را تعیین کند که واجد اشکال بود. ضمن آن که اگر مجموع اعضای یک خانواده دارای ۳۰ درصد سهام یک بانک مؤسسه اعتباری بود ولی به انتخاب فقط یک عضو هیأت مدیره بسنده کرده و رضایت میداشت مشخص نبود که تملک چنین حدی از سهام مغایر حکم قانونی مذکور است یا خیر؟ چنین وضعیتی معیار دوگانه ای را موجب شده بود که امکان کنترل و نظارت دقیق را از مقام ناظر سلب می نمود.
- عدم تأمین هدف قانون گذار و عدم امکان شناسایی مالکان واقعی بانکها که امری بسیار مهم در نظارت بانکی است به سبب دور زدن قانون از سوی برخی اشخاص و تملک سهام بانکها بیش از آن چه مقرر است به انحای گوناگون از جمله خرید سهام بانک از طریق اشخاص مختلف با هدف رعایت صوری قانون و سپس اخذ وکالت از اشخاص مذکور برای خلع و سلب تمامی حقوق ناشی از سهام آنها.
چالش ها و مشکلات مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا مطالعه و بررسی تطبیقی را در این زمینه با هدف آگاهی از الگوهای متداول چارچوب مقرراتی تملک سهام بانکها در سایر کشورها به انجام رساند. یافته های این مطالعه نشان داد که در بیشتر کشورها تمرکز در سهامداری بانکها نسبت به تمرکز زدایی که هدف ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بوده امری غالب میباشد علت نیز آن است که بانک ها در اختیار سهامداران شناخته شده و دارای امکانات مالی کارشناسی ،تخصصی مدیریتی و مسئولیت پذیر قرار می گیرد که فرآیند پاسخ گویی را شفاف تر و مراجع نظارتی را قادر میسازد نظارت موثرتری را نسبت به بانکها داشته باشند. الگوی غالب کشورها فارغ از درجه توسعه یافتگی در خصوص مقررات ناظر بر تملک سهام بانکها آن است که سطوح مختلفی برای تملک سهام مؤسسات مذکور (۱۰، ۲۰، ۳۳ ۵۰ ۶۶ و بیشتر که هر یک از سطوح بیانگر امکان کسب یک کرسی هیات مدیره است در قانون تعریف میشود در این حالت اشخاص برای تملک سهام بانکها تا سقف مشخصی (۱۰) درصد نیاز به مجوز خاصی ندارند. لیکن امکان تملک سهام بیش از آن صرفا با موافقت و مجوز مقام نظارت بانکی امکان پذیر است. مقام نظارت بانکی نیز مبتنی بر ضوابطی مدون و صرفا در صورت احراز حائز شرایط بودن متقاضی اتخاذ تصمیم مینماید. همچنین مقام نظارت بانکی از اختیارات کافی برای الزام برخی سهامداران که مخاطره ای برای مدیریت صحیح بانک محسوب میشوند و یا بدون مجوز بیش از حدود مقرر سهام بانکی را تملک نموده اند، به واگذاری سهام به غیر برخوردار است. ضمن آن که در این الگو تمایزی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تملک سهام بانکها وجود ندارد. ما حصل اجرای صحیح چنین تدابیری آن است که بانکها در اختیار سهامداران شناخته شده و دارای امکانات مالی کارشناسی مدیریتی و نظارتی و در عین حال مسئولیت پذیر قرار میگیرد تا در مواقع لزوم از جمله زمانی که بانک به لحاظ نقدینگی دچار مشکل و کمبود میشود از توان مالی آنها برای افزایش سرمایه و تزریق منابع جدید به بانک استفاده شود. به تبع آن نیز بانکها از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار میشوند و مرجع نظارت بانکی میتواند ملاحظات نظارتی خود را از طریق سهامداران عمده و واجد شرایط جامه عمل بپوشاند. گفتنی است که توامان مراجع نظارت بانکی از طریق وضع محدودیتها و الزاماتی مراقبت مینمایند که بانک به منبع مالی ترجیحی مالکان خود تبدیل نشود. از دیگر نتایج و یافته های بررسیهای این بانک مشخص شدن این موضوع بود که تمرکز سهام بانکها علاوه بر آن که واجد آثار مثبت نظارتی است از منظر سهامداران نیز مفید بوده و میتواند موجب ارتقای کارآمدی و کنترلهای داخلی بانک ها شود.
با عنایت به موارد پیش گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر تلاش نمود تا ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از طریق تنظیم لایحه ای مورد بازنگری قرار دهد. توامان پس از طرح موضوع توسط این بانک و تشریح ابعاد مختلف آن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را بر مبنای ملاحظات و نظرات بانک مرکزی برای اصلاح ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تهیه کردند که نهایتا تحت عنوان قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۰ مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
در ماده (۱) قانون جدید که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰) تا بیست درصد (۲۰) و بیش از بیست درصد (۲۰) تا سی و سه درصد (۳۳) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب میشود مجاز میباشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰) سهامدار است بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است وفق تبصره (۱) این ماده مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی سببی و نسبی نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند. همچنین تبصره (۲) مقرر میدارد مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی دریافت حق تقدم و دریافت سود میباشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (۱۰۰) میشود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود.... به علاوه بر اساس تبصره (۳) این قانون بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانکها دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد می باشد. همچنین تبصره (۴) ماده قانونی جدید مقرر میکند اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از قانون مذکور و اعلام این که ضوابط اجرایی حکم قانونی فوق الذکر توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و اطلاع رسانی شود.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۳٫۳۲۰۸۱ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجراء ابلاغ می گردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور
رونوشت:
دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه ها سازمانها موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور - دیوان محاسبات کشور - دفتر هیات دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح - اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت درج در روزنامه) ۱۳۹۷٫۴٫۲۵
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود.
علی لاریجانی
دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
رئیس قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
ماده ۱- متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون و تبصره های آن می شود.
ماده ۵- مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیر بانکی غیر دولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰) تا بیست درصد (۲۰) و بیش از بیست درصد (۲۰) تا سی و سه درصد (۳۳) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره 1- مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل با بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی سیبی یا نسبی نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر میباشند.
تبصره 2- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی دریافت حق تقدم و دریافت سود میباشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صددرصد (۱۰۰) میشود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.
تبصره 3- بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد (۱۰) را ابطال نماید.
تبصره 4- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
ماده ۲- در ماده (۶) قانون اصلاحات زیر صورت می پذیرد:
الف- بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود.
3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و عضو کرسی در هیأت مدیره در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.
ب - تبصره (۲) بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 2- اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی سهم در هیأت مدیره در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (۴۰) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
ماده ۳- در ماده (۱۲) قانون اصلاحات زیر صورت می پذیرد:
الف- در بند (۱) عبارت نیم درصد (۰٫۵) به پنج درصد (۵) اصلاح می شود.
ب - بند (۲) به شرح زیر اصلاح می شود.
۲- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود تعاونی فراگیر ملی تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (۲۰) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیتهای پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.
پ- در بند (۵) عبارت میتواند با بلوک بندی برگزار شود جایگزین با بلوک بندی برگزار خواهد شده می شود.
ماده 4- تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۵٫۶٫۷ حذف می شود.
ماده ۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلی به (۲) تغییر می کند.
تبصره ۱- در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه ازدواج عیدی فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری کارفرمای بخش غیر دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
ماده ۶- به ابتدای بند (۵) ماده (۵۸) قانون عبارت تعیین مصادیق و اضافه می شود.
ماده ۷- متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون میشود:
ماده ۵۹- شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر است پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم گر بخشی را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد.
تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.
تبصره ۲- اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که:
۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود مشخص شود.
۲- وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
3- هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرتها شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که:
۱- به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۹۱) این قانون دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط نمایندگان بخشهای غیر دولتی و صاحبنظران در حوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.
3- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.
4- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که:
1- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
2- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.
ماده ۸- متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می شود:
ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفا قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه میباشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدید نظر در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدید نظر این تصمیمات قطعی هستند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
