شماره: ۹۶/۶۱۲۷۷
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
تصویب دستورالعمل جدید سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری با تاکید بر خروج از بنگاهداری
با سلام؛
احتراما، همانگونه که مستحضرند کنترل گستره سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در شرکتها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه گری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا به همین ضرورت در ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکتها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانکها به حساب خود صرفا به میزانی که بانک مرکزی تعیین می نماید، ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانونی اخیرالذکر نیز در سال ۱۳۸۶ دستور العمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است. لیکن با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن این چنین تکلیف نموده است: «کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص غیر بانکی بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یاد شده به عرصه بنگاهداری و ایضا ضابطه مندتر نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری دستور العمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . نکته قابل توجه در دستور العمل مذکور آن که سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری از جمله مصادیق غیر بانکی احصاء شده که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار گردد.
با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار و اعلام این که دستور العمل فوق الذکر یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد و از تاریخ لازم الاجرا شدن آن تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستور العمل اجرایی مشارکت حقوقی و همچنین یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستور العمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری ملغی میشود خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
دستور العمل سرمایه گذاری
در اوراق بهادار
«بسمه تعالی»
شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود را به شرح ذیل تصویب نمود.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛
3-1- فعالیت بانکی: تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیت های مشابه به تشخیص بانک مرکزی؛
۴-۱- شرکت تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید؛
۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛
۶-۱- اوراق بهادار: سهام اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک سایر اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛
۷-۱- سرمایه گذاری: عبارت است از:
۱-۷-۱- مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود؛
۲-۷-۱- تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری؛
3-7-1- تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری.
۸-۱- سرمایه پایه: موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2- مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستور العمل، مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکت های موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند.
تبصره- تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد.
ماده۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید.
تبصره ۱- طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد.
تبصره ۲- در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاههای موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی میباشد.
ماده ۴- مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد.
ماده ۶- مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است.
فصل دوم: حدود سرمایه گذاری
ماده ۷- مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید.
ماده ۸- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده ۹- مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد.
تبصره- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است.
ماده ۱۰- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی است.
فصل سوم: سایر موارد
ماده ۱۱- نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود.
ماده ۱۲- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید.
ماده ۱۳- سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد.
ماده ۱۴- مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است.
تبصره- مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد.
ماده ۱۵- در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود.
ماده ۱۶- در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیربانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستور العمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستور العمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد.
تبصره- تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد.
ماده ۱۷- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند.
ماده ۱۸- تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود.
«دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد.
