شماره : ۹۶۵۱۹۳۵
تاریخ: ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۴
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام
احتراما همانگونه که مستحضرند حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات است. بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری نمیتوان حصول اطمینان نمود مگر این که یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در مؤسسات اعتباری استقرار یافته باشد در همین رابطه کمیته نظارت بانکی بال نیز در اخرین توافق نامه سرمایه خود که به بال ۳ معروف است یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان مینماید بنا به همین ضرورت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیش نیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار نگاه ویژه ای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع برخی از مهمترین استاد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده که میتوان به عناوینی همچون نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کار کرد بخش تطبیق در بانکها در سال ۱۳۸۳ بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانک ها در سال ۱۳۸۴، «چارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی و بهبود شفافیت در بانک در سال ۱۳۸۴ تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن در سال ۱۳۸۷ تطبیق و کارکرد آن در بانک ها» و « بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی در سال ۱۳۸۸ اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال ۱۳۹۱ حسابرسی داخلی در بانکها در سال ۱۳۹۳ و اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در سال ۱۳۹۴ اشاره نمود لیکن در سال گذشته به منظور اصلاح تکمیل و به روز رسانی ساختار حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه های پذیرفته شده بین المللی تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت و با بهره گیری از سند اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها ویرایش سال ۲۰۱۵ از انتشارات کمیته بال سند اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال ۲۰۱۵ از انتشارات سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) و سند اصول حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال ۲۰۰۹ از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در نهایت دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی تهیه گردید. این ضوابط که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره میباشد در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید خاطرنشان میسازد کلیه مؤسسات اعتباری غیر دولتی موظف هستند ظرف مدت یک سال از ابلاغ این دستورالعمل ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستور العمل مذکور پیاده سازی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال نمایند. شایان ذکر میداند ضوابط مذکور به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نموده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام نماید و همچنین با عنایت به وضعیت فعلی بانکهای دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانک ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانکهای دولتی صرفا برای بکارگیری در مؤسسات اعتباری غیر دولتی در نظر گرفته شده است. لیکن میتواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای دستورالعمل مورد بحث مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. همچنین مقتضی است. ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد/حمیدرضا غنی آبادی
