بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹; ابلاغ حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری

شماره: ۹۶/۲۵۱۰۸۱
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.

با سلام؛
احتراما، همانگونه که مستحضرند یکی از مهمترین ریسکهای فراروی بانکها و مؤسسات اعتباری سپرده پذیر ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی داراییها و بدهیهای آنها میباشد. این مهم از آن چنان اهمیتی برخوردار است که میتواند بانکها و مؤسسات اعتباری را تا استانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد. لذا ضرورت دارد بانکها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند ضمن آن که قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند. تجربه بحران جهانی اخیر نشان داد که برخی بانکها با وجود سرمایه کافی با مشکلات عدیده ای ناشی از کاستی در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم بکارگیری صحیح آن مواجه شده اند.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی و نتایج و تجربیات ناشی از آن و همچنین لزوم وجود چارچوب مقرراتی جامع و مانع در این رابطه تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری با استناد به بند (۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت در تدوین مقرره مزبور تلاش شد آخرین ضوابط و استانداردهای بین المللی مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشورمان بومی سازی گردد. بر این اساس آخرین اسناد منتشره در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال به ویژه سند چهارچوب بین المللی برای اندازه گیری ریسک نقدینگی استانداردها و پایش آن و همچنین رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستور العمل با عنوان حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری نهایی گردید.
شایان ذکر است در سند منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال حداقل الزامات و زمان بندی مربوط به اجرای بخش نقدینگی چهارچوب نظارتی بال (۳) ارایه شده و در برگیرنده اصلاحات کمیته نظارت بانکی بال در زمینه تقویت مقررات نقدینگی با هدف توسعه بخش بانکی انعطاف پذیرتر است. به بیان دیگر هدف از آن افزایش توانایی شبکه بانکی درجذب شوک های ناشی از تنشهای مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. بدین منظور دو استاندارد کمی با اهداف مجزا که مکمل یکدیگر میباشند برای نقدینگی معرفی شده است. هدف از استاندارد اول که نسبت پوشش نقدینگی Liquidity Coverage Ratio - LCR) نام دارد، بهبود وضعیت نقدینگی مؤسسات اعتباری در کوتاه مدت با اطمینان از وجود مقدار کافی داراییهای نقد با کیفیت بالا جهت تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری تحت یک سناریوی تنش یک ماهه است. هدف استاندارد دوم که موسوم به نسبت تأمین مالی پایدار خالص (Net) Stable Funding Ratio (NSF است بهبود وضعیت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری در افق زمانی یک ساله از طریق ایجاد انگیزه های بیشتر جهت تأمین مالی مستمر فعالیتها به وسیله منابع با ثبات تر می باشد. این نسبت با هدف فراهم کردن یک ساختار سررسیدی پایدار برای داراییها و بدهیها طراحی شده است. با این وجود از آنجا که مقرر گردیده است نسبت تأمین مالی پایدار خالص از اول ژانویه ۲۰۱۸ به یک استاندارد لازم الاجرا تبدیل شود در تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری صرفا نسبت پوشش نقدینگی لحاظ گردیده است.
در دستورالعمل مزبور اصول پیاده سازی راهبردها و ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به تفصیل تبیین شده است. بدین لحاظ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبردها سیاستها و رویه های کلی مدیریت ریسک نقدینگی «کمیته فرعی ریسک نقدینگی را زیر مجموعه کمیته ریسک ایجاد نماید. همچنین در این مقرره نحوه تدوین برنامه احتیاطی سناریوهای ریسک نقدینگی مدیریت دسترسی به بازار و اندازه گیری و پایش خالص جریانات نقدی توسط مؤسسات اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در ارتباط با مدیریت ریسک نقدینگی مدنظر قرار گرفته است. نسبت پوشش نقدینگی از دیگر مشخصه های پراهمیت دستورالعمل است که علاوه بر محاسبه نسبت پوشش نقدینگی بر حسب واحد پولی رایج کشور برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها مقرر شده است.
علاوه بر این ضرایب مربوط به احتمال ورود اقلام مختلف مبالغ دریافتنی و احتمال برداشت اقلام مختلف بدهی ها و تعهدات زیر خط ترازنامه موسسات اعتباری مندرج در استاندارهای بین المللی متناسب با وضعیت اقلام مختلف دارایی ها و بدهیهای مؤسسات اعتباری کشورمان بومی سازی شده است. ضمنا نحوه گزارشگری شاخص ها و نسبت های مورد اشاره در دستور العمل توسط مؤسسات اعتباری تصریح گردیده و ضمانت اجرای دستورالعمل نیز به روشنی تبیین شده است.
با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل مورد بحث مشتمل بر (۵۱) ماده و (۸) تبصره و اعلام این که مقرره یاد شده در یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای آن مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد   حمیدرضا غنی آبادی

 

حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری

«بسمه تعالی»

در اجرای بند (۲) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و با هدف حصول اطمینان از دسترسی مؤسسه اعتباری به سطح مناسب نقدینگی جهت ایفای به موقع تعهدات محافظت از حقوق سپرده گذاران و کنترل و کاهش ریسک نقدینگی حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار الزامات» نامیده میشود به شرح زیر تهیه و تدوین می گردد.

فصل اول - تعاریف
ماده ۱- در این الزامات عناوین زیر به جای عبارت های مربوط بکار می روند:

۱-۱- دولت: دولت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۲-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۳-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این الزامات شعبه مؤسسه اعتباری خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد؛
۴-۱- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی: واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی آن بانک به انجام عملیات بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت می نماید؛
۵-۱- نهاد مالی: نهاد ارائه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی و شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صرافی لیزینگ و بیمه؛
۶-۱- نقدینگی: توانایی مؤسسه اعتباری در تامین داراییهای نقد با کیفیت جهت پرداخت بدهی ها ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها؛
۷-۱- دارایی های نقد با کیفیت: وجه نقد و سایر داراییهای مؤسسه اعتباری که با سرعت سهولت و حداقل هزینه ممکن قابل تبدیل به وجه نقد باشد؛
۸-۱- اوراق بهادار سریع المعامله: اوراق بهاداری است که به دفعات حجم بالا تمرکز پایین تعدد معامله گران و به طور مستمر در شرایط عادی و بحرانی قابل معامله باشد؛
۹-۱- ریسک نقدینگی: احتمال عدم توانایی مؤسسه اعتباری در تأمین داراییهای نقد با کیفیت جهت پرداخت بدهیها ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها؛
۱۰-۱- شرایط بحرانی: شرایطی که کاهش شدید ارزش داراییها و یا عدم کفایت دارایی های نقد و جریان نقد ورودی مؤسسه اعتباری منجر به ناتوانی در پرداخت بدهیها و ایفای تعهدات گردد.
۱۱-۱- مدیریت ریسک نقدینگی: بکارگیری مجموعه ای از راهبردها سیستم ها و ابزارهای کارآمد به منظور کنترل و کاهش ریسک نقدینگی با حداقل هزینه؛
۱۲-۱- جریان نقدی ورودی: حاصل ضرب مانده اقلام مختلف مبالغ دریافتنی در احتمال ورود آنها طی دوره زمانی سی روزه آتی؛
۱۳-۱- جریان نقدی خروجی: حاصل ضرب مانده اقلام مختلف بدهیها و تعهدات زیر خط ترازنامه در احتمال برداشت آنها طی دوره زمانی سی روزه آتی؛
۱۴-۱- خالص جریان نقدی: تفاوت بین جریانهای نقد ورودی و خروجی طی دوره زمانی سی روزه آتی؛
۱۵-۱- نسبت پوشش نقدینگی: حاصل تقسیم موجودی داراییهای نقد با کیفیت به «خالص جریان نقدی خروجی طی دوره زمانی سی روزه آتی؛
۱۶-۱ برنامه احتیاطی: مجموعه ای از سیاستها فرآیندها و برنامه های عملیاتی مؤسسه اعتباری به منظور تأمین مالی به موقع و با حداقل هزینه در شرایط بحران؛
۱۷-۱- منابع احتیاطی: منابعی که مؤسسه اعتباری در چارچوب برنامه احتیاطی خود به منظور پاسخگویی به نیازهای نقدینگی در شرایط بحرانی استفاده می نماید؛
۱۸-۱- ارز مهم: ارزی است که مجموع بدهی مؤسسه اعتباری بر حسب آن ارز حداقل پنج درصد کل بدهی های ارزی مؤسسه اعتباری باشد؛
۱۹-۱- آزمون بحران: یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است که در برگیرنده مجموعه ای از شیوه هایی برای ارزیابی میزان آسیب پذیری یک مؤسسه اعتباری در شرایط بحرانی استثنایی اما محتمل می باشد.

فصل دوم - کلیات
ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است ریسک نقدینگی را به صورت روزانه برای دوره زمانی سی روزه مدیریت نماید.
ماده 3- مؤسسه اعتباری موظف است چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی خود حداقل مشتمل بر راهبردها ساختار سازمانی و مقررات داخلی را حداکثر در مقاطع زمانی سالانه افشاء نماید.
ماده ۴- مؤسسه اعتباری مکلف است در مدیریت ریسک نقدینگی شرایط بازار در سطح کلان بخش مالی و شبکه بانکی و وضعیت خود در شبکه بانکی را لحاظ نماید.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است سناریوهای متفاوتی برای مدیریت ریسک نقدینگی تهیه نماید.
ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است آزمون بحران متناسب با سناریوهای متفاوت را اجرا نماید.
ماده ۷- مؤسسه اعتباری موظف است برای مواجهه با شرایط بحرانی برنامه احتیاطی مناسبی تدوین نماید.
ماده 8- مؤسسه اعتباری موظف است سازوکارهای لازم به منظور مدیریت ریسک نقدینگی را در نظام کنترل داخلی خود لحاظ نماید.

فصل سوم - اصول پیاده سازی مدیریت ریسک نقدینگی
ماده ۹- مؤسسه اعتباری مکلف است متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی عملیات خود به منظور مدیریت ریسک نقدینگی اقدامات ذیل را اجرا نماید:

۱-۹- تدوین راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی؛
۲-۹- ایجاد ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی؛
۳-۹- تدوین مقررات داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی؛
۴-۹- ثبات و تنوع بخشی به منابع تأمین وجوه و حصول اطمینان از انطباق جریانهای نقدی ورودی و خروجی؛
۵-۹- ایجاد سامانه اطلاعاتی مدیریت ریسک نقدینگی.

ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است با در نظر گرفتن موارد زیر رویه هایی را برای شناسایی اندازه گیری پایش و کاهش ریسک نقدینگی اتخاذ نماید:

۱-۱۰- انتخاب روشهای مناسب برای اندازه گیری و پایش سطح نقدینگی و تعیین نسبت های نقدینگی و حدود آنها در سناریوهای متفاوت متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی عملیات مؤسسه اعتباری؛
۲-۱۰- انتخاب روشهای مناسب برای اندازه گیری و پایش سطح نقدینگی و تعیین نسبت های نقدینگی حدود آنها و نقدینگی قابل دسترس در سناریوهای متفاوت برای ارزهای مهم متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای مؤسسه اعتباری؛
۳-۱۰- ارائه اطلاعات به مدیریت مؤسسه اعتباری در خصوص وضعیت نقدینگی در فواصل زمانی منظم و حداقل به صورت روزانه در مواقع بحران.

فصل چهارم_ راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی را حداقل مشتمل بر موارد زیر تدوین و به تصویب هیات مدیره برساند:

۱-۱۱- روشهای اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی؛
۲-۱۱- اصول تدوین سناریوها؛
۳-۱۱- اصول آزمون بحران ریسک نقدینگی؛
۴-۱۱- قواعد پیش بینی جریان وجوه نقد و تجزیه و تحلیل خالص جریانات نقدی؛
۵-۱۱- تدوین الزاماتی برای دستیابی به ساختار بهینه دارایی ها و بدهی ها؛
۶-۱۱- تدوین الزاماتی برای دستیابی به ساختار بهینه دارایی های نقد با کیفیت؛
۷-۱۱- روشهای به کارگیری انواع ابزارهای مالی حسب شرایط؛
۸-۱۱- اصول مدیریت ریسک نقدینگی ارزهای مهم؛
۹-۱۱- اصولی برای حصول اطمینان از ثبات و تنوع منابع تأمین وجوه؛
۱۰-۱۱- اصول تدوین و بازنگری برنامه احتیاطی.

ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری موظف است راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی هر سال را حداکثر تا دو ماه پس از شروع دوره مالی به بانک مرکزی ارائه نماید.
تبصره- چنان چه راهبرد موضوع این ماده طی سال مورد بازنگری قرار گیرد مؤسسه اعتباری موظف است راهبرد مزبور را حداکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت مدیره رسانده و به بانک مرکزی ارائه نماید.

فصل پنجم: ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی
ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حصول اطمینان از اعمال مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی ساختار سازمانی کارا و اثر بخش متناسب با اندازه نوع و پیچیدگی فعالیت های مؤسسه مستقر نماید. در این ساختار باید وظایف سیاست گذاری اجرایی و نظارتی به طور کامل از یکدیگر تفکیک شوند.
ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبردها سیاستها و رویه های کلی مدیریت ریسک نقدینگی کمیته فرعی ریسک نقدینگی را زیر مجموعه کمیته ریسک ایجاد نماید.
ماده ۱۵- حضور حداقل افراد زیر یا سمتهای مشابه آن در کمیته فرعی ریسک نقدینگی ضروری می باشد:

۱-۱۵- رئیس واحد اجرایی مدیریت ریسک؛
۲-۱۵- رییس واحد خزانه داری؛
۳-۱۵- رئیس واحد امور مالی؛
۴-۱۵- رئیس واحد مرتبط با برنامه ریزی و تجهیز منابع؛
۵-۱۵- رئیس واحد اعتبارات؛
۶-۱۵- رئیس واحد سرمایه گذاری.

ماده ۱۶- وظایف اصلی کمیته فرعی ریسک نقدینگی عبارتند از:
۱-۱۶- تدوین راهبردها سیاستها و رویه های مدیریت ریسک نقدینگی متناسب با سطح ریسک نقدینگی؛
۲-۱۶- تعیین حدود سیستم ها و ابزارهای مناسب برای شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل ریسک نقدینگی؛
۳-۱۶- تجزیه و تحلیل و بازنگری در راهبردها سیاستها و رویه های مدیریت ریسک نقدینگی حداقل یک بار در سال و ارایه گزارش یافته ها به همراه پیشنهادات لازم در این خصوص به کمیته ریسک؛
۴-۱۶- ارائه برنامه احتیاطی برای مواجهه با شرایط بحرانی به کمیته ریسک؛
۵-۱۶- بررسی نتایج حاصل از اجرای آزمون بحران و تعدیل منابع احتیاطی متناسب با سطح ریسک نقدینگی؛
۶-۱۶- تشخیص و مدیریت بحران نقدینگی و گزارش آن به کمیته ریسک؛
۷-۱۶- نظارت بر وضعیت نقدینگی در کلیه سطوح مؤسسه اعتباری و حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب؛
ماده ۱۷- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل ریسک نقدینگی در چارچوب حدود تعیین شده توسط کمیته فرعی ریسک نقدینگی و همچنین جهت تسهیل نظارت مؤثر بر ریسک نقدینگی واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی را زیر مجموعه واحد اجرایی مدیریت ریسک ایجاد نماید.
ماده ۱۸- وظایف اصلی واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی به شرح زیر میباشد:

۱-۱۸- ارزیابی شاخصهای اندازه گیری ریسک نقدینگی؛
۲-۱۸- بررسی تطابق منابع واقعی در معرض ریسک نقدینگی با شاخصهای نقدینگی؛
۳-۱۸- کنترل ادواری نتایج واقعی با نتایج حاصل از پیش بینی مدلها شاخص های نقدینگی)؛
۴-۱۸- برآورد مستمر هر یک از اجزای جریانهای نقدی با توجه به ریسک نقدینگی متناظر با آنها؛
۵-۱۸- طراحی و اجرای آزمون بحران و تحلیل نتایج آن؛
۶-۱۸- تهیه منظم گزارشهای اندازه گیری ریسک نقدینگی؛
۷-۱۸- گزارش ادواری نتایج بررسی موارد فوق به واحد اجرایی مدیریت ریسک.

فصل ششم: مقررات داخلی
ماده ۱۹- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات داخلی مدیریت ریسک نقدینگی را که حداقل باید شامل موارد ذیل باشد تدوین و به تصویب هیأت مدیره برساند. مقررات مذکور باید به طور منظم مورد بازنگری قرار گیرد.

۱-۱۹- ساختار سازمانی کارا و مؤثر شامل تعیین حدود اختیارات مسئولیتها و جریانهای اطلاعاتی به منظور استقرار راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی؛
۲-۱۹- روشهای مناسب جهت هماهنگی مؤثر بین واحدهای مسئول مدیریت ریسک نقدینگی و واحدهای ارایه دهنده اطلاعات با اهمیت به منظور مدیریت ریسک نقدینگی؛
۳-۱۹- الزاماتی برای ارایه اطلاعات کمی و کیفی مناسب و به موقع در فواصل زمانی منظم به هیات مدیره کمیته های ذی ربط از قبیل کمیته مدیریت دارایی بدهی در صورت وجود) مدیریت ارشد و سایر کارکنان مرتبط؛
۴-۱۹- رویه های اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی برای پول رایج کشور مجموع ارزها و هر یک از ارزهای مهم به تفکیک؛
۵-۱۹- رویه های اصلاحی در موارد تخطی از حدود مقرر نقدینگی؛
۶-۱۹- الزامات بازنگری سناریوهای اصلی شرایط عادی و جایگزین شرایط بحرانی به طور منظم یا متناسب با تغییر شرایط؛
۷-۱۹- سازوکار کنترلی به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح مدیریت ریسک نقدینگی.

فصل هفتم: سامانه اطلاعاتی
ماده ۲۰- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اندازه گیری پایش و کنترل وضعیت نقدینگی، سامانه اطلاعاتی جامع با ویژگیهای ذیل را ایجاد نماید:

۱-۲۰- ارائه اطلاعات جهت اندازه گیری و بررسی روند ریسک نقدینگی در دامنه زمانی مشخص؛
۲-۲۰- ارائه اطلاعات به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی بر حسب پول رایج کشور مجموع ارزها و هر یک از ارزهای مهم به تفکیک؛
۳-۲۰- تهیه اطلاعات برای محاسبه مقادیر شاخصهای ریسک نقدینگی جهت مقایسه با حدود مقرر بانک مرکزی؛
۴-۲۰- تهیه اطلاعات به منظور مقایسه وضعیت نقدینگی محقق شده با سناریوی مربوطه؛
۵-۲۰- ارائه اطلاعات جهت مقایسه شاخصهای نقدینگی محقق شده با حدود تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری؛
۶-۲۰- تهیه اطلاعات جهت ارزیابی روند وضعیت نقدینگی مؤسسه اعتباری؛
۷-۲۰- ارایه اطلاعات در خصوص ساختار بدهیها به طور عام و در مورد سپرده گذاران عمده به طور خاص؛
۸-۲۰- تهیه اطلاعات جهت ارزیابی جریانهای نقدی ورودی و خروجی؛
۹-۲۰- ارائه اطلاعات به منظور محاسبه مقادیر مورد نیاز دارایی های نقد با کیفیت.

فصل هشتم: اندازه گیری و پایش خالص جریان نقدی
ماده ۲۱- مؤسسه اعتباری موظف است روشها و رویه های متناسب برای اندازه گیری و پایش خالص جریان نقدی را به گونه ای اتخاذ نماید که حداقل موارد ذیل را تأمین نماید:

۱-۲۱- تمام اطلاعات ضروری برای مدیریت ریسک نقدینگی را جمع آوری نماید؛
۲-۲۱- جدول و تقویم واقعی و برآوردی سررسید پلکانی داراییها و بدهی ها را تدوین نماید؛
۳-۲۱- جریانهای نقدی احتمالی ناشی از اقلام زیر خط ترازنامه را پیش بینی و ارزیابی نماید؛
۴-۲۱- جریانهای نقدی ورودی و خروجی را اندازه گیری و مقایسه نماید؛
۵-۲۱- خالص جریان نقدی را به طور روزانه برای سی روز آینده پایش نماید.

ماده ۲۲- چنان چه مؤسسه اعتباری مبتنی بر مستندات کافی داراییهای خود را بر اساس سررسید برآوردی آنها که کوتاه تر از سررسید واقعی است طبقه بندی نماید باید ارزش برآوردی آنها را در محاسبه خالص جریانهای نقدی اعمال نماید.
ماده ۲۳- چنان چه مؤسسه اعتباری بدهیهای خود را بر اساس سررسید برآوردی بلند مدت تر از سررسید واقعی طبقه بندی نماید باید مستندات کافی برای برآورد سررسید بدهیهای مزبور داشته باشد.

فصل نهم: سناریوهای ریسک نقدینگی
ماده ۲۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور مدیریت ریسک نقدینگی سناریوی اصلی را برای شرایط عادی و سناریوی جایگزین را برای شرایط بحران نقدینگی طراحی نموده و به تصویب هیات مدیره برساند.
ماده ۲۵- سناریوی اصلی باید به گونه ای طراحی گردد تا نشان دهنده وضعیتی باشد که مؤسسه اعتباری بدون هیچ گونه قصد یا نیازی در خصوص کاهش یا محدود نمودن قابل ملاحظه فعالیت های عادی خود در یک نظام پایدار با توجه به مقتضیات محیطی از جمله شرایط بازار و محدودیت های قانونی نظارتی و عملیاتی موجود در ارتباط با نقل و انتقال داراییهای نقد با کیفیت تدابیر لازم را در زمینه مدیریت نقدینگی به صورت روزانه اتخاذ و اعمال نماید.
ماده ۲۶- سناریوی اصلی باید راه کارهای اجرایی به منظور مدیریت جریانهای نقد ورودی و خروجی مورد انتظار طی دوره حداقل سی روزه آتی که ناشی از فعالیتهای عادی باشد را شامل گردد.
ماده ۲۷- سناریوی جایگزین باید به گونه ای طراحی گردد تا مؤسسه اعتباری را قادر سازد؛ با توجه به ساختار زمانی و ترکیب داراییها و بدهیها استفاده از تجربیات گذشته و ارزیابی دقیق از گستره بحران احتمالی راه کارهای مناسبی تدوین و برای عملیاتی نمودن آنها برآورد صحیحی از نقدینگی مورد نیاز به عمل آورد.
ماده ۲۸- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور مدیریت جریانهای نقد ورودی و خروجی مورد انتظار در وضعیت های بحرانی در طراحی سناریوی جایگزین راه کارهای اجرایی را به نحوی پیش بینی نماید. که از نقدینگی کافی جهت انجام عملیات خود برای حداقل سی روز آتی برخوردار باشد.
ماده ۲۹- مؤسسه اعتباری در طراحی و تدوین سناریوهای اصلی و جایگزین باید حداقل موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

۱-۲۹- روشهای اجرایی مناسب جهت ایجاد موازنه بین جریانهای نقدی ورودی و خروجی با در نظر گرفتن حداقل مانده وجوه نقد مورد نیاز؛
۲-۲۹- برآورد منطقی جریانهای نقد ورودی و خروجی برای حداقل دوره زمانی سی روزه آتی ناشی از دارایی ها بدهیها اقلام زیر خط ترازنامه و آثار احتمالی ریسک شهرت به نحوی که نشانگر میزان و تغییرات احتمالی داراییهای سررسید شده که مؤسسه اعتباری تمایل و توانایی تمدید آنها را دارد نیز باشد؛
۳-۲۹- ابزارهای کاهنده ریسک نقدینگی شامل مجموعه ای از محدودیتها و منابع احتیاطی به منظور افزایش انعطاف پذیری مالی و دسترسی به منابع تأمین مالی متنوع؛
۴-۲۹- ترکیب و ویژگیهای داراییهای آزاد و داراییهای توثیق شده به ویژه در زمان بحران؛
۵-۲۹- ارزیابی مستمر روایی فروض اصلی سناریوها با توجه به شرایط درون و برون سازمانی و در صورت نیاز تعدیل و اصلاح سناریوهای ذی ربط به نحو مقتضی؛

ماده ۳۰- مؤسسه اعتباری موظف است آزمون بحران متناسب را به صورت دوره ای مبتنی برسناریوهای به روز شده اجرا نماید.

فصل دهم: برنامه احتیاطی
ماده ۳۱- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور مقابله با عدم تطابق غیر منتظره و با اهمیت در جریانات نقدی خود در شرایط بحرانی با توجه به نتایج آزمون بحران و سایر شرایط برنامه های احتیاطی مناسب را تدوین و به تصویب هیات مدیره برساند برنامه مزبور باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

۱-۳۱- تعیین حدود مسئولیتها وظایف و اختیارات تمامی واحدها و پرسنل ذی ربط در خصوص ایفای صحیح نقش خود در وضعیت بحرانی جهت پیاده سازی برنامه احتیاطی؛
۲-۳۱- تعیین میزان منابع احتیاطی در دسترس مؤسسه اعتباری اولویت بندی منابع مذکور و نحوه تبدیل به نقد نمودن منابع احتیاطی؛
۳-۳۱- تعیین روشهای تامین مالی از جمله فروش داراییها استقراض از طریق بازار بین بانکی و ایجاد تغییر در ترکیب سپرده های مدت دار متناسب با شرایط بحران؛
۴-۳۱- انجام بررسیهای دوره ای به منظور حصول اطمینان از عدم وجود موانع غیر منتظره در تأمین به موقع منابع احتیاطی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین منابع احتیاطی جایگزین در صورت وجود هرگونه مانع؛
۵-۳۱- پیاده سازی برنامه ها و روشهای مناسب جهت برقراری ارتباط با جامعه از طریق رسانه های گروهی به منظور حفظ حسن شهرت جلوگیری از بروز و گسترش شایعات و کمک به ایجاد ثبات نسبی برای مؤسسه اعتباری و همچنین اولویت بندی اعتباردهندگان تسهیلات گیرندگان و سایر مشتریان بر اساس درجه اهمیت آنها به منظور حفظ روابط مؤسسه اعتباری با مشتریان عمده و طرف های تجاری تأثیر گذار.

ماده ۳۲- مؤسسه اعتباری موظف است برنامه های احتیاطی خود را به صورت دوره ای مورد ارزیابی و بازنگری قرار داده و عنداللزوم تغییرات و تعدیلات لازم را در آنها اعمال نماید.

فصل یازدهم: مدیریت دسترسی به بازار
ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور دستیابی به ثبات و تنوع بخشی به منابع تأمین وجوه حداقل موارد زیر را رعایت نماید:

۱-۳۳- جذب و حفظ طیف وسیعی از انواع سپرده گذاران و سایر تامین کنندگان منابع مالی و ارزیابی رفتار آنها؛
۲-۳۳- بررسی میزان قابلیت اتکا به هر یک از منابع تامین وجوه و اجتناب از اطمینان بیش از اندازه به هر منبع واحد؛
۳-۳۳- ارزیابی مستمر سهولت دسترسی به بازار متناسب با ترکیب منابع احتیاطی خود به منظور حصول اطمینان از فروش به موقع و با قیمت مناسب داراییها و تأمین به موقع سایر منابع با حداقل هزینه ممکن در مواقع لزوم؛
۴-۳۳- در نظر گرفتن نوسانات فصلی بازار در محیط اقتصادی محل فعالیت در محاسبه جریانهای ورودی و خروجی وجوه نقد؛

ماده ۳۴- مؤسسه اعتباری مکلف است علاوه بر رعایت موارد موضوع ماده (۳۳) حداقل موارد زیر را حسب شرایط و مقتضیات مد نظر قرار دهد:

۱-۳۴- استفاده از روشهای تبدیل داراییها به اوراق بهادار اسلامی؛
۲-۳۴- نگهداری وجه نقد نزد سایر بانکها و اوراق بهادار با تضمین دولت؛
۳-۳۴- بیمه سپرده ها به منظور اطمینان بخشی به سپرده گذاران جهت ممانعت از خروج آنی سپرده ها از مؤسسه اعتباری؛
۴-۳۴- دسترسی به خطوط اعتباری بانک مرکزی در مواقع اضطراری و غیر منتظره.

فصل دوازدهم: نسبت های نقدینگی
ماده ۳۵- نسبت پوشش نقدینگی مؤسسه اعتباری باید حداقل معادل ۱۰۰ درصد بوده و به صورت روزانه برای دوره زمانی سی روزه آتی محاسبه گردد.

تبصره ۱: نسبت موضوع این ماده در اولین سال لازم الاجرا شدن این الزامات حداقل معادل ۶۰ درصد بوده و پس از آن تا رسیدن به حد مقرر سالانه به میزان ۱۰ واحد درصد افزایش می یابد.
تبصره ۲: مؤسسه اعتباری مکلف است حدود موضوع این ماده را در شرایط عادی و بحرانی رعایت نماید.

ماده ۳۶- موجودی داراییهای نقد با کیفیت موضوع نسبت پوشش نقدینگی از طریق حاصل ضرب مانده اقلام مختلف داراییها در ضریب نقد شوندگی مربوط محاسبه می گردد.
ماده ۳۷- داراییهای نقد با کیفیت به دو گروه سطح یک و سطح دو به شرح ذیل تقسیم می گردد:

۱-۳۷- داراییهای نقد با کیفیت سطح یک با ضریب نقد شوندگی ۱۰۰ درصد:

۲-۳۷- داراییهای نقد با کیفیت سطح دو:

۱-۲-۳۷- داراییهای سطح دو - نوع اول با ضریب نقد شوندگی ۸۵ درصد

تبصره- کاهش قیمت اوراق بهادار موضوع این بند در مقطع محاسبه نسبت به قیمت سی روز گذشته نباید بیش تر از ۱۰ درصد باشد.

۲-۲-۳۷- دارایی های سطح دو - نوع دوم

تبصره- در محاسبه نسبت پوشش نقدینگی صرفا اوراق بهادار موضوع این ماده که در چارچوب دستور العمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری خریداری شده است. منظور می گردد.

ماده ۳۸- خالص جریانات نقدی خروجی تفاوت جریانهای نقد ورودی و خروجی طی دوره زمانی سی روزه آتی میباشد که در محاسبه نسبت پوشش نقدینگی جریانات نقدی ورودی نباید بیش از ۷۵ درصد جریان نقدی خروجی لحاظ گردد.
ماده ۳۹- مؤسسه اعتباری موظف است همواره حداقل به میزان ۲۵ درصد جریانهای نقدی خروجی داراییهای نقد با کیفیت نگهداری نماید.
تبصره- حد موضوع این ماده در اولین سال لازم الاجرا شدن این الزامات حداقل معادل ۱۵ درصد جریانهای نقدی خروجی بوده و پس از آن تا رسیدن به حد ۲۵ درصد سالانه به میزان ۲٫۵ درصد افزایش می یابد.
ماده ۴۰- جریان نقدی خروجی از حاصل ضرب اقلام زیر در احتمال برداشت آنها به شرح زیر محاسبه می گردد:

۱-۴۰- سپرده های قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار اشخاص به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۴۴۰) و (۴۰-۵) با سررسید حداکثر سی روز تا سقف تضمین صندوق ضمانت سپرده ها با احتمال برداشت ۵ درصد؛
۲-۴۰- سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار اشخاص حقیقی با سررسید حداکثر سی روز مازاد بر سقف تضمین صندوق ضمانت سپرده ها با احتمال برداشت ۱۰ درصد؛
۳-۴۰- سپرده های قرض الحسنه جاری اشخاص به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۴۴۰) و (۵-۴۰)، فاقد تضمین یا مازاد بر سقف تضمین صندوق ضمانت سپرده ها با احتمال برداشت ۲۵ درصد؛
۴-۴۰- سپرده های قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار اشخاص حقوقی غیر مالی دارای حداقل صد نفر پرسنل با سررسید حداکثر سی روز تا سقف تضمین صندوق ضمانت سپرده ها با احتمال برداشت ۲۰ درصد و مازاد بر سقف تضمین صندوق ضمانت سپرده ها با احتمال برداشت ۴۰ درصد؛
۵-۴۰ سپرده های قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار و سایر منابع تأمین مالی بدون وثیقه از دولت بانک مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی با سررسید حداکثر سی روز با احتمال برداشت ۴۰ درصد؛
۶-۴۰- سپرده های قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار و سایر منابع تامین مالی بدون وثیقه از دولت ها بانکهای مرکزی بانکهای توسعه ای چند جانبه و نهادهای عمومی غیر دولتی سایر کشورها با سررسید حداکثر سی روز با احتمال برداشت ۴۰ درصد؛
۷-۴۰- سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار سایر اشخاص حقوقی با سررسید حداکثر سی روز فاقد تضمین یا مازاد بر سقف تضمین صندوق ضمانت سپرده ها با احتمال برداشت ۱۰۰ درصد؛
۸-۴۰- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با سررسید بیش از سی روز با احتمال برداشت ۲ درصد؛
۹-۴۰- تأمین مالی از بانک مرکزی با پوشش وثیقه ای با احتمال برداشت صفر درصد؛
۱۰-۴۰ تأمین مالی از دولت بانکهای توسعه ای چند جانبه نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر طرف های تجاری با پوشش وثیقه ای داراییهای نقد با کیفیت سطح یک با احتمال برداشت صفر درصد و با پوشش وثیقه ای داراییهای نقد با کیفیت سطح دو نوع اول با احتمال برداشت ۱۵ درصد؛
۱۱-۴۰- تأمین مالی با پوشش وثیقه ای صکوک رهنی مسکن سریع المعامله مذکور در دارایی های سطح دو نوع دوم با احتمال برداشت ۲۵ درصد؛
۱۲-۴۰- تأمین مالی از دولت بانکهای توسعه ای چند جانبه و نهادهای عمومی غیر دولتی با پوشش وثیقه ای غیر از داراییهای نقد با کیفیت سطح یک و سطح دو نوع اول با احتمال برداشت ۲۵ درصد؛
۱۳-۴۰- تأمین مالی از سایر طرفهای تجاری با پوشش وثیقه ای داراییهای سطح دو نوع دوم غیر از صکوک رهنی مسکن سریع المعامله با احتمال برداشت ۵۰ درصد؛
۱۴-۴۰- تأمین مالی از سایر طرفهای تجاری با پوشش سایر وثایق با احتمال برداشت ۱۰۰ درصد؛
۱۵-۴۰- تأمین مالی از طریق صکوک و سایر اوراق بهادار با سررسید طی سی روز آتی با احتمال برداشت ۱۰۰ درصد؛
۱۶-۴۰- تسهیلات تعهد شده غیر قابل فسخ و آماده برداشت نظیر کارت اعتباری و حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر مالی دارای کمتر از صد نفر پرسنل با احتمال برداشت ۵۰ درصد؛
۱۷-۴۰- تسهیلات تعهد شده غیر قابل فسخ و آماده برداشت برای دولت بانک مرکزی نهادهای عمومی غیر دولتی و اشخاص حقوقی غیر مالی دارای حداقل صد نفر پرسنل با احتمال برداشت ۱۰ درصد؛
۱۸-۴۰- تسهیلات تعهد شده غیر قابل فسخ و آماده برداشت برای دولتها بانکهای مرکزی بانک های توسعه ای چند جانبه و نهادهای عمومی غیر دولتی سایر کشورها با احتمال برداشت ۱۰ درصد؛
۱۹-۴۰- تسهیلات تعهد شده غیر قابل فسخ و آماده برداشت برای مؤسسات اعتباری با احتمال برداشت ۱۰۰ درصد؛
۲۰-۴۰- تسهیلات تعهد شده غیر قابل فسخ و آماده برداشت برای نهادهای مالی با احتمال برداشت ۱۰۰ درصد؛
۲۱-۴۰- تسهیلات تعهد شده غیر قابل فسخ و آماده برداشت برای سایر اشخاص حقوقی با احتمال برداشت ۱۰۰ درصد؛
۲۲-۴۰- تعهدات بابت ضمانت نامه ها اعتبارات اسنادی و سایر تضامین با احتمال برداشت ۱۰ درصد؛
۲۳-۴۰ سایر جریانات نقدی خروجی با احتمال برداشت ۱۰۰ درصد.

تبصره- سپرده قرض الحسنه جاری مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر مشمول بند (۳۴۰) و سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر مشمول بند (۶۴۰) این ماده میباشد.

ماده ۴۱- جریان نقدی ورودی از حاصل ضرب اقلام زیر در احتمال ورود آنها به شرح ذیل محاسبه می گردد:

۱-۴۱- جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بانک مرکزی و نهادهای مالی و همچنین بانک های مرکزی و نهادهای مالی سایر کشورها با احتمال ورود ۱۰۰ درصد؛
۲-۴۱- جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع داراییهای سطح یک با احتمال ورود ۱۰۰ درصد؛
۳-۴۱- جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع داراییهای سطح دو نوع اول با احتمال ورود ۸۵ درصد؛
۴-۴۱- جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع صکوک رهنی مسکن با احتمال ورود ۷۵ درصد و از نوع سایر دارایی های سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد؛
۵-۴۱- جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع سایر داراییها با احتمال ورود ۲۵ درصد؛
۶-۴۱- سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر مالی با احتمال ورود ۵۰ درصد؛ ۷-۴۱- جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد.

ماده ۴۲- مؤسسه اعتباری موظف است جریانهای نقدی ورودی خروجی و شکاف نقدینگی قراردادهای موجود که سررسید آنها در بازه های زمانی هفت روز آتی ماهانه سه ماهه شش ماهه نه ماهه و سالانه قرار میگیرد را محاسبه نماید.
ماده ۴۳- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست یکصد طرف تجاری تأمین کننده عمده منابع مالی خود را به تفکیک مبلغ و نسبت آنها به مجموع بدهیهای مؤسسه اعتباری بر اساس منابع هر یک از طرف های تجاری و مجموع آنها محاسبه نماید.
تبصره- منابع تأمین شده از اشخاص ذی نفع واحد موضوع آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به عنوان یک طرف تجاری عمده لحاظ خواهد شد.
ماده ۴۴- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست منابع تامین مالی خود اعم از انواع سپرده ها، محصولات و سایر ابزارهای تأمین مالی را به تفکیک مبلغ و نسبت آنها به مجموع بدهیهای مؤسسه اعتباری محاسبه نماید.

فصل سیزدهم: مدیریت ریسک نقدینگی ارزهای مهم
ماده ۴۵- مؤسسه اعتباری موظف است در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به حجم مبادلات نوع و پیچیدگی فعالیت ها و شرایط غیر مترقبه رویههای مناسب برای اندازه گیری پایش و کنترل نقدینگی هر یک از ارزهای مهم را تدوین نماید.
ماده ۴۶- مؤسسه اعتباری موظف است حدود مقرر را برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها محاسبه نماید.
ماده ۴۷- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست داراییها و بدهیهای مربوط به هر یک از ارزهای مهم خود را به تفکیک تهیه نماید.

فصل چهاردهم: گزارش گری
ماده ۴۸- مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت پوشش نقدینگی و شکاف نقدینگی موضوع مواد (۳۵) (۴۲) و (۴۶) مربوط به هر ماه را حداکثر تا بیستم ماه قبل به بانک مرکزی گزارش نماید.
ماده ۴۹- مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات موضوع مواد (۴۳) (۴۴) و (۴۷) مربوط به هر ماه را حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزی گزارش نماید.
ماده ۵۰- بانک مرکزی میتواند حسب ضرورت ارقام حدود مقرر و مقاطع گزارشگری مندرج در این الزامات را مورد تجدید نظر قرار داده و اطلاعات تکمیلی را دریافت نماید.

فصل پانزدهم :ضمانت اجرا
ماده ۵۱- تخلف از مفاد این الزامات موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ( ۴۴ ) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود.
حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی در (۵۱) ماده و (۸) تبصره در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه ) مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می باشد.