بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴; ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در خصوص شمول " قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد" بر بانک‌ها و عدم شمول آن بر موسسات اعتباری غيربانکی (اصلاح بخشنامه شماره ۹۳/۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷)

شماره: ۹۶/۱۷۱۸۹۷
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.

با سلام؛
احتراما، همان گونه که مستحضرند ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد:
"ماده واحده- به منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ (صد) حضرت امام (ره) ویژه کمک به مسکن محرومین واریز نماید. ...."
در سال ۱۳۹۳ با استناد به حکم قانونی مذکور و بنا به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم اعلام مجدد ضرورت همکاری مقتضی و انجام تکلیف قانونی شبکه بانکی کشور در خصوص موضوع یاد شده مراتب طی بخشنامه ای به شماره ۹۳٫۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷ توسط این بانک به شبکه بانکی کشور مورد تأکید قرار گرفت. در ادامه پس از ابلاغ بخشنامه ی یاد شده یکی از هموطنان محترم ضمن اعتراض به مفاد بخشنامه مذکور از حیث عدم شمول مفاد قانون فوق بر بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با خواسته صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور نمود که نهایتا منجر به صدور رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۶ آن مرجع مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه ی بانک مرکزی با ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد در خصوص شمول قانون اخیرالذکر بر بانک های غیر دولتی و همچنین عدم امکان تسری قانون یاد شده به مؤسسات اعتباری غیربانکی گردید.
با عنایت به مراتب فوق ضمن اصلاح مفاد بخشنامه شماره ۹۳٫۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷، بدین وسیله به استحضار می رساند کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی کشور مشمول حکم مقرر در ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد میباشند لیکن نظر به عدم شمول قانون یاد شده بر مؤسسات اعتباری غیربانکی این مؤسسات از شمول بخشنامه ی موصوف خارج شده و الزامی به تکلیف مذکور ندارند. بدیهی است هر گونه اختلاف در این خصوص تا قبل از صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری تابع عمومات حقوقی و قانونی و به ویژه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد   حمیدرضا غنی آبادی